روسيا- الجزائر: شراكة استراتيجية معمّقة وشاملة

أجرى وزيرا الخارجية لافروف، والجزائري رمطان لعمامرة، محادثات ثنائية منفردة، تلاها محادثات موسّعة ضمّت وفدي الدولتين، ليعقب ذلك انتقال لافروف إلى المقر الرئاسي حيث التقى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، لحوالي الساعة انتهى بإعلان وزير الخارجية الروسي دعم المبادرة الجزائرية لإعداد وثيقة استراتيجية جديدة بين الدولتين، تشكّل نقلة نوعية عن الإعلان الثنائي حول الشراكة الاستراتيجية في عام 2001، وبيان الشراكة الاستراتيجية الموقّع في موسكو عام 2011 عن طريق الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة.

ووفقاً للمعطيات، سيكون مشروع اتفاق «الشراكة الاستراتيجية المعمّقة» بمثابة وثيقة تحدِّد بدقة أهداف وميادين التعاون والتنسيق بين البلدين في قطاعاتٍ عدّة، مع وضع أسقف زمنية لإنجازها تتراوح بين 4 و5 سنوات. وفي هذا الإطار، أكد الجانبان أن اللجنة الاقتصادية العليا المشتركة لحكومتي الدولتين ستكون هي الجهة الرسمية التي ستضع اللمسات الأخيرة على مشروع اتفاق الشراكة، ليرفع إلى رئيسي البلدين من أجل توقيعه. وجدير بالذكر أن لافروف – الذي نقل دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس تبون من أجل زيارة موسكو- قال إن اللجنة الاقتصادية العليا المشتركة سوف تنعقد في القريب العاجل في الجزائر.

وخلف كواليس التصريحات والإعلانات الرسمية، لا يخفى على أحد أن جزءاً أساسياً من زيارة لافروف للجزائر يرتبط بموضوع الغاز. حيث تحاول بعض الدول الأوروبية دفع الجزائر لتعويض جزء من كميات الغاز الروسية إلى أوروبا، إلا أن الموقف الجزائري لا يزال صلباً في هذا الإطار، حيث أكدت الجزائر في أكثر من مناسبة أنها ملتزمة فعلياً بالعقود التي أبرمتها مع شركاءٍ أوروبيين، دون الانزلاق نحو مواجهة مع روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا، حيث قالت روسيا إن موقف الجزائر في هذا الإطار كان «موقفاً موضوعياً ومتزناً».

يُذكر في هذا السياق أن موضوع الاتفاق الجزائري مع إيطاليا حول توريد الغاز كان قد شكّل خلال الشهر الماضي «مادة دسمة» للإعلام الغربي الذي صوّر المسألة بمثابة «ضربة جزائرية لموسكو»، قبل أن يبادر عدد من المحللين والمستشارين الجزائريين المقربين من مراكز صنع القرار في البلاد للتأكيد على أن الأمر مرتبط باتفاقيات موقعة بين الجانبين الجزائري والإيطالي على المديين المتوسط والطويل، دون وجود أي نية لدى الجزائر في رفع الكميات المصدّرة، ذلك عدا عن أن لدى الجزائر قناعة راسخة في أنها لا تمتلك قدرات تعويض الإمدادات الروسية نحو أوروبا والمقدّرة بأكثر من 155 مليار متر مكعب سنوياً.