بصمات الإخراج المسرحي الأمريكية واضحة.. هندوراس: لا عفو عن الانقلابيين، بل انسحاب من «ألبا»..!
فشل المجلس التشريعي، المنتهية ولايته في هندوراس، في اعتماد قرار بالعفو عن المتورطين في الانقلاب الذي أطاح بالرئيس الشرعي مانويل ثيلايا في 28 يونيو من العام الماضي، لكنه اعتمد قراراً بانسحاب البلاد من معاهدة «البديل البوليفاري لشعوب الأمريكتيين» (ألبا).
وسيكون على الحكومة الجديدة التي ستتسلم السلطة في 25 الجاري برئاسة بورفيريو لوبو- والتي تفتقر إلى تأييد عالمي واسع- أن تتولى البت في اعتماد قرار العفو عن الانقلابيين، كجزء من مبادرة المصالحة الوطنية.
وكان الرئيس الجديد لوبو، المنتخب في 29 نوفمبر الماضي، قد كرر في مناسبات عدة لدى اجتماعه بمبعوثين أجانب «لقد طلبوا منا أن نصادق على قرار عفو (عن الانقلابيين) كدليل على حسن النوايا للاعتراف بالحكومة الجديدة وفتح الأبواب أمام المساعدات الاقتصادية الدولية».
ويذكر أن المجلس التشريعي ينهي ولايته قبل 25 يناير، حيث يتسلم البرلمان الجديد مهامه بأغلبية الحزب الوطني اليميني المحافظ الذي حصل على 71 من أصل 128 مقعد برلماني.
وفي المقابل، اعتمد المجلس التشريعي قرار انسحاب هندوراس من معاهدة «ألبا» التي أطلقها رئيس فنزويلا هوغو تشافيز في عام 2004 والتي التحق بها الرئيس المخلوع ثيلايا. وتضم المعاهدة كل من فنزويلا، انتيغوا وباربادوس، بوليفيا، كوبا، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، نيكاراغوا، وسانت فينسينت وغراناديناس.
وجاء قرار الانسحاب بناء على طلب الرئيس الانقلابي وبمعارضة حزب التوحيد الديمقراطي اليساري، علماً بأن القوى اليمينية الموالية لواشنطن والمعارضة للرئيس المخلوع اعتبرت أن انضمام هندوراس لمنظمة ألبا يدفعها نحو مذهب «اشتراكية القرن الواحد والعشرين» التي يروج لها شافيز كنموذج لفنزويلا وأمريكا اللاتينية.
يشار إلى أن الدول الأعضاء في معاهدة «ألبا» عارضت بشدة الانقلاب الذي أطاح بالرئيس الشرعي ثيلايا، وقررت عدم الاعتراف بانتخابات هندوراس في تشرين الثاني الماضي أو برئيسها المنتخب.
وإنضمت إلى هذا الموقف كل من الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وأوروغواي ضمن دول أخرى في المنطقة.
ثيلما ميخيا