يقدم البحث المنشور على موقع rising powers project بعنوان: «دور الصين في إدارة الاقتصاد العالمي، وإنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية» محاولة لتقييم دور الصين ضمن خارطة الاقتصاد العالمي اليوم..
يشهد الاقتصاد الأمريكي تغيرات متزايدة في توزيع الثروة وأموال الضرائب خارجياً وداخلياً. ومن المؤشرات على تلك التغيرات مؤخراً: تخفيض المساعدات الإنمائية الدولية بنسبة 37%، وتخفيض الضرائب على الشركات من 35% إلى 15%، وآخرها الموازنة المقترحة لعام 2018 والتي تتضمن: اقتطاعات بمبالغ هائلة للبرامج الاجتماعية المخصصة للأكثر فقراً.
يستمر القطاع المصرفي بعد ست سنوات من الأزمة بالنمو والازدهار، رغم تراجع باقي القطاعات والأنشطة الإنتاجية، والأهم رغم توقف واسع للنشاط الإقتصادي والتمويلي الإقراضي على وجه الخصوص. ولا ينفصل هذا الاتجاه المصرفي عن عموم طابع الاقتصاد السوري خلال سنوات الأزمة، حيث خسائر السوريين المتراكمة وحصتهم المتراجعة من الدخل الوطني تحولت بالمقابل إلى أرباح وأموال مكدسة في الأرصدة الكبرى داخل البلاد وخارجها!
نشرت مجلة فوربس الأمريكية في وقت سابق مقالاً بعنوان «ما لم تتغير الرأسمالية، فإن البشرية ستواجه مجاعة بحلول 2050». وحسب الكاتب فإن الرأسمالية التي ولدّت ثروات هائلة للبعض، تسببت بدمار الكوكب، وفشلت في تحسين رفاه الإنسان على نطاق واسع. وفيما يلي نقدم قراءة لأهم الأفكار الواردة في ذلك المقال.
لدى البعض انطباعات سائدة بأن إعمار سورية سيكون كالإعمار اللبناني أو الأفغاني أو غيره من نماذج الإعمار الفاشلة في الدول النامية، بينما الحقائق تقول: إن أزمتنا وما بعدها تأتي في ظرف دولي استثنائي، هذا الظرف يتيح فرصاً جديّة لبناء نموذج اقتصادي يستطيع تأمين نقلة في النمو الاقتصادي، واستمرارية في النمو والتنمية بعد توقف الحرب...
تنقسم الأوساط الاقتصادية العالمية في المركز العالمي الأميركي اليوم على مسألة رفع أسعار الفائدة، فيدفع البعض باتجاه ضرورة رفع سعر الفائدة مجدداً ليصل إلى 4% أو 5%، بناءً على اعتقاد أن مثل ذلك الإجراء قد يعيد التوازن للاقتصاد نوعاً ما، من خلال العودة به إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية عام 2008. بينما تطل المؤسسات الدولية في البنك وصندوق النقد الدوليين، كطرف في الاستقطاب للتعبير عن مخاوف من رفع سعر الفائدة..
تستمر الأصوات المحذّرة من ازدياد حدة أزمة الركود العالمي، فمؤخراً أعلن بنك ساكسو، وهو بنك عالمي متخصص في التجارة والاستثمار، عن توقعاته بانفجار الأزمة بنسبة 60% خلال فترة 12 إلى 18 شهراً القادمة. وعبّر البنك عن قلقه من تخفيف المخاطر المتعلقة باحتمال الركود، بينما الظروف الاقتصادية الحالية، يجب أن ترفع عتبة الحذر لدى كل من المستهلكين، المستثمرين والحكومات على حد سواء، وأن التفاؤل الاقتصادي لدى البعض نابع من الأمنيات وليس الوقائع!
في تقرير جديد له، وصف البنك الدولي ديون اليونان بأنها أصبحت لا تحتمل وقابلةً للانفجار. وفي ضوء هذا التقرير بالإضافة إلى المفاوضات المتعثرة حول إعادة النظر في برنامج الإنقاذ المالي، صرح وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله متحدثاٌ باسم باقي الدائنين: «لا يمكن لليونان البقاء في منطقة اليور ما لم تطبق الإصلاحات المطلوبة ».
تعتبر قطاعات الاقتصاد الحقيقي، أي الزراعة والصناعة بشكل أساسي، القطاعات المنتجة للقيمة، حيث يتم خلق قيمة مضافة جديدة، مما يرفع معدلات النمو الحقيقي ويساهم في توفير فرص العمل.
خرج الاتحاد السوفييتي بعد الحرب العالمية الثانية، بخسائر بشرية ومادية كبيرة، ولكنه استطاع خلال خمس سنوات تجاوز الأثر المدمر للحرب في قطاعات اقتصادية مختلفة، وبالأخص قطاعات الصناعات الثقيلة والطاقة الكهربائية التي حققت تقدماً فاق المستويات التي كانت قبل الحرب. وتحققت معدلات نمو مرتفعة، بالاعتماد على الموارد المحلية دون قروض وبنسب بسيطة لتعويضات ما بعد الحرب.
