دفعة على الحساب… «هيئة التنسيق».. وقد نطقت كفراً

ويمكن تلخيص ذلك «التوضيح»، بأمانة، كما يلي:
لم يصدر عن هيئة التنسيق الوطنية أي موقف اعتراضي على مشاركة أي طرف في مؤتمر جنيف(2)، وهي تركز على ضرورة مشاركة القوى الأساسية، ولم تتعرض للشخصيات والأطر الأخرى
في توصيفها للـ«المعارضة» تنطلق الهيئة من ضرورة التفريق بين المعارضة والموالاة من أجل تنظيم التفاوض وعدم خلط الأوراق، وليس (في) معرض تقييم أي فريق.
الهيئة ترى بالضرورة أن أي إطار سياسي يشارك في السلطة «الوزارة » سواء عبر ممثلي الإطار أو أي من أحزابه فهو بالضرورة وبحكم التضامن الوزاري جزء من الموالاة وهذا يشمل حكومات «الوحدة الوطنية» حيث يصبح أعضاء هذه الحكومة فريقاً واحداً يدير البلاد...(!!!؟)
 بما أن قادة من الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير هم أعضاء في الحكومة، وأعضاء في الجبهة الشعبية في ذات الوقت مما ينسحب توصيف الموالاة على الجبهة الشعبية بكامل أعضائها وأحزابها(!!!؟).

الهيئة و«المسطرة»..!
توجد لدى الهيئة حسب التوضيح المذكور مسطرتها الخاصة التي تميز بين «قوى أساسية».. و«شخصيات وأطر أخرى»! والسؤال هنا هو ما هي معايير هذه المسطرة؟ هل هي تتعلق بالأوزان الفعلية أم بالحجوم العددية، أم بماذا؟ فإذا كانت لا توجد معايير موضوعية حتى الآن لقياس الأوزان الفعلية، مثل صناديق انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، فعن أية أوزان يمكن لأية قوة سياسية سورية أن تتحدث حالياً؟ وإذا كان الحديث عن حجوم عددية فإن ائتلاف قوى التغيير السلمي يضم اليوم 16 قوة سياسية متفاوتة الأحجام والانتشار والتأثير، في حين تَعِدُّ الجبهة الشعبية أربعة أحزاب ومنظمات وعدداً كبيراً من الشخصيات الوطنية، وهي قيد التوسع، فيما توجد لحزب الإرادة الشعبية بوصفه حزباً سياسياً عريقاً عشرات المنظمات في مختلف محافظات ومناطق البلاد وعشرات آلاف الأعضاء والأصدقاء، ولتخبرنا الهيئة عن العدد الذي انخفض إليه تعداد أحزابها ومكوناتها اليوم بعدما كانت 23 تنظيماً..! وبعدها لنتحدث عن جدية هذا التوصيف الإقصائي «قوى أساسية» و«أطر وشخصيات أخرى»..!

محددات «الموالاة» و«المعارضة»
ثالثاً، إذا كانت الهيئة ليست بمعرض تقييم أي طرف، فماذا يسمى، اللجوء إلى تصنيفه أساساً، كموال أم معارض؟ أليس هذا التصنيف هو أحد المداخل الأساسية، منهجياً، لأي تقييم، إذا كان يتوخى الموضوعية؟ أم على من نضحك؟ ولماذا؟
وفي النقطة الرابعة يستطيع المرء أن يستنتج بوضوح أن ما يحدد «الموالاة» و«المعارضة»، حسب «رؤية» هيئة التنسيق هو الموقع الحكومي وليس البرنامج السياسي، بل والأهم الممارسة السياسية..! فماذا إذا حصلت انزياحات بالموقع؟ هل تتغير البرامج والممارسات؟ ولاسيما بالملموس وفي أوقات الأزمة الوطنية السورية الشاملة..! و أوليست المشاركة الفاعلة بالعمل السياسي والحكومي هي تجسيد للممارسة السياسية؟

جديد «التنسيق»: موالاة تلقائية..!
إن «الإرادة الشعبية» و«الجبهة الشعبية» وحتى «ائتلاف التغيير السلمي»، ورغم تباين الآراء داخل الائتلاف حول المشاركة بالحكومة الحالية، أكدوا جميعاً أنه خلال «الحكومة الائتلافية» التي شارك فيها ممثلا حزبي الإرادة الشعبية والقومي السوري الاجتماعي لم يجر التحول المطلوب في البلاد، وإن مهمة «حكومة الوحدة الوطنية» المرتقبة هي إحداث هذا التغيير من خلال صراع البرامج ونسب التمثيل والتأثير الفعلي في الحكومة والمجتمع لفرض البرامج أو أجزاء منها، ودون هذا الفهم فإن القوة السياسية المعنية إنما تعلن قبولها بأن وجودها في الحكومة «الموالية المتعاضدة» هو شكلي وديكوري لا أكثر، وإذا كانت هيئة التنسيق تقبل بأن مشاركتها في حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة سيجعلها موالية اتوماتيكياً، قبل إحداث التغييرات الجذرية المطلوبة في بنية السلطة والنظام السياسي، فإن الحزب والجبهة والائتلاف يربؤون بأنفسهم عن هذا الفهم الانهزامي غير النضالي، سابقاً ولاحقاً، وهم يؤكدون مجدداً أن أي مشاركة حكومية إن كانت تتضمن «انضباطاً حكومياً» للأفراد فإنها لا تلغي «استقلالية» الأحزاب، فلكل مدته ودوره الوظيفي. والحال هكذا، فإنه حتى تلك المشاركة كانت تشهد تباينات بالمواقف السياسية والاقتصادية- الاجتماعية والديمقراطية، ولاسيما في موضوعة طبيعة ومرتكزات الحل السياسي المنشود، وصولاً لقضايا مكافحة الفساد ورفع الدعم والضغط على لقمة عيش المواطن، وكل هذا مرة أخرى هو انسجام مع البرامج والممارسة السياسية للحزبين وليس مع «موقعهما» الحكومي..

