مغزى العقوبات الأمريكية على إثيوبيا
في خطوة تعكس إحباط أمريكا من تراجع تحقيق أهدافها في القرن الأفريقي خصوصاً وأفريقيا عموماً، استبعدت الولايات المتحدة إثيوبيا ومالي وغينيا من برنامج للتجارة المعفاة من الرسوم الجمركية، وذلك في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن باتخاذ هذه الخطوة بسبب ما يسمونه انتهاكات لحقوق الإنسان وانقلابات في الآونة الأخيرة.
وقال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في بيان: "استبعدت الولايات المتحدة إثيوبيا ومالي وغينيا من برنامج التفضيل التجاري بسبب الإجراءات التي اتخذتها حكوماتها والتي تمثل انتهاكاً لقانون (النمو والفرص في أفريقيا) أغوا".
وكان جو بايدن قد حذّر في تشرين الثاني الماضي بأنه سيتم استبعاد إثيوبيا من البرنامج بسبب ما تردد عن انتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة تيغراي، في حين تم استهداف مالي وغينيا بسبب الانقلابات الأخيرة التي لم ترض الجانب الأمريكي وتريد استعادة الوضع السابق الذي كان مرضياً لها.
وجاء في بيان مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة أن "إدارة بايدن تشعر بقلق بالغ إزاء التغيير غير الدستوري في الحكومات في كل من غينيا ومالي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً والتي ترتكبها حكومة إثيوبيا وأطراف أخرى في خضم الصراع الآخذ في الاتساع في شمال إثيوبيا".
وأضاف: "كل دولة لديها معايير واضحة لانتهاج مسار نحو إعادة الوضع إلى سابق عهده وستعمل الإدارة مع حكومات تلك الدول لتحقيق هذا الهدف".
وأضاف البيان أن "الإدارة الأمريكية قلقة للغاية بشأن التغيير غير الدستوري لحكومتي غينيا ومالي".
ويهدد وقف مزايا صناعة النسيج في إثيوبيا أحلامَ البلاد الناشئة في أن تصبح مركزاً للتصنيع الخفيف، كما أنه يزيد من الضغط على اقتصاد يعاني من الصراع وجائحة كورونا وزيادة التضخم.
ويتيح برنامج أغوا لدول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء وصول سلعها إلى الولايات المتحدة دون رسوم جمركية إذا استوفت شروطاً تأهيلية معينة مثل إزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمارات الأمريكية بالإضافة إلى عدم فرضها أي حظر جمركي على أي منتج أمريكي وإحراز تقدم إزاء تحقيق ما يطلقون عليه التعددية السياسية.
وقالت وزارة التجارة الإثيوبية في تشرين الثاني إن إعلان واشنطن "محبط للغاية"، مضيفة أن الخطوة ستضر جداً بالمكاسب الاقتصادية وسيكون لها أثر مجحف وضرر على النساء والأطفال.
وأوضحت أن قانون أغوا اعتاد على منحها فرصة لتصدير نصف المنتجات المصنعة وزيادة الصادرات بمقدار 10 أضعاف بين عامي 2000 و2020.
وأغوا (قانون النمو والفرص في أفريقيا) هي اتفاقية تجارية أقرت في عام 2000 في عهد الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون لتنظيم التجارة بين الولايات المتحدة وأفريقيا وتسهيلها.
ويبدو أن مثل هذه الإجراءات تعكس الاحباط الأمريكي من عدم تحقق رغبتها في استمرار الصراع والتفجير في القرن الأفريقي عموماً وانخفاض وزن الولايات المتحدة في الصراعات التي فجرتها مع ارتفاع وزن الصين عموماً في القارة الأفريقية.
