يعاني المواطن من سوء تقدير المتنفذين للقرارات المصيرية، التي تطال أمنه الغذائي بالدرجة الأولى، فمن الواضح لمن يتابع سلة القرارات التي تتحفنا بها الحكومة أسبوعاً تلو الآخر، أنها تختار الطريق الأسهل عليها، لتترك الجمل بما حمل من مصائب تقع على كاهل المواطن، الذي أصبح ميداناً لتجارب الحكومة التي أثبتت فشلها الذريع.
من ضمن سلسلة الإجراءات التطفيشية والتعجيزية.. وسلسلة القرارات الفظيعة.. ورفع الدعم الحكومي عن جميع المواد المدعومة يلي اتبعتها الحكومة بحق الشعب المُفقر والمعدوم والمسحوق بفضلها وفضل فصولها الـ «لا مقبولة» وغير المحتملة.. وصلت البلد لحالة ركود تام....
تصنّف سورية حالياً السابعة عالمياً على المؤشر العالمي للمخاطر الإنسانية والطبيعية... وذلك من أصل 191 دولة تتوفر معيطات مقارنتها. فعدا عن الكارثة الإنسانية السورية، فإن العوامل المناخية تلعب دوراً هاماً في التأثير على الواقع السوري، وتجعلها الثالثة عالمياً من حيث مخاطر الجفاف تحديداً.
ما الواقع الذي تتخيله عندما تكون السلطات التنفيذية في بلد ما تتحدث عن عناوين، مثل: الطاقة البديلة، أتمتة الخدمات، اجتذاب الاستثمار؟! عناوين مثل هذه يمكن أن تكون مهام فرعية في أجندة إقليم أو حكم محلي ضمن بلاد مستقرة... ولكنها، وللعجب! عناوين أساسية في سورية 2021: العام الذي يشهد الانهيار الاقتصادي- الاجتماعي الأكثر حدّة ضمن السنوات العشر لأكبر كارثة إنسانية بعد الحرب العالمية الثانية!
مع استمرار المأساة المعيشية القاسية على المواطنين المطحونين، فقد تزايد اعتماد غالبية الأسر السورية على الدعم الحكومي للمواد من «سكر ورز فقط والمحروقات».
بعد أقل من أسبوع واحد لما نشر في العدد الماضي من «قاسيون» حول آليات الإضرابات ضد الشعب السوري، وكيف يعلن الفاسدون إضرابات المحروقات والخبز والكهرباء والغاز والمازوت والسكر والرز والتبغ.... إلخ. تفاجأ سكان مدينة دمشق بقرار إغلاق جميع المخابز العامة والخاصة في المدينة كل يوم جمعة!
وافق رئيس مجلس الوزراء يوم 11 آب الجاري، على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الإيقاف المؤقت لتصدير مادة زيت الزيتون بشكلها الدوكمة أو المعبأة بعبوات تزيد عن سعة 5 ليتر لغاية 31 كانون الأول.
تأثيرات وانعكاسات استمرار الأزمة السورية ما تزال تفعل فعلها وتتفاقم على السوريين عموماً والفراتيين في محافظة دير الزور خصوصاً نتيجة الإهمال والتهميش المتعمد والمستمر طيلة عقود، ونتيجة استمرار السياسات الليبرالية القائمة على النهب والفساد ضد مصلحة غالبية الشعب والمحابية لأصحاب الربح والنهب.
هدأت الأمور نسبياً في درعا، ولكن الأزمة لم تنته بعد، وما يزال ألوف من المدنيين يعانون من أوضاع إنسانية كارثية بكل الأبعاد في حي درعا البلد، وما تزال تجري عمليات قصف واشتباكات متفرقة، وإنْ كان حجمها وكثافتها لا يتعديان مستويات محددة.
