كمال عرفات
قانون مكافحة الإرهاب.. أمن تحت الدلف لتحت المزراب؟!
منذ أكثر من ثمانية وأربعين عاماً والشعب السوري خاضع لسيطرة القوى والجهات التنفيذية «الخاصة» بكل أشكالها المتخلفة شكلاً ومضموناً، تحت راية قانون الطوارئ الذي هو الآن بيد لجنة خاصة لدراسة (إلغائه)، وليس لإيقاف العمل به كما يحدث في جميع دول العالم، حيث يتم استخدامه فقط في حالات الكوارث الطبيعية والحروب، وبدورنا نضيف محاربة الفساد الذي يوازي الكوارث الطبيعية ضرراً بمصلحة الوطن والمواطن.
كما كلفت اللجنة بدراسة قانون بديل سمي (قانون مكافحة الإرهاب) الذي لا يبدو أنه سيكون أقل إجحافاً بحق الشعب السوري من سابقه، فمجرد التسمية المطروحة هي أمر مثير للجدل، فمصطلح (مكافحة الإرهاب) هو أمريكي الصنع، وتم ابتكاره لمواجهة ما يسمى «إرهاب» عناصر وجماعات محددة من فئة محددة من المسلمين، ومن الغريب على دولة تعتبر نفسها دولة ممانعة ومقاومة أن تستورد من كبرى الدول الرأسمالية والمعادية لها مفهوماً خطيراً كهذا شكلاً ومضموناً وأهدافاً، لم يحمل للعالم سوى القتل والدمار والظلم والتفتيت الطائفي، وقد أكدت صحيفة الوطن السورية حسب مصادر مقربة من اللجنة المكلفة أنها اعتمدت في التشريعات الجديدة على تجربة وتشريعات الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا،
تفاصيل هذا القانون لم تطرح بعد، ولكن قبل طرحها يجب التأكيد وبشدة على إطلاق تعريف واضح ومفصل لمفهوم الإرهاب ليتم على أساسه تحديد الشريحة التي يستهدفها هذا القانون، فمن دون هذا التوضيح ربما أي صحفي أو أي سياسي أو حتى أي مواطن يطالب بحقوقه سيكون (إرهابي) وبالتالي سنكون قد خرجنا من مصيبة قانون الطوارئ (مذنب حتى يثبت العكس) وانتقلنا لمصيبة أكبر عنوانها (إرهابي حتى إشعار آخر).
فلماذا نستورد دائماً قوانين غربية أثبتت عنصريتها وصلفها؟ وبغض النظر عن فشلها فهي لا يمكن تطبيقها في سورية كونها تختلف اختلافا كلياً عن أي مكان آخر بتنوعها وحساسية نسيجها.. لمَ لا نصنع قوانيننا الخاصة بأهداف عنوانها الحفاظ على أمن الوطن والمواطن وكرامتهما؟.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
