مكاتب غير مرخصة.. وابتزاز!
تعقدت إجراءات نقل البضائع في ظروف الأزمة، حيث لا يمكن لأي سائق شاحنة محملة بالبضائع، وأينما كانت وجهتها وخاصة المناطق الشرقية نقل بضاعته إلا بعد دفع مبلغ لا يقل عن مئتي ألف ليرة لمكاتب غير رسمية في دمشق، سميت بمكاتب «الترفيق» مقابل اعطاء السائق ورقة غير رسمية تحميه من الدوريات والحواجز النظامية المنتشرة على طول الطريق، علماً أن بعض الحواجز لا تعترف بهذه الورقة بحجة أن الحاجز ليس تابع للجهة التي استلمت المبلغ، وأعطته الورقة، مما يجعل السائق يدفع مرة أخرى أو يعاود أدراجه ليدفع لجماعتهم، فيدفع وهو يبلع ريقه بمرارة قاتلة، مما جعل أجرة السيارة الشاحنة إلى المحافظات الشرقية اكثر من /600000/ ليرة للسفرة الواحدة،
وهذا ينعكس بالتالي على قيمة كل سلعة، وارتفاع سعرها الذي يدفعه المواطن المستهلك وخاصة المواد الغذائية علماً أن غالبية البضائع المشحونة هي منتجات سورية، والمستورد منها بموجب بيانات جمركية رسمية صادرة عن دائرة رسمية، بحيث لا يمكن لأي صاحب مكتب شحن استلام بضاعة مستوردة دون أن يرفع بها البيان الجمركي المطابق للبضاعة المشحونة مع العلم أن المبالغ التي تحصل عليها ما يسمى بمكاتب الترفيق لا تصب في الخزينة العامة بل تذهب إلى جيوب ذوي نفوذ كما يقول العديد من أصحاب الشاحنات والتجار، لنجد أنفسنا أمام سؤال نطرحه أمام الجهات المسؤولة لماذا يتم السماح بفتح هكذا مكاتب، وعلى مرأى ومسمع الجميع؟
