اليوان والروبية تدعمان الروبل

ومن المتوقع أن تصبح جميع الحسابات المالية بين روسيا والهند قريباً فقط عن طريق العملات المحلية الروبل والروبية.

هذا ما يصر عليه المصدرون في الهند. حيث صرح أجاي ساهاي، المدير العام لاتحاد المصدرين في الهند قائلاً: «ليس لدينا وقتاً طويلاً للانتظار، إذ أن تقهقر قيمة الروبل يضر الصادرات الهندية، حيث تجري المدفوعات حالياً بعملة الدولار. إن أكبر الخسائر من الهبوط الحاد لقيمة الروبل مقابل الدولار يتكبدها المصنعون والموردون لمواد العنب والخيار والبن. وبالتالي يؤكد أجاي ساهاي بأن جميع الحسابات التجارية يمكن إجراؤها بعملة الروبية.

الشيء نفسه نواجهه مع البزنس الصيني الذي يبدي رغبة كبيرة للانتقال إلى الحسابات بعملة اليوان». 

وهنا يعتقد أندري أوستروفسكي الخبير في معهد الشرق الأقصى بأن القضية ليست في الروبل، وإنما في روسيا. وتابع قائلاً: «إن كلا البلدين مهتمة في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية معها. وبالتالي يبدو أن هذا الأمر حالياً أكثر تعقيداً من خلال التعامل بالدولار بسبب تراجع قيمة الروبل بالنسبة له. أما بالنسبة لروسيا في مستفيدة من التصدير أكثر من الاستيراد، وبالتالي تظهر مشكلة بالنسبة للهند والصين أثناء التصدير إلى روسيا. عندما ينخفض سعر صرف الروبل يصبح التعامل بالروبية واليوان أكثر ربحية، لأنه عند التحويل إلى عملة بلد ثالث، يتكبد مصدرو المنتجات إلى روسيا خسائر كبيرة. وهذا يعني قيمة إضافية تتراوح نسبتها ما بين 10-15 بالمئة. نحن بلدان البريكس، اتفقنا على إنشاء بنك التنمية. وبالتالي فإن التعامل في العملات الوطنية دون الدولار سيعزز حتماً العلاقات بين روسيا والهند والصين. وإذا لم يكن هناك علاقات مالية، فإنه من الصعب جداً تطوير التجارة».

الجدير بالذكر بأن المقترحات لرفض التعامل بالدولار واليورو مع روسيا طرحت منذ فترة طويلة قبل سقوط الروبل. إذ أن المصدرين في الهند كانوا يواجهون مشاكل بسبب انخفاض في الطلب على منتجاتهم في الولايات المتحدة، وركود في الانتاج في اليابان والأزمة في أوروبا. والمصدرون الصينيون أيضاً واجهوا انخفاضاً حاداً في الطلب على منتجاتهم في الأسواق الخارجية. لذلك، فإن كل من الهند والصين على استعداد لدعم الروبل.

ولكن بحسب رأي الكسندر ساليتسكي سيكون ذلك بمقابل، وتابع قائلاً: «هنا يبدو الأمر بغاية البساطة، إذ أن كلا البلدين الشرقيين مهتمة في تكتسب عملاتهما الوطنية صفة الدولية والإقليمية. وعليه فإن الاتفاق مع روسيا، بما في ذلك في إطار منظمة البريكس، على وجه الخصوص، يركز على استخدام العملات الوطنية للبلدان الثلاثة في الحسابات بين الشركاء. وبمجرد توصل هذه الدول إلى مستوى اقتصادي تنافسي رفيع وفق المعايير العالمية، فإنه من المستحسن أن ترتقي الحسابات بينهم إلى هذا المستوى. بالطبع الجميع يدرك صعوبة القيام بذلك على الفور. لا بد من آليات ويبدو ذلك ملحاً على خلفية سلوك آلية ضبط الإجراءات غير المهنية الروسية التي أدت إلى اضطراب قيمة الروبل أمام الدولار».

هذا ما أثار توتراً واضحاً لشركاء روسيا، لكن في الوقت نفسه، لا يشك اندري فولودين رئيس مركز دراسات الشرق للأكاديمية الدبلوماسية التابعة للخارجية الروسية، بأن الاتجاه نحو رفض الدولار في الحسابات يكتسب زخماً: «الحديث هنا يدور عن آلية بسيطة للغاية. إذا كانت التجارة بين الاقتصاديات النامية يتجاوز حجمها بين الدول المتقدمة، فإنه تنتفي الحاجة للدولار كعملة مالية وسيطة. هذه العملية طويلة، لكنها تكتسب زخماً متزايداً لأن العديد من الاقتصاديات الناشئة تعاني من العملة الأمريكية أثناء الحسابات. وبالتالي فإن اتفاقيات المبادلة ربما تكون الخطوة الأولى للانتقال إلى العملات الوطنية. وها هي كل من الهند والصين وروسيا والبرازيل بدأت تسلك هذا الطريق».

المصدر: صوت روسيا