تنطلق يوم الإثنين 25/11 الدورة الثانية للجنة الدستورية المصغرة في جنيف وقد اجتازت أول امتحاناتها خلال الدورة الأولى، محققة شيئاً من كسر الجليد، وفاتحة الباب نحو بدء حقيقي للعملية السياسية المتمثلة بالتطبيق الكامل للقرار 2254، وذلك على الرغم من جملة تصريحات وتصرفات استفزازية حاولت من خلالها أطراف متشددة- متناقضة شكلياً ومتفقة في الجوهر- تخريب عمل هذه اللجنة والتقليل من شأنها.
أجرت صحيفة «إزفيستيا» الروسية مقابلة مع د. قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية، ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، في يوم الثلاثاء 5 تشرين الثاني، حول انطلاق التسوية السياسية في سورية وعمل اللجنة الدستورية.
انطلقت أعمال اللجنة الدستورية السورية يوم الأربعاء الماضي 30 تشرين الأول، بعد انقضاء أكثر من عام ونصف على مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي في 30 كانون الثاني 2018.
يتضمن البيان المشترك الأمريكي التركي الذي صدر عقب محادثات يوم الخميس الماضي 17 تشرين الأول، 13 بنداً تبدأ بتأكيد العلاقة بين الدولتين كعضوين في حلف الناتو وبتأكيد التزاماتهما المتبادلة، ثم تنتقل للتأكيد على الشراكة في محاربة داعش. ابتداء من البند السابع يبدأ الكلام عن «المنطقة الآمنة» وعن «نبع السلام»
تواصل تركيا عدوانها على الشمال السوري بتواطؤ أمريكي واضح، وتتقاطع مواقف دول عديدة شكلياً في «إدانة» العدوان، في حين تتمايز بحدة في غاياتها من الإدانة، والتي تتضح في الآليات العملية التي تدعو إليها لردّ العدوان وإنهائه.
يعتبر إعلان تشكيل لجنة الإصلاح الدستوري من قبل الأمم المتحدة، تحولاً نوعياً في مسار الأزمة السورية، ينبغي عدم التقليل من أهميتها ودورها كمفتاح للحل السياسي الشامل، على أساس القرار الدولي 2254 بغض النظر عن الملاحظات العديدة، التي تخللت عملية تشكيل اللجنة وبنيتها، ومنها إقصاء العديد من القوى السورية، ومنها تيار «الإدارة الذاتية».
قلنا في العدد 924 من قاسيون بأنّ الإصلاح الدستوري هو مفتاح الحل، والمفتاح اليوم بأيدينا، فهل نفتح القفل؟
لقاء رئيس وفد منصة موسكو للمعارضة السورية، مهند دليقان، على قناة سكاي نيوز العربية 29/9/2019
قلةٌ قليلة كانت تؤيد فكرة اللجنة الدستورية منذ البداية، أي قبل حوالي عامين خلال التحضيرات لمؤتمر سوتشي، ثم خلال انعقاده مطلع 2018، وذلك بمقابل كم كبير من الرافضين من جهات متعددة، عاد جزء منهم الآن ليؤيدها بعد أن غدت أمراً واقعاً.
تصدرت ثلاثة تصريحات عناوين الأخبار خلال الأسبوع الماضي، وهي على التتالي تصريح محافظ بنك إنجلترا المركزي «يجب البدء بالتخلص من اعتماد الدولار وإيجاد بديل احتياطي جديد»، وتصريحات ماكرون حول «انتهاء عصر الهيمنة الغربية»، وأخيراً تصريحات ترامب ضمن سجاله مع البنك الفيدرالي الأمريكي، والتي دفع من خلالها نحو تبني سياسة الدولار الضعيف.
