هل أصبح للعمال «رقم» يدافع عنهم؟!

المرصد الذي تموله النقابات وتشارك في مجلس إداراته قيادات نقابية، يعنى بالدراسات الاقتصادية المختصة بالسياسات الاقتصادية، لتحقيق المشاركة الفاعلة للعمال في إصدار القرارات الاقتصادية التي تمسهم بالدرجة الاولى، بحسب المدير التنفيذي للمرصد الدكتور ياسر مشعل.

شارك في الورشة مدراء لمراكز بحث رسمية وخاصة تعمل في سورية اليوم، وعدد من الأكاديميين الاقتصاديين من جامعة دمشق.

تركز الحديث حول استخدام الرقم والأدوات العلمية لدعم القرار الاقتصادي، وعلى اعتبار أن القرار الاقتصادي، يعتمد على ضعف المعلومة الاقتصادية الواصلة لمركز القرار! لكن لم يتطرق أي من المتحدثين إلى دور المرصد في تقييم السياسات الاقتصادية الليبرالية، ولم يظهر موقفاً منها، أو توضيحاً لتأثيراتها على عمال سورية، وأصحاب الأجر فيها..

في ظل غياب الأرقام الإحصائية الرسمية في سورية، وسياسة «إخفاء الرقم»، يبدو إطلاق المركز خطوة إيجابية، فالرقم الاقتصادي الناتج عن دراسة وبحث علمي، هو سلاح بيد الطبقة العاملة في مواجهة «الذرائع الرقمية» للسياسات الاقتصادية الليبرالية، فكيف ستستخدم أرقام المركز؟ هل ستدعم القرار الاقتصادي، أم ستواجهه وتصححه؟!