عرض العناصر حسب علامة : حزب الإرادة الشعبية

كنا قد تقدمنا بمرشحين للجبهة الشعبية للتغير والتحرير انطلاقا من قناعتنا بضرورة بدء عملية سياسية لحل الأزمة الوطنية العميقة التي تجتاح بلادنا وأن انتخابات مجلس الشعب يمكن أن تكون خطوة ما بهذا الاتجاه، وطالبنا بضمانات تكفل حداً أدنى من النزاهة في العملية الانتخابية، والتي تتمثل في تخفيض عدد المراكز الانتخابية وعدد الصناديق، وجعل الانتخابات في يوم واحد، وأخذ إجراءات تمنع التصويت المتكرر، وتشديد العقوبة الجزائية في حال التزوير وإعطاء صلاحيات للمحكمة الدستورية في فحص قوائم الناخبين عند الطعون، واعتبرنا الموافقة على هذه المطالب، وتوفير هذه الضمانات ولو جزئيا كافية لدخول العملية الانتخابية، خاصة إننا نرى أن قانون الانتخابات القائم حاليا غير صالح ولا بد من قانون جديد بدلا عنه، ووافقنا على دخول الانتخابات بظل هذا القانون واعتبرنا أن مشاركتنا هذه هي تنازل من قبلنا وهي كذلك .

أثير في وسائل الأعلام وعلى لسان بعض المرشحين موضوع دخول مرشحي الجبهة الشعبية في تحالفات انتخابية مع قوى أخرى يشتمّ من قوائمها رائحة قوى الفساد الكبير .

استضاف نادي الشرق التابع لوكالة نوفوستي بعد ظهر يوم الاثنين 25/1/2016 د.قدري جميل، عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير وأمين مجلس حزب الإرادة الشعبية، في مؤتمر صحفي جرى فيه تناول آخر مستجدات المشهد السياسي والميداني السوري، ولاسيما ما كان يثار في حينه حول انعقاد مؤتمر جنيف3 ومواعيده ومسألة تمثيل المعارضة فيه.

ومساء الخميس 28/1/2016 أجرت إذاعة «ميلودي إف إم» لقاءً عبر الهاتف مع د.جميل، تناول أيضاً الملابسات التي تحيط بمسألة تمثيل المعارضة في جنيف.

دعا حزب الإرادة الشعبية- منظمة حلب، إلى لقاء سياسي، ضم بعض ممثلي القوى السياسية في حلب، الأمانة العامة للثوابت الوطنية، الحزب الشيوعي الموحد، الحزب السوري القومي الاجتماعي، وبعض القوى الفلسطينية، كالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حركة فتح، وممثلين عن قوى مجتمعية، وذلك في مكتب حزب الإرادة الشعبية في حلب، لمناقشة قراري مجلس الأمن 2253-2254 وأين تكمن مصلحة الشعب السوري فيهما؟.

عبّر الدكتور «قدري جميل» أمين حزب الإرادة الشعبية، النائب الاقتصادي ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، خلال جولته التفقدية على خط إنتاج الخبز الجديد في مخبز دمر بطاقة إنتاجية تبلغ 15 طناً يومياً لتصل طاقة كامل خطوط المخبز إلى نحو 50 طناً يومياً، في تصريح لصحيفة «الوطن» السورية بتاريخ 12/3/2013، عن أمله في عودة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي عبر الوصول إلى الحل السياسي الذي يدعو له البرنامج الحكومي، «لأنه في الحقيقة هو الحل الجذري لكل ما يجري ولكل ما يعاني منه المواطن في حياته اليومية من مواد أساسية وغيرها».

تمضي الوقائع الدولية والداخلية السورية بخطىً ثابتة باتجاه الحل السياسي، وذلك بالرغم من مجمل الانحرافات الثانوية التي تحاول تكريسها قوى التشدد في النظام والمعارضة، وتبقى الأداة الأساسية في هذه العملية هي العنف، ويبقى الهدف النهائي لدى هذه القوى ليس منع الحل السياسي بسبب عجزها عن ذلك لأنه أصبح مساراً موضوعياً تفرضه الحياة، ولكن هدفها يتلخص في محاولة تأخير الحل السياسي ورفع تكاليفه وتهيئة أرضية واقعية لحل سياسي وهمي لا يشكل مخرجاً من الأزمة وإنما مقدمة لإعادة اقتسام النهب بين الفاسدين في الجهتين تحت مسميات طائفية وفي ظل ديمقراطية توافقية طائفية..

عقدت الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير يوم السبت 1252012 مؤتمرها الاستثنائي لتقييم العملية الانتخابية، وتحديد الموقف النهائي منها.

