رشيد عابدين
معلمون في ضاحية قدسيا.. ينتظرون رواتبهم
تبدأ مديرية التربية في ريف دمشق في كلّ عام دراسي، بالإعلان عن قبول طلبات الحائزين على الإجازات الجامعية والمعاهد المتوسطة والشهادة الثانوية لملئ الشواغر في مدارسها.
يتقدم أصحاب تلك الشهادات إلى مراكز التقديم المعلنة بالأوراق الثبوتية المطلوبة، مقابل رسم تسجيل بمقدار (300ل.س) واستناداً إلى ما سبق، بعض مدارس ضاحية قدسيا التابعة للمجمع التربوي، مازال المعلمون فيها (من خارج الملاك) لم يقبضوا رواتبهم، علماً أنه قد تم رفع عدد ساعات العمل، من الإدارات المدرسية إلى الجهات المعنية في المديرية المذكورة، منذ أربعة أشهر، ولدى مراجعتهم تلك الجهات تكون الإجابة «عدم وجود معتمد مالي حتى الآن»!؟
غياب المعايير والضوابط
فإذا كانت الحاجة الماسة لملء تلك الشواغر التعليمية هي الهدف، في تأمين فرص العمل لهؤلاء، فإن إنقاذ تلك العملية من المحسوبيات هو أمر في غاية الأهمية عبر تنظيمها.
فلابد من تشخيص أداء هؤلاء، الذين تم تعينيهم مجدداً كمعلمين من خارج الملاك، من قبل الموجهين والمشرفين الاختصاصين، باتجاه تطوير أدائهم وخلق رغبة حقيقية لديهم، في الاهتمام بالعملية التربوية والتعليمية، وبتدريبهم على كيفية التعامل مع أجواء المدرسة، وإيجاد أليات تضبط الغياب والحضور، فبعد المسافة بين مكان العمل والسكن، غالباً ما تؤثر في الأداء التعليمي سلباً، وخاصةً في الظروف الحالية.
ونتيجة لما سبق فإن الإرهاق الذي ينجم عن ذلك، يدفع باتجاه ترك المدرسة في ظروف بالغة الحاجة ، وخاصة قبل بداية العملية الامتحانية، إضافة أنّ بعض المكلفين من خارج الملاك، هم في المرحلة الجامعية، يتركون المدارس بسبب الامتحانات الجامعية.
ملء الشواغر وتقديم الحوافز
من كلّ ذلك فإن إيجاد رغبة حقيقية لدى المدرسين من خارج الملاك، في عملية التدريس، هو أمر مهم ويكون من خلال رفع أجور ساعات الحصة النظرية والعملية لهم، والساعات الإضافية للمعلمين من داخل الملاك، لتراعي الصعوبات المعيشية والاقتصادية الراهنة، لذا لابد من تعديل المرسوم التشريعي رقم (503) الصادر في 30/12/2012م، حيث حدد الأجور على الشكل التالي:
الشهادة أجر الساعة
شهادة الإجازة الاختصاص في التدريس 150 ل.س
حملة شهادة الإجازة غير الاختصاصية 130 ل.س
المعاهد المتوسطة 110 ل.س
شهادة الثانوية 90 ل.س
وختاماً: إن ملء الشواغر التعليمية، هي مسؤولية وطنية وتربوية تتطلب تقديم الحوافز المعنوية والمادية للمدرسين، بما يناسب حاجاتهم الضرورية، كذلك حصر الشواغر قبل بداية العام الدراسي بفترة مقبولة، يسهل عمل الإدارات المدرسية وتقدم العملية التربوية والتعليمية.
