كيف خضعت واشنطن لـ«استجواب دولي» بملفها البيولوجي-العسكري
فيديل قره باغي فيديل قره باغي

كيف خضعت واشنطن لـ«استجواب دولي» بملفها البيولوجي-العسكري

شهد التاسع من أيلول 2022 اختتام اجتماع دولي مهمّ بحضور وفود من 90 دولة رغم أنه جرى بلا صخب إعلامي (لا بثّ مباشر ولا حتى تسجيلات تلخيصية)، وهو «الاجتماع الاستشاري الرسمي للدول الأطراف في اتفاقية حظر واستحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البيولوجية والسُّمية، وتدميرها». الاجتماع الذي استمر بين 5 و9 أيلول انعقد في جنيف بطلب من روسيا للتشاور بشأن انتهاكات الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا للاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة البيولوجية. الوفدان الأمريكي والأوكراني تم إخضاعهما عملياً «للاستجواب» من الوفد الروسي. من بين الوفود التي أعربت عن رأيها لم يؤيّد الموقف الأمريكي سوى أقل من النصف، في حين أيّد الباقون الموقف الروسي أو التزموا الحياد. وكان على رأس الوفد الأمريكي «كينيث والد» سيّئ السمعة المعروف بعلاقته مع «الخوذ البيضاء» التي شاركت باستفزازات كيميائية في سورية. وقد أتاحت الأمم المتحدة، ووزارة الدفاع الروسية، والاتحاد الأوروبي، بعضاً من وثائق المؤتمر.

لم يكن مأمولاً من اجتماع كهذا أن يخرج بإجماع بالطبع مع الانقسام العالمي الحاد الجاري، ولكن يمكن أن يسجّل تقدماً نوعاً ما في ثلاثة محاور:

 

 1- يبدو أنّ الحجج والوثائق التي قدّمتها روسيا على انتهاكات واشنطن وكييف في مجال نشاطهما البيولوجي-العسكري قد أثّرت بآراء ومواقف دول تجاه هذا الملف، الأمر الذي انعكس في أنّه من بين 43 دولة التي تحدثت في الاجتماع، لم تستطع واشنطن أن تؤمّن تأييداً صريحاً لها سوى من جانب 21 دولة (أقل من النصف) في حين وقفت 22 دولة إما على الحياد أو مع الموقف الروسي، بحسب تقرير وزارة الدفاع الروسية عن الاجتماع الذي نشرته في 19 أيلول الجاري. ولم تتبيّن بالتفصيل مواقف كل الدول، ولكن يتضح من الوثائق المنشورة مثلاً أنّ الصّين لم تكن فقط مؤيدة بوضوح لموقف روسيا وبأنّ واشنطن وكييف لم تقدّما إجابات مقنعة وكافية، بل وشارك الوفد الصيني في «الاستجواب» أيضاً، فطرح أسئلة على الوفد الأمريكي بخصوص النشاط البيولوجي العسكري. وكذلك صدر بيان مشترك يتفق مع هذا الموقف من روسيا، والصين، وكوبا، ونيكاراغوا، وفنزويلا وزيمبابوي، وسورية (التي حضرت بصفتها دولة موقّعة على اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسمية).

 

 2- لأول مرة على ما يبدو، أقرت واشنطن وكييف علناً ببعض الحقائق التي تقدمت بها روسيا، على الرغم من أنهما بالطبع حاولتا وضعها في سياق أنْ لا شيء «خبيثاً» تقومان به، وأنّ كل نشاطاتهما المشتركة هي في سياق «الحماية» من الأمراض والأوبئة وما إلى ذلك...

 

فاعترف الوفد الأمريكي مثلاً بأنّ مواد بيولوجية ممرضة كان يتم نقلها «نادراً» أو «بشكل غير متواتر» إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هذا يبقى اعترافاً بأن مواد خطيرة كهذه تم نقلها بالفعل. ونظراً لمراكمة أوكرانيا كميات «غير مبررة» من العوامل الممرضة الخطيرة في مخابرها، يبقى الخلاف بين روسيا والموقف الأمريكي على تفسير فيما إذا كان هذا النقل يعتبر انتهاكاً للمادة الثالثة من الاتفاقية التي تقول «التعهد بأن لا يتم بأي شكل من الأشكال مساعدة أو تشجيع أو حث أي شخص على تصنيع أسلحة بيولوجية أو الحصول عليها»، أم أن هذا النقل، كما تزعم واشنطن، هو بالعكس التزام بالمادة العاشرة من الاتفاقية التي تقول «التعهد بتسهيل أكبر قدر ممكن من تبادل المعدات والمواد والمعلومات للأغراض السلمية، مع الحق في المشاركة فيه».

 

وكشفت روسيا عن وثيقة تثبت اعتراف وزارة الصحة الأوكرانية بأنّ هناك انتهاكات وجدتها لجنة تفتيش صحية أرسلتها الوزارة إلى معهد ميشنيكوف للطاعون (في أوديسا) حيث قالت إنّ «80% من الانتهاكات تمت إزالتها».

