عرض العناصر حسب علامة : قطاع الدولة

قرار جديد أقرته لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء، يتمثل بالتوجه نحو إنشاء شركات مساهمة عامة.

في آخر تطورات مسألة التأمين الصحي للعاملين في الدولة، يجري الحديث حالياً عن قرب الانتهاء من دمج التأمين الصحي لكل من القطاعين الإداري والاقتصادي، مع الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعٍ تهدف إلى تحقيق جانب من العدالة والتوازن في التغطيات المقدمة للقطاعين، لكن ذلك يثير مخاوف العمال، لأنه ببساطة قد يعني مزيداً من الاقتطاعات من الحقوق التأمينية للعامل، الذي يعي جيداً أنها ستكون عدالة في ممارسة الظلم لا عدالة في رد الحقوق.

في عام 1923 كتب توفيق أفندي مسعود أحد أعضاء غرفة التجارة بدمشق مقالا عبر فيه عن ألمه لاستيراد سورية مصنوعات مختلفة مثل /الجبن والمعكرونة والفاكهة المبكرة والبسكويت والحليب المجفف ـ والمشروبات الروحية والألبسة الجاهزة إلخ...
حيث قال: ....... وتباع بالألوف من الصناديق والطرود وتبتز أموالنا بينما يمكن صنع كل هذه في بلادنا لو نشط الشعب وعاضدته الحكومة.. ورأى أن السبيل للخلاص من هذه المشكلة بـ «إنشاء الأغنياء للصناعات وفي إصلاح أصحاب المزارع لها مما يؤدي إلى زيادة الحاصلات في البلاد وصادراتها ويساعد على إضعاف المستوردات وذلك بالاستغناء عن المصنوعات الأجنبية الممكن صنعها عندنا..»

سؤال مشروع بدأ يطرح: (أمازلنا نحن والحكومة فريق عمل واحداً؟؟)

تطالعنا الصحافة يومياً بمراسيم قوانين جديدة، أو قوانين معدلة لقوانين سابقة يراد منها تجاوز حالة سابقة كانت تطبق بها هذه القوانين، ولكنها كانت قاصرة عن أداء تلك المهمة المنوطة بها إما بسبب قصور المطبقين وعدم تجانسها وتطابقها مع مصالحهم، أو بسبب قصور في القانون ذاته وعدم قدرته على تلبية الحاجة التي صدر من أجلها.

■ هل خسارة قطاع الدولة فعلية؟!

■ هل خسارة قطاع الدولة صفة ملازمة له؟!