بعد نحو ثلاثة أشهر من الأزمة المستجدة التي اجتاحت كيان الاحتلال الصهيوني ومؤسساته المدنية والعسكرية، والضغوط الأمريكية العلنية والخفية بما فيها ما ظهر من علامات لتدخّل مباشر من واشنطن بتنظيم الاحتجاجات في «إسرائيل» خوفاً عليها من نفسها، اضطر نتنياهو أخيراً إلى «تأجيل» المضيّ قدماً بمشروع التعديلات القضائية على أنْ يعود إلى استئنافه بعد نهاية «الأعياد اليهودية» في نيسان أو ربما في الصيف، بحسب اتفاق مع المتشدّدين الآخرين في ائتلافه الحكومي ولا سيّما إيتمار بن غفير الذي أخذ تعهّداً من نتنياهو بأن يسمح له بقيادة العصابة الصهيونية المسلّحة المسمّاة «الحرس الوطني» الذي يعني من جهة، تصعيداً محتملاً لاعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين وبالتالي تصعيد ردود المقاومة، ومن جهة ثانية يتّجه لتعميق أكثر للشّرخ بين ميليشيات الاحتلال وزيادة احتمال صدام دموي فيما بينها، وخاصةً مع تصاعد الخلاف بين نتنياهو وبايدن.