عرض العناصر حسب علامة : حقوق العمال

صرّح مؤخراً وزير العمل أن «القانون الأساسيّ للعاملين في الدولة قيد التعديل بما يحفظ حقوق جميع العاملين». في هذه المناسبة، وحيث أن العديد من مواد القانون تحتاج إلى حذف أو تعديل أو إعادة صياغة..

يعد صندوق التكافل مشروعاً اجتماعياً مميزا، يهدف إلى تحقيق مجموعة من المرتكزات الأساسية، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعيّ، عن طريق حل العراقيل المادية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الطبقة العاملة.

أوقفت العديد من الجهات الحكومية المئات لا بل الآلاف من الموظفين عن العمل، منهم من هو مدان حسب رؤية رئاسة مجلس الوزراء، ومنهم تحت المانشيت العريض «بسبب الفساد المالي والإداري» دون تبيان ذلك على الورق أو في التحقيقات الجاريّة مع المفصولين بموجب القانون.. هذا إن تمَّت تلك التحقيقات.

طرح المكتب التنفيذيّ لنقابة المعلمين مشروع (خزانة التقاعد) بعد إقراره في المجلس المركزيّ.. وهو يعني تأمين معاش تقاعديّ، أو تعويضات تقاعديّة، تصرف للمعلم المتقاعد مدى العمر، وهي مطبقة لدى النقابات المهنيّة كنقابة المهندسين، وتبدأ برسم انتساب واشتراك شهريّ بموافقة العضو المنتسب للنقابة..

وأخيراً أقرَّت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها ستدرس تثبيت عاملات السجاد، اللواتي يعانين عدم استقرار حالتهنَّ الوظيفيّة والاجتماعيّة، نتيجة عدم التثبيت بعد مرور أكثر من 15 عاماً على تعيينهنَّ، موضحة أن حقوق العاملات تبقى محفوظة في حال عدم رواج صناعتهنَّ.

نفى وزير العمل في معرض رده على أسئلة الأعضاء في مجلس الشعب، عن ما كان يردده ويبرره معظم الوزراء السابقين بدءاً بحكومة العطري، وانتهاءً بحكومة الحلقي السابقة، حول المهام الحقيقية لوزارة العمل.

إنها لحقيقة لا يستطيع أيَّ إنسان منصف إنكارها، ألا وهي أن العامل يعنيّ الرفاه، المساواة، الحرية وعالم أفضل، يعنيّ الإنسانية والهوية الإنسانية المتطلعة للبشر. فيما تعني البرجوازية كل مصائب عالمنا المعاصر من جوع، فقر، ظلم واستغلال، حروب، تمييز وفرض الجهل والخرافة، الصراعات القومية والدينية والطائفية (صراعات تقاسم السلطة والثروة والنهب)، تعني الانحطاط الأخلاقي والاستهتار بكل القيم الإنسانية النبيلة والمتقدمة.

أكد رئيس اللجنة النقابيّة للعاملين في ميناء حاويات العقبة «إبراهيم أيوب» أن الخلاف الذي كان قائما بينهم وبين إدارة الشركة،  جرى تعليقه، والتحق العاملون بمواقع عملهم، وفقا لنظام العمل الجديد الذي أُقر مؤخراً.

خرج العشرات من المتقاعدين في اليونان للاحتجاج أمام وزارة المالية بسبب سوء المعيشة التي يتخبط فيها الشعب اليونانيّ بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

صدر القانون رقم  28 تاريخ 30/11/2014  المتضمن تعديل قانون التأمينات رقم 92 لعام 1959، التعديلات طالت بعض الجوانب مثل: حلّ مشكلة الازدواج التأميني، تشميل العمال السوريين في الخارج بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، إضافة إلى رفع سقف المعاش التقاعدي إلى 80% لمن لديه 32 عام من العمل، بدلاً من 75% لمن لديه 30 عاماً، وغيرها من التعديلات التي تعتبر نافذة بعد شهرين من تاريخ صدور القرار.