صيادو السمك في اللاذقية: مخاطر.. معاناة.. وظلم..
قدّم مجموعة كبيرة من صيّادي السمك في اللاذقية، مؤخراً، معروضاً إلى الجهات المختصة يطلبون فيها احتساب قيمة المازوت الذي يستهلكونه لصيد السمك على أساس السعر المدعوم لا على أساس أنهم تجار.
وأوضحوا بأنهم يمارسون الصيد بواسطة القوارب وعن طريق الشباك في الحدود التي تقررها أنظمة الموانئ، وفي المواسم التي يُسمح لهم بها، وتحت إشراف اللجنة الأمنية. حيث يقومون ببيع السمك إلى تجار محلات الساحة الذين يتولّون بيعه للمواطنين.
متاعب ومخاطر
وبالتالي فإن الصيادين لا يمارسون أيّ عمل تجاري بحري، وإنما يأخذون مردود ما يصطادونه لقاء جهودهم المضنية. ولا تنطبق عليهم إطلاقاً أحكام قانون التجارة، بل هم عمال كادحون يتحمّلون أشدّ المخاطر البحرية للحصول على كميات قليلة من السمك. علماً بأن الساحل السوري من أفقر الشواطئ بالأسماك. وقد يمضون أياماً كثيرة في عباب البحر دون أن يحصلوا على ما يسدّ رمقهم، بعد تحمّلهم لسائر النفقات المترتبة على هذا العمل الشاق. إضافةً لتعرّضهم لشتى أنواع المتاعب والمخاطر التي تحيط بهم من عواصف وأمواج عاتية وشمس حارقة.. في ظلّ عملٍ قاسٍ لا يكاد يؤمّن الحدّ الأدنى لمعيشة عائلاتهم.
إن فرض تعرفة التجار على المازوت الذي يستجرّونه لقواربهم منافٍ لأبسط قواعد العدل والإنصاف ويحمّلهم ما لا طاقة لهم به.
علماً بأن السعر المحلي للمازوت وخاصةً بعد رفعه مؤخراً، يعتبر عالياً جداً بالنسبة لهم. ويزيد من أحوالهم البائسة والمزرية أصلاً. ولاسيما في ظروف الأزمة التي تعصف بسورية الحبيبة.
لقد توجّهوا بمعروضهم إلى أهم الجهات التي كانوا يأملون أن تلقى آذاناً صاغية لمطلبهم المحقّ؛ إلى مديرية التموين وحماية المستهلك، إلى وزير الاقتصاد، إلى رئيس مجلس الشعب... ولكن للأسف دونما جدوى!
مطلب محق
إن صحيفة «قاسيون» تضمّ صوتها إلى صوت أولئك الصيادين المضطهدين، وتأمل من الجهة ذات الاختصاص النظر في موضوعهم وإنصافهم ومعاملتهم على أنهم عمال كادحون لا تجار. من حقهم الاستفادة من مقولة كبار المسؤولين التي لطالما صدّعوا رؤوسنا بها وهي «ضرورة إيصال الدعم إلى مستحقّيه». فهل من مُجيب؟
