نشر ممثل مصري مغمور يدعى محمد علي، كان يعمل في الوقت ذاته مقاولاً لدى الجيش المصري، مجموعة فيديوهات يتهم فيها الرئاسة المصرية والجيش بتبذير الملايين للإنفاق على قصور واستراحات رئاسية، في الوقت الذي يعاني فيه معظم المصريين من العوز. الفيديوهات المذكورة أثارت حرباً إعلامية كبيرة بين الإعلام المصري الرسمي ووسائل إعلام تابعة للمعارضة في الخارج، ترافق ذلك مع استنفار أمني وعسكري كثيف في معظم المدن المصرية، تحسباً لخروج مظاهرات معارضة للرئيس المصري. حتى الآن لم تسفر التطورات عن نتيجة نهائية، إلا أنها أعادت إلى الواجهة السجال حول تواصل تردي الحياة الاقتصادية والديمقراطية في البلاد

تزامن تجدّد التوتر بين الجارين النووين، الهند وباكستان، حول إقليم كشمير خلال الأسابيع الماضية مع محاولات أخرى لتفعيل بؤر توتر في نقاط جغرافية مجاورة، كاحتجاجات هونغ كونغ المدعومة غربياً، وعودة واشنطن لتسليط الضوء على أقليّة الإيغور في إقليم سين كيانغ الصيني، وغيرها. ويظهر تتبع خريطة بؤر التوتر المذكورة أن مشروع «الحزام والطريق» الصيني هو المستهدف الأبرز لتلك التحركات

تحول الخلاف بين تركيا من جهة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي من جهة ثانية إلى عملية دائمة، يمكن تشبيهها بـ«الطلاق» الذي سيترتب عليه إعادة تنظيم العلاقة بين الطرفين، والنظر مجدداً بكل التموضعات السابقة، و«الاتفاق» على آليات فرط عقد الشراكة الإستراتيجية السابقة بينهما

لم تهدأ الأحداث في الساحة التركية منذُ محاولة الانقلاب العسكري التي جرت في مثل هذه الأيام قبل حوالي ثلاث سنوات، فهذا البلد الإقليمي الذي بقيَ لمدةٍ طويلة يسير بمشيئة الولايات المتحدة الأمريكية، ينفضُ عن نفسه اليوم غبارَ سنواتٍ من التبعية، ويتمردُ في وجه من كان في زمنٍ ما شرطيّ العالم الأوحد.

تزامناً مع إحياء تركيا الذكرى الثالثة لإحباط انقلاب 15 تموز، وصلت أخيراً الطلائع الأولى لمنظومة «S400» الروسية إلى أنقرة، لتقطع الشراكة الروسية- التركية شوطاً جديداً في عمقها الإستراتيجي. يأتي ذلك وسط خفوت حدة التصريحات الأميركية المناوئة للخطوة، ولكن مع تصاعد الحراك الداخلي في تركيا عبر الأقنية السياسية والاقتصادية.

تأكّد فوز مرشح المعارضة التركية أكرم إمام أوغلو، عن حزب «الشعب الجمهوري»، في رئاسة بلدية اسطنبول بعد إعادة الانتخابات في هذه الأخيرة في 23 حزيران الفائت، وفقاً لقرار الهيئة العليا للانتخابات، والذي جاء إثر اعتراضات وطعون حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا على نتائج الانتخابات في 31 آذار الفائت.

باتت احتمالية اندلاع مواجهة عسكرية أمريكية- إيرانية مباشرة في أقل نسبها، ليس بسبب تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه «يأمل بألّا تتجه بلاده إلى حرب مع إيران»، فالأمر كان كذلك منذ البداية، أمّا حرب التصريحات على الجبهة السياسية والإعلامية خلال الأسابيع الماضية، إضافة إلى التحركات الميدانية من الطرفين على مستوى الإقليم، فهي ليست سوى استعراضات متبادلة لقدرات الردع، و«استعداداً للحرب يمنع الحرب»

إذاً، فالمواجهة المرتقبة هي استكمال المواجهة غير المباشرة التي دامت لعقود، ولكن ضمن مرحلة جديدة، مع بقاء احتمالية التصعيد العسكري قائمة، ولكن ضمن سياق الصراع متعدد الإحداثيات، السياسي والاقتصادي والعسكري، وفقاً لأبعاده الدولية والإقليمية وبمشاركة الفاعلين الكبار.

انعكست الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا بقوة على نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة في الشهر الماضي. فمع تشديد المنظومة المالية الغربية الطوق على الليرة التركية، وتدهور الوضع المعيشي للمواطن التركي وبالأخص في المدن الكبرى، تصعّد شخصيات وقوى تركية معارضة هجومها ضد «العدالة والتنمية» إثر اكتساحها بلديات المدن الكبرى

يصادف يوم الأحد 31 آذار الجاري موعد الانتخابات المحلية التركية، لانتخاب رؤساء بلديات الولايات والأحياء والبلدات والقرى. ويتنافس 12 حزباً سياسياً ومستقلين في كسب أصوات 57 مليون ناخب في هذه المعركة السياسية التي تتصدر عناوينها الأزمة الاقتصادية في البلاد، المتمثلة بالتضخم وازدياد معدل البطالة وارتفاع الأسعار. ويأتي ذلك كله في ظل ظرف تشهد فيه البلاد تشابكاً معقداً للملفات الأساسية كالسياسة الخارجية وتأزم العلاقات التركية- الغربية وتوجه تركيا في المقابل نحو الشرق، وانعكاسات ذلك كلّه على الوضع الاقتصادي والداخلي..

يصادف يوم الأحد 31 آذار الجاري موعد الانتخابات المحلية التركية، لانتخاب رؤساء بلديات الولايات والأحياء والبلدات والقرى. ويتنافس 12 حزباً سياسياً ومستقلون في كسب أصوات 57 مليون ناخب في هذه المعركة السياسية التي تتصدر عناوينها الأزمة الاقتصادية في البلاد المتمثلة بالتضخم وازدياد معدل البطالة وارتفاع الأسعار. ويأتي ذلك كله في ظل ظرف تشهد فيه البلاد تشابكاً معقداً للملفات الأساسية كالسياسية الخارجية وتأزم العلاقات التركية- الغربية وتوجه تركيا في المقابل نحو الشرق وانعكاسات ذلك كلّه على الوضع الاقتصادي والداخلي..