كفى عبثا بحقوق الشعب الفلسطيني

وهذا يعني انسحاب المحتل عسكريا ومدنيا من جميع الاراضي التي احتلها وإزالة كل ما أحدثه من آثار ومخالفات للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني والتعويض عن الاضرار التي ترتبت على الاحتلال. وبهذا فإن الأمر لا يحتاج الى معايير جديدة يبتدعها أي طرف من الاطراف، واذا تخلف الاحتلال عن القيام بما يلزم لإنهاء الاحتلال يمكن عندئذ الرجوع الى الجهة المختصة في الامم المتحدة لإرغامه على الوفاء بالالتزامات الواجب الوفاء بها لإنهاء الاحتلال وفقا للقانون بفرض العقوبات عليه، كما حصل بشأن جنوب افريقيا، وليس لوضع معايير للتفاوض لإنهاء الاحتلال.

وللآسف فان المعايير هذه التي طُلِبَ اقرارها من مجلس الامن جاءت لإعادة الطرفين للتفاوض من جديد  وليس لإنهاء الاحتلال، ولكن وفق معايير تتعارض كليا مع القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وقرارات الامم المتحدة وفتاوى محكمة العدل الدولية، وتجعل من دولة الاحتلال طرفا أصيلا وشريكا لصاحب الارض المحتلة في حقوقه في تلك الارض والتفاوض معه لاقتسامها بينهما. التفاوض على حدود دولة فلسطين وليس لوضع برنامج الانسحاب الى وراء الحدود التي انطلق منها العدوان وهي حدود اسرائيل، الشراكة في القدس وكأن الوجود الاسرائيلي فيها وجود شرعي وليس احتلالا يجب أن ينتهي، شرط الموافقة الاسرائيلية على عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين طردوا من بيوتهم واراضيهم بالقوة، وليس عودتهم كحق قانوني لا يتطلب سوى قرارهم هم للعودة .

هذه مرحلة مفاوضات أخطر بكثير على حقوق الشعب الفلسطيني مما مضى لأنها مفاوضات تخلى فيها مشروع القرار عن كل سلاح، بما فيها سلاح من أقوى ما في يد الشعب الفلسطيني من اسلحة، وهو الشرعية  والقانون، والدعم الدولي المتزايد لحقوقه. إنه أسوأ من الوضع الذي كان عام 1948.

أننا نستند في هذا التعليق على نص مشروع القرار كما نشرته صحيفة القدس العربي كنص كامل بتاريخ 19 ديسمبر/ كانون الاول 2014. ونرجو ألا يكون هذا النص الذي اعتمدنا عليه هو النص المعروض على مجلس الأمن. فهو حتى في وضعه هذا وبدون ضغوط أمريكية لتعديله نستبعد جدا أن تسقطه أمريكا باستعمال حق النقض. فمطلبها ومصلحة اسرائيل هو الحصول على وقت إضافي من الهدوء في الضفة لتنفيذ المزيد من مخططاتها، وهي تدعي أنها تفاوض، حيث أن هذه المعايير جاءت من دون أي قيد يمس نشاطات الاحتلال وممارساته بما ذلك فرض حقائق جديدة على الارض تعمق الاحتلال وتزيد من معاناة الفلسطينيين وتضيق عليهم الخناق أكثر فأكثر، وتفرض في الوقت ذاته على الجانب الفلسطيني التزام الهدوء والا اتهم بالإرهاب الذي حظره مشروع القرار.

وننتقل الآن للتعليق بإيجاز على النص.

يبدأ النص بديباجة طويلة توهم القارئ بأهمية ما جاء فيها من اشارات الى قرارات سابقة سواء للجمعية العامة للأمم المتحدة أو لمجلس الأمن. الا أن هذه الاشارات، بالرغم من أهميتها في الظاهر، ليست جزءا  مما قرره المجلس من بين المعايير التي يلتزم بها الطرفان في المفاوضات. الديباجة لا تكون جزءا من القرار الملزم الا اذا ورد نص صريح بذلك يأتي بعد كلمة “يقرر” كالاتي: ” تعتبر الديباجة جزءا لا يتجزأ من هذا القرار”. ولكن ذلك لم يحصل، وتعتبر المعايير التي نص عليها في صلب القرار هي وحدها التي يحتكم اليها في المفاوضات.  فما هي هذه المعايير؟