 

من المعلومات الجديدة التي كشفها الوفد الروسي أيضاً، أنّ الحكومة الأوكرانية حاولت على الأقل مرة واحدة عام 2013 (ربما خوفاً أو لصحوة ضمير عابرة لبعض المسؤولين) التخلص من عبء تورّطها ببرنامج واشنطن المسمى «الحد من التهديدات الدفاعية» التابع لمؤسسة البنتاغون DTRA سيئة الصيت، فحاولت إنهاء التعاون، لدرجة أنّ المؤسسة الأوكرانية الرسمية المختصة بالصحة النباتية والحيوانية منعت وفوداً أمريكية من دخول مبانيها، ولكن سرعان ما ضغطت واشنطن عبر سفيرها في أوكرانيا لتمديد هذا البرنامج البيولوجي-العسكري. وهذا يطرح تساؤلات فيما إذا كان مسؤولون أوكرانيون آنذاك أخذوا يشعرون بخطورة التجارب والعوامل الممرضة على الأوكرانيين أنفسهم، ولا سيّما في ضوء ما انكشف من أنّ عوامل ممرضة خطيرة كان يتم تجريبها على جنود أوكرانيين ومرضى نفسيين وفقراء وضعفاء.

 

من المعلومات المهمة التي كشفتها روسيا أيضاً في هذا الاجتماع الدولي أنّ ردّ الجانب التركي جاء سلبياً (بالرفض) على «طلب الشركة الأوكرانية Motor Sich من شركة بيرقدار Bayraktar Akinci التركية الصانعة للطائرات دون طيار، بتاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول 2021، لتزويد الطائرة بأنظمة وآليات رش الهباء الجوي بسعة تزيد عن 20 لتراً»، فيما يبدو أنّ الطلب الأوكراني أثار مخاوف أو شكوك لدى الصانع التركي ما دفعه ربما إلى عدم التورّط إذا تم استعمال منتوجه كنواقل ترشّ أسلحة بيولوجية.

 

3- من النتائج المهمة للاجتماع أيضاً، أنه كان فرصة لروسيا والصين والدول الأخرى المطالبة بإصلاح المؤسسات الدولية والمطالبة بإصلاح وتقوية اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية نفسها، لأنّه من الواضح عبر سنوات طويلة أنها مليئة بالثغرات والعيوب والخلافات على التأويل. ومن الجدير بالذكر وما يدل على سوء نية واشنطن هي أنّها لم تتطرق أو تقترح تغييرات بالاتفاقية، بل وأكثر من ذلك، ترفض منذ 2001 التوقيع على مبادرات عديدة في هذا الاتجاه.

 في حين طالبت روسيا بمقترحات ملموسة لخّصتها في ثلاث نقاط:

 

أولاً: استئناف المفاوضات بشأن بروتوكول ملزم قانونياً للاتفاقية (لأنها حتى الآن غير ملزِمة) يتضمن قوائم بالكائنات الدقيقة والسموم والمعدات (على غرار قوائم مراقبة اتفاقية الأسلحة الكيميائية)، وهو بروتوكول شامل وله آلية تحقّق فعالة. (يجدر بالذكر أنه لا توجد آلية تحقق وهذا من انتقادات الصين للاتفاقية أيضاً). وأشارت الدفاع الروسية إلى أنّ هناك بالفعل مشروع بروتوكول قد تم إعداده من قبل مجموعة خبراء دولية، تسمى VEREX، في عام 2001.

 

ثانياً: إنشاء لجنة استشارية علمية ذات تمثيل جغرافي واسع وحقوق متساوية للمشاركين، مع احترام ما يسمى بـ «مبدأ العشرة»، والذي بموجبه يجب اتخاذ القرار مع مراعاة وجهة النظر البديلة، حتى لو تم التعبير عنها من قبل دولة واحدة فقط. (ويمكننا أن نتلمّس في اقتراحات من هذا النوع روح ما يجري الحديث عنه مؤخراً من قوى العالم الجديد الصاعد عن تعدد الأقطاب وعالم أكثر ديمقراطية، ونهاية القطب الواحد).

 

ثالثاً: توسيع تدابير بناء الثقة بإعلان إلزامي من قبل الدول عن أنشطتها في المجال البيولوجي خارج أراضيها الوطنية.

 

وفي حين افتقرت أوراق عمل الوفد الأمريكي والأوكراني وممثلي الاتحاد الأوروبي والحلف الغربي إلى المعلومات التقنية أو الإجابات المقنعة، امتلأت بالمقابل بحشو الكثير من عبارات من قبيل «معلومات الكرملين المضللة» وأن روسيا «تحرف الأنظار عن غزوها لأوكرانيا» وما إلى ذلك.

وبالمقابل ركّز الوفد الصيني على ضرورة إصلاح الاتفاقية و«استئناف المفاوضات بشأن بروتوكول تحقق ملزم قانوناً يستند إلى مشروع عام 2001 الذي اقترب من توافق الآراء. وفي هذا الصدد، نحثّ الولايات المتحدة، مرة أخرى، على الكف عن أن تكون الدولة الوحيدة التي تعرقل العملية وأنْ تدعم وتشارك بنشاط في المفاوضات المذكورة أعلاه».

تابعونا على الشبكات التالية!

نظراً لتضييق فيسبوك انتشار صفحة قاسيون عقاباً لها على منشوراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ندعوكم لمتابعة قنواتنا وصفحاتنا الاخرى على تلغرام وتويتر وVK ويوتيوب وصفحتنا الاحتياطية على فيسبوك