لا يخفى على أحد أن آخر الدواء الكي، إلا أن الحكومة اعتمدته كأول الحلول المطروحة في مواجهة نقص الإيرادات، عبر رفعها أسعار المشتقات النفطية، دون أن تكلف نفسها عناء البحث عن مخارج أخرى قد تكون أكثر نفعاً

ترك قرار رفع سعر طن الفيول من 13500 ليرة إلى 50 ألف ليرة آثاراً «سلبية» في أوساط المتابعين والصناعيين السوريين، والذين أكدوا أنه سيكون للقرار منعكسات «خطيرة» على الصناعة السورية وخاصة تلك القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الفيول، والتي لا تمر هذه الأيام بأحسن حالاتها نتيجة للظروف التي تمر بها البلاد، فقد حددت وزارة النفط سعر طن الفيول بـ 50 ألف ل.س للطن بدلاً من 13500 ل.س المعمول بها منذ عام ونصف، بعد رفعه من 7500 ل.س إلى 13500 ل.س للطن

من شهداء المقاومة الشعبية في الجولان السوري المحتل، منذ الاحتلال «الإسرائيلي»

يرى المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني أن إقدام المجلس النيابي على التمديد لنفسه يعتبر سابقة خطيرة في التعدي على الدستور والقوانين وخرقها، ويشكل طعنة كبيرة للإرادة الشعبية، مهما حاول التستر خلف ذرائع واهية أو حجج باتت مفضوحة ولا تنطلي على أحد. فالطبقة السياسية الحاكمة، التي يشكل المجلس أحد أعمدتها، هي المسؤولة عما تدعيه بالـ«الظروف القاهرة»

احتفالاً بالذكرى السنوية الخمسين لتأسيسه، عمل مسرح «ليتل إينجل» البريطاني جنباً إلى جنب مع فرقة «نيهاي» المسرحية في سبيل إدخال قصة «رجل عجوز بجناحين عظيمين»، للروائي الكولومبي الشهير غابرييل غارسيا ماركيز، إلى عالم العرائس، مما سمح للمشاهدين بالانغماس في الخيال الفريد من نوعه لهذه الرواية القصيرة، وسافر بهم إلى عالم يشبه عالمنا، ولكن ليس تماماً.

صُدم عملاء الاحتلال الذين أسموا احتلال العراق في 9 نيسان 2003 تحريراً، فبعد أن وجدوا بهذه التسمية تبريراً لعجزهم في إسقاط النظام الفاشي، إذ انشغلوا على مدى عقود عن العمل على إسقاطه بالصراعات فيما بينهم، هذه الصراعات التي وصلت في بعض منعطفاتها إلى الصراع العسكري الدموي كما في هجوم الأول من أيار 1983على منطقة «بشت أشان» واقتتال الإخوة عام 1996.

وعندما انتفض الشعب العراقي في آذار 1991 ضد النظام الفاشي, وتمكنت الجماهير الشعبية الثائرة من السيطرة على 14 محافظة عراقية من أصل 18 وطهرتها من القيادات البعثية  والأجهزة القمعية الدموية لم تقم المعارضة العراقية آنذاك إلا بعقد اجتماع في بيروت تمخض عن صراعات طويلة على محاصصة الحكم في العراق بعد انتصار الانتفاضة, في وقت كان يقوم فيه صدام بإعادة العمودية, ليشن بعدها هجوماً بربريا ً على الجماهير المنتفضة فأباد مئات الآلاف, وأستعاد سيطرته على البلاد.

لقد أُسقط بأيدي قادة المعارضة الانتهازية, بعد أن أعلنت الولايات المتحدة نفسها دولة محتلة وليست محررة للعراق وشعبه من الدكتاتورية كما زعمت في البداية بعد استصدارها للقرار 1483 في أيار 2003 من مجلس الأمن الدولي الذي صار ألعوبة بيدها. فأذعنوا على عادتهم للمحتل الأجنبي, وفبركوا تسمية جديدة ليوم إسقاط النظام الفاشي, فقد أطلقوا على 9 نيسان 2003 تسمية يوم التغيير, في محاولة يائسة منهم لتزويق تعاملهم مع المحتل الامبريالي لبلاد الرافدين العريقة في حضارتها الإنسانية, المفتخرة دوماً بتاريخها الوطني وبانتفاضات وثورات شعبها التي توجت بثورة 14 تموز 1958 المجيدة التي حررت العراق من الاستعمار البريطاني.

ومنذ فشل سياسة بوش العدوانية التي أطلق عليها وصف (سياسة القوة الخشنة ) واضطراره بسبب مقاومة الشعب العراقي المسلحة والسلمية للاحتلال والتي كبدته خسائر بشرية ومالية كبيرة, وبعد أن أيقن صقور البيت الأبيض استحالة بقائهم في العراق والانطلاق من قواعدهم فيه لتنفيذ مخططهم الإمبراطوري الشرير, اضطروا للانتقال إلى (سياسة القوة الناعمة) والتي تبلورت بإبرام الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية في أواخر عام 2008, اتفاقية بين قوي محتل مهزوم, وبين نظام ضعيف محتلة أرضه ومحاصر شعبياً برفض مطلق لكل أشكال الاحتلال, سواء ً كان احتلالاً عسكرياً أم احتلالاً تعاقدياً.