(أولا) أول هذه “المعايير” يتعلق بالحدود، ونصه كالآتي : “الحدود التي تستند الى خطوط 4 يونيو حزيران 1967″. وأول ما يلاحظ على هذا النص أن الحدود ليست هي خطوط 4 يونيو/ حزيران 1967 ، وانما هي حدود تستند الى هذه “الخطوط”. وعبارة “تستند” ليست عبارة قانونية  أو جغرافية محددة المجال عند التنفيذ، ولكنها تدل دلالة واضحة على أن خطوط 4 يونيو/حزيران 1967  لا تعتبر في المفاوضات هي الحدود الفاصلة بين الدولتين أو حدود دولة فلسطين أو دولة اسرائيل. ولو كان الامر غير ذلك لكان النص كما يلي: “الحدود هي خطوط 4 حزيران/ يونيو 1967″. ومعنى هذا أن الحديث عن حدود عام 1967 على أنها حدود دولة فلسطين حديث ينطوي على الكثير من التضليل والمغالطة.

وفضلا عن ذلك فإن عبارة “تستند” مناورة تخفي في باطنها أمورا في غاية الخطورة تبرع بها الجانب الفلسطيني: (أولا) أنه لا عودة لحدود عام 1967 ويعتبر الفلسطينيون متنازلين عنها. (ثانيا) أن الجانب الفلسطيني، مقدم مشروع القرار، يجازف بأن خطوته هذه تحتمل تفسيرا مؤداه أنه، بهذا النص وفي ضوء الواقع، يعتبر سابقة للتخلي عن حق التمسك  بمبدأ اساسي من مبادئ القانون الدولي، وهو مبدأ عدم جواز ضم اراضي الغير بالقوة، بالرغم من الاشارة اليه في الديباجة، وهو  المبدأ الاساسي الذي كان السند القانوني لمطالبة اسرائيل بالانسحاب من الاراضي العربية التي احتلت عام  1967. (ثالثا) إن هذا النص المبهم في مداه قد جاء لتثبيت الامر الواقع، والاعتراف به، وبشرعيته، باسم الشعب الفلسطيني من استيطانٍ، وجدارٍ ، ومصادراتٍ وغير ذلك من اعتداءات على الارض والملكية. وربما (رابعا) وفي أحسن الفروض تبني فكرة “تبادل الاراضي”، هذه الفكرة العبقرية في التفريط بالوطن والحقوق التي جاءت بها لجنة فلسطين في الجامعة العربية، والتي ظننا ، خطأ وعَبَطاً، أن المعارضة العارمة لها قد قتلتها. و(خامسا) إن فتوى محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الجدار العنصري لتجاوزه خطوط هدنة 1949 تعتبر الآن غير ذات موضوع، الا، على الأكثر، فيما يتعلق بتعويض من تضرروا من بنائه. وحتى هذا الحق أصبح في خطر حيث أن المعيار الاخير في هذه  المعايير التفريطية يقضي بأن الاتفاق النهائي وفقا لهذه المعايير يضع حدا لكافة المطالبات ويؤدي الى الاعتراف المتبادل فورا.

. (ثانيا) المعيار الثاني يتعلق باللاجئين، ونصه كالاتي: “حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس مبادرة السلام العربية والقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة بما فيها القرار 194(III)”.

“حق العودة” حق طبيعي وحق من حقوق الانسان الأصيلة، وليس هناك حل عادل وآخر غير عادل ومتفق عليه بالنسبة له، كما جاء في هذع المعيار من مشروع القرار. هو حق يمارسه الانسان باختياره، وإذا حرمته السلطة صاحبة القرار في بلده من ممارسة هذا الحق فإنها ترتكب انتهاكا للقانون الدولي الانساني، والقانون الطبيعي كذلك، وما قد تكون قد التزمت به بمقتضى المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان. وعلى هذا فإن النص في هذا المعيار على حل عادل ومتفق عليه يقضي على حق العودة ويسقطه، خاصة حيث أنه لا يتصور أن توافق اسرائيل على عودة اللاجئين الى بيوتهم واراضيهم وقراهم. كما أن معيار “الحل العادل والمتفق عليه” يتعارض تعارضا كاملا  مع ما ورد في هذا المعيار من اشارة الى القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة، حيث أن هذه المرجعيات تتنافى تماما مع هذأ المعيار. كما أن الاشارة الى المبادرة العربية في هذا الشأن هي اشارة في غير محلها حيث أن المبادرة كلها هي دليل فقط على ما وصل اليه الوضع العربي بشكل عام من ذل وهوان،  والأكرم لأصحابها سحبها.

