خزانة تقاعد المعلمين بين الرفض والنجاح

وهنا نتساءل ببساطة لنعرف ما لنا وما علينا، وهذا حقّ لنا كمعلمين وأعضاء في هذه النقابة: ما هي الأسباب الموجبة لطرح المشروع..؟ هل هو العجز في صندوق التقاعد السابق..؟ ولماذا حدث هذا العجز.. ولماذا لم يقدم المكتب التنفيذيّ الذي يقود النقابة، مبررات العجز والمسؤولين عنه لمنتسبي النقابة..؟ ولماذا لم يحاول حلّ هذا العجز مع الحكومة، وليس من جيوب المعلمين الذين سحقتهم الأزمة ككل المواطنين..؟!.
من خلال المتابعة في المدارس واستطلاع آراء المعلمين تبين: أنّ النقابة لم تقم بأيّ عملٍ مما ذكرناه مسبقاً، لا من خلال الوحدات النقابية، ولا الشعب ولا الفروع، وهي الهيكل التنظيميّ القاعديّ للنقابة وقياداته في المحافظات.. لتجريّ مناقشته على الأقل وكشف الجوانب الإيجابية والسلبية السابقة؛ وفي هذا تجاهل علنيّ للمعلمين وحقوقهم ولقاعدته النقابية..
وعلى ضوء إجابات المكتب التنفيذيّ للنقابة، وممارساته اللاحقة يمكننا مناقشة ذلك مجدداً هذا إذا فعل ذلك واستجاب ونفذ النظام الداخليّ للنقابة..!!
مشروع قانون الخزانة..
أما موضوع مشروع قانون الخزانة وايجابياته، فهو أيضاً لم يطرح بطريقةٍ صحيحة تتيح للمعلمين (ككل) إبداء رأيهم فيه وهو ما لم يكن عاديّاً، في قضية مهمة كهذه تتعلق بحياتهم، إمّا بشرح مبرراته وتفصيلاته، أو استطلاع آرائهم على شكل استفتاء عام للتصويت عليه و(اقتصار) ذلك على معلميّ بعض المدارس في العاصمة، فهل هذا تمهيد لإقراره بحجة موافقة المعلمين عليه، وبالتالي وضع المسؤولية الكاملة على المعلمين أنفسهم عند أي تساؤل أو اعتراض في المستقبل..!؟
وتشير عينة من المعلمين في إحدى المدارس صوت فيها 35 بـ «لا» من أصل 35 باستثناء من ضغط عليه رفضت بالإجماع جميع البنود. إن الحالة المقصود تمريرها تتطلب ضرورة المشاركة الفعَّالة انطلاقاً من مسؤوليتهم الوطنيّة في الدفاع عن حقوق المعلمين.
السؤال الذي يطرح نفسه: كيف لبعض مدارس محافظة دمشق تتداول المشروع الذي مضى على إنجازه أشهر عدّة دون نقاش، بينما غالبية المدارس في دمشق وفي باقي المحافظات لم تسمع به لا من قريب ولا من بعيد..؟!
أين التعليمات التنفيذية؟
إن المشروع له أهميته، باعتباره يمس مصالح جميع المعلمين، وكون الاستبيان «المفترض» لم يعرض على النسبة العليا من المعلمين، نقوم بطرح بنود مشروع «خزانة تقاعد المعلمين»على الملأ من أجل توسيع دائرة النقاش حول بنوده وأهمها:
1- يهدف المشروع إلى تأمين معاش تقاعديّ يصرف للمتقاعد مدى العمر أو تعويضاً تقاعدياً مقابل رسم اشتراك شهري مقداره (3%) من الأجر الشهري المقطوع ولا يقل المعاش التقاعدي عن (20%) من الأجر الشهري المقطوع وذلك حسب سنوات الخدمة والعمر.
2- أن يدفع العضو عند الانتساب فقط ولمرة واحدة مبلغاً قدرة (1500 ل.س).
3- يستحق الورثة الشرعيون للعضو المتوفى لفترة مكملة إلى الخمس سنوات، اعتباراً من تاريخ الوفاة إذا حصلت الوفاة قبل سن 65 سنة.
4- يستحق العضو المستقيل في الحالة الأولى ومدة اشتراكه في الخزانة 30 سنة أو أكثر معاشاً تقاعدياًّ، بينما في الحالة الثانية ومدة اشتراكه في الخزانة أقل من  (25- 30 سنة) معاشاً تقاعدياً جزئياً وفق التعليمات التنفيذيّة.
5- يحق للعضو طلب الإحالة على التقاعد وإذا أحيل على التقاعد لأسباب صحية، فيمنح معاشاً تقاعدياًّ وفق التعليمات التنفيذية.
6- أما فيما يتعلق بحالات عدد سنوات الاشتراك والسن فتحددها التعليمات التنفيذية.
شك وغموض
ومن خلال عرض هذه البنود الأساسية يتبين ما يلي:
1- إن تكرار مصطلح التعليمات التنفيذية يثير الشك والغموض لدى غالبية المعلمين.
2- عدم عرض هذا الاستبيان في كل المدارس والشعب والوحدات النقابية ستفقده المصداقية المطلوبة.
3- توضيح المعايير المعتمدة في كيفيّة حساب نسب الاشتراك بالصندوق التقاعدي.
4- هناك تأخير كبير في عرض الاستبيان على الزملاء المعلمين، وخاصة أن المشروع قد صدر منذ أواسط العام الجاريّ.
اقتراحات مشروعة..
1- طرح هذا المشروع ضمن صياغة واضحة تمثل مصالح المعلمين الحقيقية ومناقشته علنياً.
2- تخفيض رسم الاشتراك بما ينسجم مع صعوبات الوضع الاقتصادي..
3- توضيح مفهوم الراتب التقاعدي بالمعنى (الراتب المقطوع عند التقاعد، الراتب الأساسي)
4- الاستفادة من خزانة التقاعد لنقابة المهندسين ومن تجربتهم.