بعيداً عن الآلية التي تم بها، وعن طريقة تنفيذه، وعن الحجج التي سيقت لتبريره، وبعيداً حتى عن الحق الرئاسي لـ«مانويل زيلايا» الذي توالت تنديدات الدول بالإطاحة به في انقلاب عسكري مباغت، يمكن القول إن ما جرى في هندوراس يأتي ليشير بطريقة أو بأخرى إلى سأم الإدارة الأمريكية من فشلها في إشعال الجزء اللاتيني من القارة الأمريكية، وأنها بصدد شن محاولة جديدة لتفجيره.
أثارت تطورات الأحداث الواقعة في هندوراس إثر الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب مانويل ثيلايا في 28 يونيو الماضي، سلسلة من المخاوف من اندلاع حرب أهلية مشابهة لحمام الدم الذي عاشته البلاد في عام 1924 من جراء تزييف نتائج الانتخابات العامة.
تحت هذا العنوان نقل موقع انتربرس سيرفيس عن مقالة لإغناثيو رامونيت مدير تحرير «لوموند ديبلوماتيك» تأكيده أن المحافظين في العالم هللوا للانقلاب في هندوراس في 28 حزيران، وتبنوا زعم مدبريه بأن الرئيس مانويل ثيلايا «انتهك الدستور برغبته تنظيم استفتاء على استمراره في الحكم». لكنها، والقول للكاتب أيضاً، أكذوبة فاحشة: ثيلايا لم ينتهك أية مادة دستورية، ولم يعقد أي استفتاء، ولم يطلب الاستمرار بعد انتهاء ولايته في 27 كانون الثاني 2010، بل ولا يمكنه، بأية حال من الأحوال، ترشيح نفسه في الانتخابات المقبلة ولا توجد في دستور هندوراس مادة واحدة تحظر على الرئيس استشارة الشعب.
الوثيقة المطوّلة التي قرأها حامل جائزة نوبل للسلام أوسكار آرياس هي أسوأ بكثير من النقاط السبع المدرجة في محضر الاستسلام الذي كان قد اقترحه في الثامن عشر من الشهر (الماضي).
فشل المجلس التشريعي، المنتهية ولايته في هندوراس، في اعتماد قرار بالعفو عن المتورطين في الانقلاب الذي أطاح بالرئيس الشرعي مانويل ثيلايا في 28 يونيو من العام الماضي، لكنه اعتمد قراراً بانسحاب البلاد من معاهدة «البديل البوليفاري لشعوب الأمريكتيين» (ألبا).
وسيكون على الحكومة الجديدة التي ستتسلم السلطة في 25 الجاري برئاسة بورفيريو لوبو- والتي تفتقر إلى تأييد عالمي واسع- أن تتولى البت في اعتماد قرار العفو عن الانقلابيين، كجزء من مبادرة المصالحة الوطنية.
أعلنت قمة زعماء الدول الأعضاء في سوق الجنوب المشتركة (ميركوسور) عن قرار أمريكا الجنوبية تجاهل حكومة رئيس هندوراس الجديد المنتخب بورفيريو لوبو، وتأكيد إدانتها الشديدة للانقلاب الذي أطاح بالرئيس الشرعي مانويل ثيلايا في يونيو الماضي.