إن هذه الاشارات للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة هي للتعمية فقط وللإيهام بالتمسك بحق العودة في حين أن  المعيار، في مجموعه، هو تخلٍ عن هذا الحق . القيادة الفلسطينية ممثلة باللجنة التنفيذية تنازلت عن هذا الحق تنازلا كاملا في وثيقة جنيف التي احتفل بالتوقيع عليها من قبل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. وفي تلك الاتفاقية جرى التلاعب بممارسة حق العودة بأن أعلن الجانب الاسرائيلي استعداده للموافقة على عودة اللاجئين لأراضي دولة فلسطين، وليس الى بيوتهم واراضيهم وقراهم التي طردوا منها بقوة السلاح. نعم سياسة التلاعب بالألفاظ  تتكرر، وها هي موجودة في هذا المعيار الخاص بحق العودة عندما يشار الى القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة والقرار رقم 194 ايهاما بالحرص على الالتزام بالقانون الدولي والقرار رقم 149. المعيار الوحيد السليم هو فقط القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة دون أية شروط. إن عبارة “حل متفق عليه” تلغي حق العودة الغاءً كاملا وتلغي الحق في اللجوء الى القانون والى الجمعية العامة للأمم المتحدة  للعمل على تطبيقه.

(ثالثا) القدس. نص مشروع القرار على ما يلي : “القدس عاصمة مشتركة للدولتين والتي تلبي التطلعات المشروعة للطرفين ويحمي حرية العبادة”.

أين القدس الشرقية عاصمةً لفلسطين؟ لا وجود له في النص ، ومع ذلك لم يتوقف الايهام بأن مشروع القرار تضمن نصا بهذا. هذا النص يعني أن القدس الشرقية هي ضمن العاصمة المشتركة وبالتالي لا يصح لدولة فلسطين الانفراد بها. كما يعني كذلك، كما قلنا سابقا، أن القدس الشرقية لا تعتبر أرضا محتلة، وبالتالي فإنها تخضع للمشاركة. وسينتهي الامر بأن تكون القدس الشرقية هي قرية أبو ديس التي سبق ووفق عليها منذ سنوات لتكون عاصمة لفلسطين بعد تغيير اسمها الى “القدس″، وتنفرد اسرائيل بالقدسين الشرقية والغربية.   ثم ما معنى عبارة “التي تلبي التطلعات المشروعة للطرفين”، من الناحية القانونية، لتصبح قابلة للتطبيق؟  وهل “حماية حرية العبادة” كافية لحماية المقدسات نفسها، أم إنها تعني فقط ما تقول، ولا يدخل في الحماية لا المسجد الاقصى ولا غيره من المقدسات العربية، اسلامية ومسيحية؟.  من الواضح أن التعمية مقصودة في هذا النص، وهي تعمية تكرس الوضع القائم. القدس ليست محل عبادة فقط، هي تاريخ ووطن وحقوق، ولا يجوز التحايل على كل هذا بِ “معيار” مغطى بالمعميات.

ديباجة القرار تعلن صراحة وبوضوح أن القدس الشرقية أرض محتلة ومجلس الامن نفسه أعلن ذلك وأعلن  عدم شرعية ضمها وطالب اسرائيل بإلغاء كل ما اتخذته من قرارات بشأنها. والنص المقترح يتعارض مع هذا كله ويفسر، في حالة اقراره،  على أنه الغاء للقرارات السابقة الصادرة من مجلس الامن نفسه وتنازلا عنها من الجانب الفلسطيني، بدلا من التمسك بالالتزام بهذه القرارات،  ومعاقبة اسرائيل على عدم تنفيذها .

إننا ندعو القيادة الفلسطينية الى سحب هذا المشروع، إذا كان بهذه النصوص أو قريبا منها، أو إعادة صياغته  بحيث تكون المعايير هي الالتزام بالشرعية الدولية والشرعية الدولية ذات العلاقة فقط ، وتنفيذ مقتضياتها تنفيذا سليما وبحسن نية بحيث ينتهي الاحتلال ويزال جميع ما ترتب عليه من آثار خلال مدة لا تتجاوز الفترة المنصوص عليها في مشروع القرار، وهي اثنا عشر شهرا من تاريخ اقراره.

المصدر: الرأي اليوم