جميل لـ«الجمهورية»: لن نشارك في انتخابات الرئاسة السورية

هل ستشاركون في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟

- قرَّرت جبهة التغيير والتحرير أن لا تكون طرفاً في هذه العملية، لا ترشيحاً ولا تصويتاً، لأنّ الاستحقاق الرئاسي في ظلّ الأزمة السورية هو جزء من العملية السياسية التي يفترض أن تكون منتجاً للحلّ السياسي، وهذا الحلّ لم يتبَلور بعد.

لذلك نرى أنّ الظروف القائمة في البلاد غير مناسبة لإجراء انتخابات شاملة وتعدّدية، ولا تسمح بتنافسٍ حقيقي على أسُس حزبية وسياسية وبرامج انتخابية حقيقية. لكن دستوريّاً لا شيء يمنع عدم إجرائها، فالفقرة الثانية من المادة 87 من الدستور السوري تنصّ: "إذا انتهت ولاية الرئيس ولم يتمّ انتخاب رئيس جديد يستمرّ الرئيس القائم بممارسة مهمّاته حتى انتخاب رئيس جديد"، ونحن نعتبر أنّ الأولوية اليوم هي لوضع حدّ للكارثة الإنسانية التي تعصف بالبلاد أرضاً وشعباً، وذلك من خلال وقف التدخّل الخارجي ووقف العنف وإطلاق عملية سياسية تكون فيها مسألة الرئاسة أحد البنود المتوافق عليها. ولهذه الأسباب كلّها نرى أنّ الظروف غير مؤاتية، حيث يمكن اللجوء لحلول دستورية لا توقِع البلاد بأيّ فراغ في كلّ الأحوال.

* كيف قرأتم ترشّح الرئيس بشّار الأسد، وما هي انعكاساته على فرَص الحلّ؟

- كنّا نقول دائماً إنّ الأزمة السورية معقّدة ومتشابكة، ولا ينبغي اختصارها بمنطق الشخصَنة. المسألة ليست في الأشخاص، وليست بأحقّية أو عدم أحقّية أيّ مواطن بالترشّح. لأنّ أيّ رئيس حاليّ أو لاحق هو رئيس لكلّ الجمهورية العربية السورية، غير أنّ إجراء هذه الانتخابات في هذه الظروف القائمة ميدانياً يحمل في طيّاته خطر استثمارها سلبياً ممَّن لا يريدون الخير لسوريا ويعملون لتوسيع وتعميق الانقسام القائم بين السوريين.

* كيف ستتعاطون مع ترشّح ماهر الحجّار إلى الرئاسة، خصوصاً أنّه قريب من تطلّعاتكم السياسية؟

- من حقّ أيّ مواطن أن يترشّح للانتخابات، وقد أعلنّا أنّ عضو مجلس الشعب السوري ماهر الحجّار لم يعُد عضواً في حزبنا منذ حزيران 2013، وهو بالتالي لا يمثّلنا، لا كحزب ولا كجبهة.

* هل تتوقّعون عَقد جولة جديدة لمؤتمر جنيف في المدى المنظور؟

- أثبَتت تطوّرات الأزمة السورية وتفاعلاتها أن لا مخرج إلّا عبر الحلّ السياسي والحوار الوطني الشامل، وهو ما كنّا نقول به منذ البداية، ولكنّ عدم استماع المتشدّدين المنتمين إلى كلّ أطراف النزاع لهذا المنطق جعل أبناءَ الشعب السوري يدفعون أثماناً باهظة، سياسياً ومعيشياً واجتماعياً واقتصادياً وعلى مستوى مقدّرات الدولة، بما يخدم أهداف أعداء سوريا التاريخيّين.

إذا حلَّلنا اليوم التطوّرات على المشهد الدولي، نعتقد أنّ من مصلحة الجزء الواقعي في الإدارة الأميركية استئناف جنيف كإطار للحلّ السياسي في سوريا، لأنّ ما قد يحصلون عليه اليوم قد لا يحصلون عليه غداً ضمن التحوّلات في ميزان القوى الدولي والتي لا تجري كما تشتهي سفنُهم.

* أين جبهتكم اليوم، ضمن المعارضة الداخلية أو الخارجية؟

- جبهة "التغيير والتحرير" هي تحالف لقوى، سوريّة المنشأ والارتباط، وهي تطرح مشروعاً وطنياً متكاملاً للخروج من الأزمة. ونحن ضد تصنيف المعارضة على أساس جغرافي، داخلي أو خارجي. المعيار إمّا وطنيّ أو لا وطنيّ.

* هل هناك اتّصالات مع أركان النظام السوري بعد إقصائكم عن منصب نائب رئيس الحكومة؟

- وجودي خارج سوريا حاليّاً مرتبط بتكليفي مهمّة سياسية من جبهة "التغيير والتحرير" وحزب الإرادة الشعبية بهدف متابعة مسار إنجاز الحلّ السياسي للأزمة السورية عبر مؤتمر جنيف. وحتى الآن لم يجرِ أيّ اتّصال رسميّ مع أركان النظام منذ إعفائي من مهمّتي الحكومية. وفي الأساس نحن كمعارضة دخلنا الحكومة، وخلال وجودنا لم تتغيَّر طبيعتنا المعارِضة، حيث كان التوافق فقط على ضرورة الحلّ السياسي مقابل الخلاف في كلّ المسائل الأخرى، وتحديداً القضايا الاقتصادية والاجتماعية، والمنطق العام المتّبع في حلّ الأزمة بعيداً عن السياسة.

وهذه الطبيعة لم تتغيّر بعد إخراجي من الحكومة. وأعتقد أنّه لا بديل عن الحلّ السياسي لإحداث التغيير السلمي والجذري والشامل، تزامُناً مع محاربة التكفيريين والإرهابيين الوافدين ومَن بحكمهم من السوريين. لكن كلّما أسرعنا باتّجاه الحلّ السياسي وفّرنا من فاتورة الدم والاستنزاف في صفوف السوريين، مدنيّين وعسكريّين.

* هل هناك اتّصالات مع الائتلاف المعارِض؟

- لا اتّصالات إطلاقاً.