بعد مشكلة أسعار القمح.. دفع مستحقات فلاحي حماه يتأخر!
بعد إنتهاء موسم حصاد القمح ومعاناة الفلاحين في تسليم الأقماح للجهات الحكومية، وما شاب هذه العملية من مشاكل تتعلق بانخفاض السعر الحكومي عما يطلبه الفلاحون لدعم إنتاجهم، برزت معاناة أخرى هي أشد وطأة تتمثل بتأخر دفع قيمة الأقماح المسلمة من الحكومة للفلاحين.
واشتكى عدد من فلاحي ريف محافظة حماه لقاسيون من هذه المشكلة، فعلى حد قولهم أنه ورغم أن مناطق السقيلبية وقلعة المضيق، في الغاب من أوائل من سلموا الحبوب للمراكز الحكومية والتي بلغت حوالي 80 ألف طن، إلا غالبيتهم لم يستلموا مستحقاتهم بعد.
ويؤكد الفلاحون لقاسيون أنه وبرغم دفع التجار مبالغ مغرية للفلاحين في تلك المنطقة تصل لأكثر من 30 أو 40 ليرة زيادة في الكغ إلا أن معظم الفلاحين سلموه للمراكز الحكومية هناك، والتي تأخرت عليهم بالدفع.
الأموال موجودة..فلم التأخير!
يقول أحد الفلاحين لقاسيون أنه: (في كل يوم ينزل الفلاحون لاستلام أموالهم، ويعودوا بخفي حنين بحجة عدم وجود مصاري، مع العلم أن المصرف الزراعي في السقيلبية يستجر الأموال من المركزي بحماه، ومن المفروض أن يُحول له 2 مليار و200 مليون).
هذا وذكر مصدر لقاسيون أن حوالي مليار و700 مليون ليرة لم تحول بعد، علماً أن القمح وصل إلى المطاحن.
مقابل ذلك يستغرب أحد الفلاحين عدم الدفع حتى اللحظة ويرى أن هناك مفارقة جدية في مشكلة عدم دفع ثمن الأقماح، فوفقاً للحكومة فقد تم رصد 90 مليار ليرة ثمناً للأقماح، وبالتوازي مع ذلك برزت معلومات تقول بأن نسب التسليم لم تتجاوز 10% من الإنتاج المتوقع، فإن ذلك يثير تساؤلاً حول عدم سداد ثمن أقماح حماه طالما أن المبالغ مرصودة والأقماح المسلمة أقل من المتوقع!.
استلام من مدن أخرى!
يشرح بعض الفلاحين معاناتهم لمراسل قاسيون فيؤكدون أن المعاناة تطال الجميع سواء الفلاحين أم الجمعيات الفلاحية ويقول أحدهم: (حتى الجمعيات التي لها أموال لا تستلم من المصرف الزراعي ونتيجة التأخر بصرفها يحولهم المصرف الزراعي إلى المصرف المركزي بحماه أو اللاذقية لتقبض من هناك).
أحد الفلاحين أكد لقاسيون أن استلام أموال الفلاحين بات مشكلة جدية، بدل أن يكون هذا المردود عائداً مالياً يخفف مشقة الموسم، فجمعية فايز منصور الموجودة في السقيلبية في ريف حماه على سبيل المثال، اضطرت للاستلام مرتين أحداها من مدينة اللاذقية وبملبغ 135 مليون، ومرة من مدينة حماه بملبغ 130 مليون وعلى مسؤوليتهم، أي تم إعطائهم شيكات وقاموا بصرفها من تلك المدن.
كما يرى فلاحو المنطقة أن ما يتعرضون له فيه الكثير من الغبن، فويد هؤلاء أن هنالك (تجاراً يسوقون القمح بأسماء فلاحين) ويؤكد أحد الفلاحين هذا الاستنتاج من خلال تقديره أن ما يحصل عليه أولئك هو عوائد عالية ولا تتناسب مع عوائد الفلاحين هناك، فهم بغالبيتهم ذوو ملكيات صغيرة الحجم نسبياً.
ويتابع الفلاح ذاته لقاسيون أن (السبب في ذلك هو سوء توزيع المستحقات، فلماذا تسهل مديرية المصرف لهؤلاء «التجار»، بينما لم يقبض الفلاحون والمزارعون أموالهم ويتم إلزام الجمعيات بالذهاب إلى حماه واللاذقية)!
ذريعة نقص السيولة!
المشكلة الأكبر هي في ردود المصرف الزراعي في المنطقة على عدم تسليم الأموال، حيث يتم التذرع دائماً بـأن الأموال غير كافية، طالما أن المصرف المركزي في حماه لم يحول لهم الأموال، وبدروه يتذرع المركزي بـ(نقص السيولة) تحت ذريعة التزامه بالدفع لفلاحي الحسكة ودير الزور، رغم أن العملية لا تستدعي إلا زيادة حجم الأموال المحولة للمصرف المركزي في حماه من مركزي دمشق، مثلاً، وبما يتناسب مع حجم الفلاحين الذين سيستلمون أموالهم هناك وهذا الأمر هو حل سريع وسهل لهذه المشكلة.