جاء انتخاب أوباما «الرافض للحرب على العراق أصلا ً» فرصة للأمريكان للخلاص من ورطة احتلال العراق وكان لإصرار الشعب العراقي على الرحيل الكامل لقوات الاحتلال, وضغط الرأي العام الأمريكي والعالمي, دوراً حاسماً في أجبار أوباما على اتخاذ قرار الانسحاب الكامل. وتاريخياً لم تنسحب الامبريالية الأمريكية من بلد احتلته، إلا بالقوة كما حصل في فيتنام . وهذا ما تم في العراق أيضاً, فقد كلّفت الحرب ألاف القتلى الأمريكان وعشرات الآلاف من الجرحى، ناهيكم عن الأرقام غير المعلنة من القتلى والجرحى من المرتزقة والشركات الأمنية التي تقدر بعشرات الآلاف, إضافة إلى الخسائر المالية الضخمة.

إن مناضلي التيار اليساري الوطني العراقي الذين ناضلوا ضد النظام البعثي الفاشي في العراق, والذين أعلنوا عبر تيارهم اليساري رفض الحرب على العراق وسيلة لإسقاط هذا النظام, وكافحوا على مدى سنوات الاحتلال ضد المحتل والقوى المرتبطة, يعاهدون الشعب العراقي على مواصلة الكفاح بكافة أشكاله حتى التحقق من الانسحاب الكامل واستعادة سيطرة الشعب على ثرواته الوطنية وإلغاء جميع الاتفاقيات المشبوهة مع الامبريالية الأمريكية، وفي المقدمة منها الاتفاقيات العسكرية, واستخدام كل السبل القانونية المشروعة في ملاحقة بوش وعصابته وتقديمهم إلى محكمة الجنايات الدولية على ما اقترفوه هم وخدمهم من جرائم بحق العراق والشعب العراقي. وسنواصل تصعيد الكفاح الجماهيري وصولاً إلى أعلى مراحله من أجل تصحيح الأوضاع في بلادنا وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحق وإعادة كتابة دستور يضمن ويكفل التداول السلمي للسلطة ويلغي كل أشكال المحاصصة الطائفية والعرقية التي روجت لحالة التداعي والانهيار الشامل لدولة المؤسسات المتمثل بغياب سلطة القانون وتفشي الفساد الإداري والمالي.

التيار اليساري الوطني العراقي

اللجنة القيادية

بغداد - 15/12/2011

 لنبدأ بالتقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث الأمريكية (غلوبال ريسيرش) الذي يقول إن الربيع العربي وما شهده من ثورات هو مجرد خدعة، وإن الولايات المتحدة هي الراعي الأساسي لهذه الثورات.. الباحث الذي قدّم التقرير «طوني كارباروتشي» اتهم الرئيس التونسي منصف المرزوقي ورئيس الحكومة الانتقالية الليبية عبد الرحيم الكيب بأنهما يتعاملان مع الولايات المتحدة، وقال إن وكيلي التحالف الغربي ضد المنطقة بمصر هما محمد البرادعي وممدوح حمزة اللذان يتنافسان على السلطة ظاهرياً، وأضاف أن أصابع النيتو تتسلل لدفع تركيا لضرب سورية.. ما رأيك بهذا الكلام؟

وفي تصريح آخر أكد الرفيق د. قدري جميل بوصفه عضواً في لجنة إعداد الدستور أن اللجنة تقترب من نهاية أعمالها، وأن الدستور من الناحية السياسية يضمن تغيير البنية السياسية، بحيث انتقلت سورية من نظام سياسي أحادي إلى نظام حزبي تعددي، أي أن المادة الثامنة لم تعد موجودة، فيما يخص انتخابات رئيس الجمهورية، فهي ستكون تعددية، حيث سيتنافس فيها أكثر من مرشح حتماً ممن تتوافر فيهم المواصفات المبينة في الدستور. ولجهة الترشيح لم تعد القيادة القطرية إنما جزء من أعضاء مجلس الشعب الذين بتزكيتهم لمرشح معين يسمحون بعرض طلبه للترشيح على المحكمة الدستورية العليا للبت فيه.

وفي سياق متصل، أكد د. جميل أن نقاشاً عميقاً وجدياً قد جرى داخل اللجنة حول المكاسب الاقتصادية والاجتماعية المكرسة في الدستور السابق، ولم يوافق أكثرية أعضاء اللجنة على التراجع عن أياً منها، بل أن جزءاً منها قد تعزز وتكرس فيما يخص دور الدولة في مجانية التعليم والصحة، وكذلك بضمان الدولة حق العمل لكل مواطن ليس فقط عبر المكافآت والحوافز كما هو الأمر حالياً، وإنما أيضاً عبر تحديد معنى الحد الأدنى للأجر الذي تلزم به الجهات التنفيذية، والذي يجب أن يكون مطابقاً للحد الأدنى لضرورات المعيشة.