السياحة... بلا مزاج

كلام جميل وكبير لا تعلوه ذرة غبار، بل ولا تجرؤ على ذلك، ولكن هل هذا الكلام بجديد، وهو بالضبط قد نطق إن لم يكن بمثله أو بما يشبهه كل وزير انخرط في الحكومات المتعاقبة سواء للسياحة أو سواها، ويختلف طبعاً في الاختصاص، وحتى المديريات تكاد تتشابه في اختصاصها وفي توجيه السادة الوزراء لها في الاجتماعات الدورية التي تنعقد.

أما الجولات الميدانية فهي تتضمن الغداء، والخروج من المنشأة بنتائج إيجابية عن أدائها، فقلما سمعنا أو قرأنا عن منشأة أغلقت بعد جولة ميدانية أو اعتيادية أو حتى سهرة خاصة.
الخبر يشير إلى أن الحملة تتضمن التدقيق على المعايير المعتمدة في تقديم الأراكيل في المنشآت المرخص لها للتقديم، وفق الشروط الفنية والصحية المعتمدة لدى وزارة السياحة... وهنا طبعاً يقصد السيد الوزير معرفة منشأ (المعسل) الذي يقدم للمواطن بروائحه ونكهاته، وكذلك النظافة خصوصاً بعد ان اتهمت (الأركيلة) بأنها من المساهمات بانتشار اليرقان وبعض الأمراض التنفسية.
طبعاً المهم ما عممته وزارة السياحة على جميع مديرياتها (بوجوب التدقيق بصلاحية المواد الغذائية المقدمة في المنشآت السياحية وطريقة حفظ المواد في البرادات، وتمتع العاملين في هذه المنشآت بالنظافة الشخصية اللازمة)... وهنا مربط الفرس في كون ما تقدمه المطاعم وبعض المتنزهات، هو في أغلبه من متوسط البضائع لأن هذه المنشآت تعاني قلة الزبائن وغلاء الأسعار، وهامش ربحها يجب أن يكون كبيراً وبالتالي فإن التعويض يكون بتقديم منتج رديء بسعر غال  لتستقيم المعادلة.
أما ما يهم فهو الأسعار الخلبية للمشروبات العادية الساخنة، وبعض المشروبات الغازية سيئة الصنع والطعم، فعلى سبيل المثال: تباع كأس الشاي (الخمير) بـ 115 ليرة  وكازوز كراش بـ 100 ليرة في مقهى الكمال، والمقهى لا تبعد عن مديرية المهن والرخص أكثر من 50 متراً، وهذه ليست حال هذا المقهى فقط بل كل المنشآت السياحية بمختلف نجومها وتصنيفاتها.
وسندفع بصمت ثمن ما نأكل ونشرب بانتظار الجولات الميدانية الحاسمة. 
وأكد يازجي ضرورة تعاون المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفة للشروط الصحية، حيث تم وضع هاتف الشكاوى الذي يحمل الرقم 137 بحالة الجهوزية الكاملة وعلى مدار 24 ساعة، لاستقبال شكاوى المواطنين بحق المنشآت المخالفة ومعالجتها بشكل فوري .