ريف دمشق القريب.. ورحلة الشتاء والصيف!

السؤال الذي يتبادر للأذهان لحظة الاستعداد للخروج من منزلك وأنت بصدد الذهاب إلى عملك أو مدرستك أو الجامعة، أو لأي سبب كان يجعلك تخرج من منزلك قاصداً حاجة تقضيها: هل سنجد وسيلة للنقل توصلنا إلى مقصدنا؟!

من الأمية بمفهومها المعاصر إلى التجهيل.. بالأرقام الرسمية!

التراجع المستمر في العملية التعليمية متعدد الأسباب، وجميعها بعهدة ومسؤولية السياسات الحكومية، بجميع وزاراتها، وخاصة المعنية مباشرة بقطاع التعليم الحيوي والهام (وزارتي التربية والتعليم العالي)، ولا شك أن هذا التراجع المطرد ليس بمصلحة البلاد والعباد حاضراً ومستقبلاً!

رأي في منهجية كتابة البرنامج

يحيلنا الإرث التاريخي النظري للشيوعيين السوريين في تعاملهم مع وثائق المؤتمرات إلى وجود وثيقتين أساسيتين في كل مؤتمر؛ التقرير السياسي والبرنامج.

مداخلة في مشروع برنامج حزب الإرادة الشعبية

أيتها الرفيقات أيها الرفاق: أود بداية أن أثني على مشروع برنامج حزب الإرادة الشعبية حيث جاء شاملاً لتطلعات جماهير شعبنا في هذه المراحل الحرجة من تاريخ بلدنا، وملقياً الضوء على نضالات رفاقنا في الحزب منذ عهد اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعين السوريين مروراً بإنشائه باسمه هذا وحتى الآن حيث اكتسب حضوراً لافتاً على مستوى البلد والإقليم والحركة في العالم وبرز دوره الفعال في الصراع القائم مهتدياً بالماركسية اللينينية فكراً وسلوكاً.

عودة الكفاءات المهنية بين النظرية والتطبيق

لا يخفى على أحد حجم الآثار والتأثيرات الكارثية التي ضربت البلاد جرّاء الحرب والأوضاع الأمنية خلال السنوات السابقة، سواء من ناحية تدمير البنى التحتية، فقدان البلاد خيرة أبنائها جرّاء الحروب والقصف والاشتباكات، ناهيك عن البؤس الاجتماعي والاقتصادي الذي يعاني منه جل أبناء الوطن.

المفهوم الاجتماعي للحرية

نص الدستور السوري الصادر عام 2012 على العديد من حقوق المواطنة والحريات العامة وخص الطبقة العاملة بالعديد من الحقوق، كما أعترف لهم بحق الإضراب السلمي، كما أكد على ضرورة بناء الاقتصاد الوطني على مبادئ العدالة الاجتماعية وربط الأجور بالأسعار وتأمين فرص عمل للشباب وحماية قوة العمل، ورغم نص الدستور على هذه المبادئ إلا أنها ظلت حبراً على ورق ولم يلمس المواطن على أرض الواقع تطبيق أي من هذه الحقوق لتتحول هذه المبادئ إلى مجرد نصوص مكتوبة، وهذا ما يميز عادة الدساتير التي تنتهج دولها السياسات الليبرالية الاقتصادية، حيث تتعمد تقديم نفسها وكأنها تعمل لصالح الشعب ومن أجله، لكن في الحقيقة هي تعمل لمصلحة قلة قليلة متحكمة برقاب الشعب ولقمتهم ولو كان ذلك خلافاً لأية قوانين وطنية فتوصيات صندوق النقد والبنك الدولي أهم من الدساتير بالنسبة لبعض الأنظمة.