«دكانة التنسيق» ورهاب «البرامج والممارسة»..
أما «رابعة» الأثافي، فهي خروج هيئة التنسيق باستنتاج ومقولة خاصة واستثنائية، بل وعجائبية، غير مسبوقة تقول حرفياً: إن «توصيف الموالاة ينسحب على الجبهة الشعبية بكامل أعضائها وأحزابها»..!! فضمن أي قاموس سياسي يندرج هذا التفسير، باستثناء «دكانة» الهيئة!!؟
إذاً، الحزب والجبهة، بأحزابهما وأعضائهما، بنظر هيئة التنسيق، هم موالاة.. ولذلك سقط لهما شهداء في بداية الحراك الشعبي، ومورست بحقهم اعتقالات وحملات ضغط وتشويش وتشويه مستمرة، بأشكال مختلفة ومن مصادر مختلفة، وحتى يومنا هذا!!؟؟
وإذا كانت صحيفة «قاسيون»، مثلاً، وخلال سنوات عمرها الطويلة، وفي كل الملفات المحلية والاقتصادية والسياسية والخاصة بالأزمة والثقافية، الخ.. «موالية»، فمن يمكن تصنيفه «صحيفة معارضة» في سورية؟ المشكلة أن من ينشغل بمسطرته ربما لا يوجد لديه وقت للقراءة والاطلاع قبل انغماسه برمي «الصكوك والشهادات» هنا وهناك..!

أنظر في المرآة..!
في سياق صراعه مع الخط الذي يمثله الحزب والجبهة والائتلاف أكد الأستاذ حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق في تصريح سابق له بتاريخ الثلاثاء 5/11/2013، إن الهيئة تميز «في ذات الوقت بين قوى المعارضة الفعلية وبين قوى مشاركة في الحكم ومن هذا المنطلق لا تحاور الهيئة أو تفاوض أي طرف مشارك في السلطة سابقا ًولاحقاً»..!
أوليس جديراً بالسيد حسن عبد العظيم وهيئته أن ينظرا بالمرآة أولاً، ويقبلوا على أنفسهم بما يصموا به الآخرين؟ فإن كانت مشاركتنا بالحكومة، سابقاً ولاحقاً، بالمعنى الذي تراه الهيئة يجعلنا «موالاة»، فهذا يعني (بلا تشبيه) أن ائتلاف الدوحة، الذي يضم عدداً من المنشقين والمسؤولين السابقين، بمن فيهم وزير الزراعة الأسبق أسعد مصطفى، هو «موالٍ»، وهذا ينسحب على الائتلاف بكامل أحزابه وأعضائه، بما يسحب عنه حسب منطق الهيئة ذاتها صفة «قوة أساسية في المعارضة»، وإن تمسكها بهذا التوصيف، وهرولتها للتواصل مع الائتلاف، هو إقرار منها بأن لديها مسطرتين ومعايير مزدوجة، وثلاثية ورباعية، ربما..!!

بعض مما خلف الأكمة..
أما لماذا هذا الخلط والتضليل بالمفاهيم والمواقف والأفكار؟ وماذا يخفي وراءه؟ ولاسيما أنه في العمق، كانت «مسطرة» الهيئة لا تعتبرنا معارضة قبل مشاركتنا بالحكومة.
إنها «البرامج والممارسة» والخوف من تأثيرها وامتدادها ومحاولة استباق الحروب على تطبيقها وانتشارها، ولاسيما لفترة ما بعد جنيف2، مع التذكير بمقولة حزب الإرادة الشعبية منذ أكثر من عقد من الزمان والقائلة بأن مقولة «نظام- معارضة» في سورية هي ثنائية وهمية، لأن أياً من الطرفين لا يقدم برنامجاً سياسياً اقتصادياً اجتماعياً ديمقراطياً متجانساً، ليقدم الآخر نقيضه المتجانس أيضاً، بما يعيق الفرز وطنياً على المستويات كافة، وهو الفرز ذاته الذي يعمل عليه كل من حزب الإرادة الشعبية والجبهة الشعبية للتغيير والتحرير وائتلاف قوى التغيير السلمي، ليحافظ على وحدة البلاد وسيادتها واستقلالها وكرامة الشعب ولقمته.
وللحديث بقية..!