جورج عبدالله يغلق السفارة الفرنسية
في اقل من خمس دقائق كان النشطاء في حملة الإفراج عن جورج عبدالله قد انتشروا عند مدخل السفارة الفرنسية في بيروت. وقفوا هناك دون سابق انذار ودون ابلاغ وسائل الاعلام والقوى الامنية بموعد تحركهم. الهدف كان الوصول الى مدخل السفارة وتعطيل اي عملية دخول او خروج منه.
رسالتنا واضحة ومختصرة "لن تستريح فرنسا في لبنان قبل الافراج عن جورج عبد الله”. بحسب ما أعلن شقيقه روبير. اكثر من نصف ساعة قضاها النشطاء هناك قبل ان تبدأ القوى الامنية بالتدفق الى المكان، محاولة ان تقيم حاجزاً بين المعتصمين وباب السفارة الذي اغلقه الموظفون من الداخل، لكن النشطاء رفضوا التراجع عن الباب، مؤكدين ان "تأشيرات الدخول الى فرنسا لن تمنح وان المطلوب هو منح تاشير عودة للاسير اللبناني الذي يقبع في السجون الفرنسية منذ قرابة 30 عاماً". واستمر الاغلاق نحو ثلاث ساعات.
وكانت "محكمة تنفيذ الأحكام الفرنسية" قد رفضت في 6 تشرين الثاني 2014 الطلب التاسع بالافراج المشروط عن المناضل اللبناني جورج عبدالله، وردت كل الطلبات التي تقدم بها محاميه جان لوي شالونسيه، الذي يؤكد أن المحكمة رفضت المخارج التي تضمنها طلب الافراج، بما فيها طلب بوضعه تحت المراقبة داخل السجن لمدة عام كامل قبل الافراج عنه، وذلك لتعذر خضوعه لشرط المراقبة الالكترونية وهو طليق داخل الاراضي الفرنسية، بحسب ما تنص عليه المادة 729-2 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.
واضاف روبير عبدالله: "للاسف لم تنظر المحكمة في تعهد السلطات اللبنانية تسلمه فور الافراج عنه من السجن وضمان ترحيله الى لبنان. ولا يزال يُربط هذا الاجراء بقرار صادر عن السلطة الادارية الفرنسية، ما يقيّد اي امكانية لاطلاقه بناء على قرار يصدر عن قضاء مستقل عن السلطة السياسية. مع الاسف فرضت الولايات المتحدة مرة جديدة على الحكومة الفرنسية رغبتها في الانتقام".
وختم عبدالله: "نتوجه من بيروت بالتحية الى آلان بوجولا، الفرنسي الناشط من اجل الافراج عن جورج عبد الله، الذي يحاكم امام القضاء الفرنسي بسبب تنظيمه تظاهرات تضامنية مع جورج في باريس، وهذه المحاكمة دليل اضافي على زيف الحرية والديمقراطية الفرنسية".
بدوره أكد يوسف البسام، باسم المنظمات الشبابية والطلابية ان “أنشطة التضامنية لن تتوقف، والاسبوع المقبلة سيشهد تصعيدا وتنويعا في أشكال التضامن، يوازي ما هو مقنع للحكومة الفرنسية بضرورة الإفراج عن جورج عبدالله".
ومن المتوقع ان يصدر في 26 شباط الجاري عن محكمة الاستئناف الفرنسية قرار نهائي بالطعن الذي تقدم به عبدالله على قرار "محكمة تنفيذ الأحكام الفرنسية". وإذا جاء القرار سلبياً فلن يكون في مقدور عميد الاسرى السياسيين في اوروبا، التقدم بطلب جديد للافراج المشروط الا بعد مروره في اختبار نفسي الزامي امام «اللجنة المتعددة الاختصاصات»، وهو ما يحتاج الى اجراءات تمتد عاما ونصف عام.
المصدر: الأخبار
