عقد في وزارة المالية اجتماع لمناقشة دور قطاع التأمين في التخفيف من المخاطر المالية المرافقة للكارثة الإنسانية والاقتصادية التي شهدتها سورية جراء الزلزال، وذلك من خلال إصدار منتج تأميني ضد الزلازل، يسهم في تعزيز دور قطاع التأمين الاجتماعي والاقتصادي، على اعتباره أحد أهم الوسائل التي تخفف من آثار الكوارث الطبيعية، من خلال تغطية الأضرار المادية التي قد تحدث في المباني نتيجة للزلازل.
استقرّت أسعار الأسهم الأسبوع الماضي، وجميع المسؤولين في الاحتياطي الفدرالي ووزارة الخزينة الأمريكية والبنك المركزي الأوروبي يطمئنون المستثمرين بأنّ الأزمة انتهت، وبأنّ النظام المالي الأمريكي والأوربي قويان، وأنّه لا توجد مقايضة بين رفع أسعار الفائدة والحفاظ على الاستقرار المالي. فهل انتهت الأزمة حقاً؟ الإجابة القصيرة: إنّها لم تنتهِ وتمّ تأجيلها فقط.
وسط اشتداد الارتباك في الاقتصاد العالمي حيث تتداعى الهيمنة الأمريكية والغربية، وتشهد سلاسل التوريد والإنتاج تغيرات كبيرة، يتوجه الاهتمام نحو اتجاهٍ جديد محتمل في طور الإعداد، حيث بدأت العديد من «الدول النامية» في تمتين روابط الشراكات فيما بينها، وهي ليست روابط إقليمية فحسب، بل روابط شاملة تهدف إلى إنجاز تنسيق وتعاون أكبر في قطاعات إنتاجية محددة متباينة من حيث أهميتها على صعيد الاقتصاد العالمي.
بحثاً منهم عن فرص حقيقية لحياة أفضل، تضمن لهم أقل ما يمكن ضمانه فيما يخص المعيشة الكريمة، تستمر الكوادر والكفاءات، بمختلف اختصاصاتها، بالهروب والهجرة إلى أية بقعة على الكرة الأرضية، بعيداً عن هول ورعب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، التي يعيش في ظلها 95% من السوريين!
صدر المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023، والذي يقضي بمنح إعفاءات خاصة للمتضررين من الزلزال، بتاريخ 12/3/2023، وقد حظي المرسوم بتغطية إعلامية حكومية منقطعة النظير لا تخلو من التمنين، مع الكثير من التضخيم لمضمونه!
وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الموافقة على الأسعار المقترحة من وزارة الصناعة– المؤسسة العامة للتبغ لشراء محصول التبغ من المزارعين لموسم 2023-2024 وذلك وفقا للآتي:
ناقش مجلس الشعب خلال جلسة بتاريخ 29/3/2023 مشروع قانون إحداث صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، ليحل محل الصندوق المحدث بالمرسوم التشريعي رقم 91 لعام 2005.
التحولات العاصفة تتوالى وتتكثف في كل أرجاء العالم على وقع الصراع المتفاقم بين القوى الصاعدة، وقوى الغرب المتراجعة في شتى المجالات. بالتوازي، فإنّ التناقضات الداخلية في كل مجتمع وفي كل دولة على حدة، هي الأخرى ترتفع وتتعمق. روسيا ليست استثناءً؛ بل إنّ حجم وعمق التناقض الداخلي فيها يتناسب مع حدة المعركة التي تخوضها خارجياً.
من بين الشركات الصغيرة، كانت هنالك أيضاً مؤسسات علمية. تركزت صناعة الإلكترونيات في مدريد. تم تنفيذ 90٪ من الأعمال في المؤسسات الصغيرة، و10٪ في المصانع الرئيسية. كذلك كان الأمر مع معظم الصناعات الأخرى. وكانت تكلفة توفير وظيفة واحدة في مثل هذه الشركات أقل بعشر مرات من تكلفة توفيرها في مصنع كبير. الآن، بالطبع، تم تحديث هذا النظام بأكمله هناك، أصبح أطفال أصدقائي أصحابها، وكلهم حاصلون على تعليم عالٍ.
تكثر إعلانات التوظيف في مثل هذه الأوقات من كل عام، وخاصة في المطاعم أو محلات الألبسة وذلك بسبب ارتفاع الطلب على مثل هذه القطاعات مع بدء شهر رمضان واقتراب عيد الفطر. إلا أن عمليات التوظيف هذه تتصف بالانتهازية واستغلال الموظفين، ومعيارها الأول والأخير زيادة أرباح أصحاب العمل وانخفاض تكاليفهم.
في بعض معامل القطاع الخاص، حيث يكون العمال بالمئات، ويعملون ثلاث ورديات، وإنتاج المعمل رائج ومسوق بالرغم من الوضع المزري للصناعة عموماً، في قطاع الدولة أو في القطاع الخاص، لأسباب كثيرة، مما يعكس هذا الحال نفسه على أوضاع العمال في أجورهم، وبالتالي، مستوى معيشتهم فيصبح عدم الرضا هو السائد عند العمال على ما هم به من سوء في أحوالهم، وعدم الرضا الذي يكون همساً في البداية، ويصبح علناً لاحقاً، ولكي لا يتحول إلى فعل ظاهر كإعلان احتجاج في المكان، أو توقف عن العمل، أو إضراب لوقت محدد، هذا الوضع يستشعر به رب العمل عبر قرون استشعاره المنتشرة على خطوط الإنتاج، ويحاول امتصاصه بأشكال مختلفة.
إن هذان التعبيران هما لمفهومين مختلفين في اللغة والقانون، إذ يبدوان أنهما متشابهان في الشكل. غير أنهم يختلفان في المضمون والتطبيق.
يعود سبب انتشار الفساد إلى ضعف في المجتمع، كذلك نتيجة لعدة أسباب مترابطة ومتشابكة هي اجتماعية واقتصادية وسياسية حيث تؤثر العوامل الثلاثة بشكل إيجابي أو سلبي تجاه الفساد، ففقدان العدالة في المجتمع وتحوله إلى مجتمع امتيازات بدلاً من مجتمع قانون يؤدي إلى انتشار التملق والنفاق وظهور الشخصية الزئبقية التي ليس لها من مصلحة سوى مصلحتها الشخصية، وهذا يؤدي إلى وجود خلل في بناء المجتمع ووظائفه، ويتجلى البعد الاجتماعي للفساد من خلال الأخذ والعطاء، القائمَين على أساس ضياع الثقة الاجتماعية، ويصبح الفساد منتجاً لقيم هدامة تؤدي إلى إخفاق عملية التنمية، بحيث يصبح ممارسو الفساد قوة مضادة لمسيرة المجتمع ومدمرين له.