شارك في المؤتمر وفود من جميع المحافظات إضافة إلى مرشحي الجبهة الشعبية لانتخابات مجلس الشعب.
وبعد إقرار جدول أعمال المؤتمر وبالإجماع ألقى الرفيق قدري جميل تقرير رئاسة الجبهة الذي أكد فيه على أهم المنطلقات التالية:
-قبل الاعلان عن موعد إجراء الانتخابات بكثير كانت الجبهة قد أعلنت مراراً موقفها الرافض لقانون الانتخابات المعمول به لأنه لا يعطي قوى المال وجهاز الدولة السيطرة على العملية الانتخابية ونتائجها فقط، بل يمنع انبثاق بنية سياسية جديدة في البلاد تضع نقطة الانطلاق نحو التعددية السياسية الحقيقية بما يتوافق مع الدستور الجديد، وصولاً إلى الخروج الآمن من الأزمة.
وفي الوقت الذي تم فيه التجاوب مع مطالبنا بحد أدنى من الضمانات لنزاهة وشفافية الانتخابات، تبين أن تنفيذها على الأرض هو أصعب بكثير من الإعلان عنها، لأن القوى الفاسدة في جهاز الدولة إلى جانب حيتان   المال يملكون نفوذاً فعلياً على آلية الانتخابات، وقادره على تعطيل أي اتفاق.
-دخلت الجبهة انتخابات مجلس الشعب انطلاقاً من قناعتها بضرورة أن تكون نقطة انطلاق للعملية السياسية الشاملة، والوصول إلى المخرج الآمن من الأزمة الوطنية العميقة التي تعيشها البلاد.
-دخلنا الانتخابات وخضناها حتى النهاية ليس للوصول الى مكاسب خاصة ضيقة، وإنما من أجل السير نحو الأهداف الكبرى للجبهة الشعبية وطنياً واقتصادياً اجتماعيا، وسياسياً.

طرح  التقرير أهم الاستنتاجات التالية:
لم تتحول الانتخابات إلى نقطة انطلاق للشروع بالعملية السياسية الشاملة بسبب عقلية القوى التي أدارت الانتخابات على مستوى البلاد وهذا ما يساهم في إدامة الازمة وتعميقها.
2- تبين أن النظام الانتخابي فاسد ومعطل للحياة السياسية الحقيقية وهو غير قابل للإصلاح ومطلوب استبداله فوراً.
3- بدل أن تقوم هذه الانتخابات بزيادة اللحمة الوطنية ، أدت العملية الانتخابية الى رفع منسوب الاستياء الشعبي وفي أوساط الموالاة قبل المعارضة.
4- عززت نتائج الانتخابات مواقع حيتان المال وقوى الفساد في المجلس القادم.
واستناداً إلى كل ذلك وانطلاقا من مصلحة البلاد العليا تقدم التقرير بالمطالب التالية:
-إلغاء نتائج الانتخابات أو حل مجلس الشعب الجديد.
-تغيير النظام الانتخابي واستبداله بنظام يقوم على النسبية، باعتماد البلاد دائرة واحدة، وذلك خلال فترة قصيرة جدا.
-انتخاب مجلس شعب جديد خلال أقصر مدة ممكنة.
واقترح التقرير إعطاء قيادة الجبهة حق التصرف مع نتائج الانتخابات التي ستعلن قريباً.
تناوب على الكلام رؤساء وفود المحافظات وعدد كبير من مرشحي الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، وأعضاء المؤتمر، وعرضوا بالتفصيل ما شاب العملية الانتخابية من خروقات وتزوير.
وأكد الجميع على أهمية ما ورد في تقرير الرئاسة من استنتاجات واقتراحات، وتفويض رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير باتخاذ الموقف النهائي من النتائج النهائية والرسمية للانتخابات التي ستعلن قريباً.

دمشق في 1252012
المؤتمر الاستثنائي للجبهة الشعبية للتغيير والتحرير

أدلى مؤخرا د.قدري جميل أمين حزب الإرادة الشعبية والقيادي في جبهة التغيير والتحرير بتصريح لإذاعة «سورياناFM » أكد فيه أن اتجاه الحل السياسي في سورية يُغذ السير بغض النظر عن الموعد المطروح لاجتماع جنيف المرتقب. 

أجرت صحيفة «بلدنا» يوم السبت 2012/1/18 لقاءً موسعاً مع أمين حزب الإرادة الشعبية وعضو رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير الرفيق د. قدري جميل، تناولت فيه عدداً من النقاط أبرزها موضوع حكومة الوحدة الوطنية التي يؤكد الحزب أهمية تشكيلهاكخطوة ضرورية وعاجلة على طريق إيجاد مخرج آمن للأزمة التي تمر بها البلاد من آذار 2011..