في اجتماع غابت عنه حركة «فتح» وضم الفصائل الإسلامية والوطنية في غزة، حاولت «حماس»، يوم أمس، أن تنشئ لجنة طوارئ لتحكم القطاع، مع إعلان حجب الثقة عن حكومة التوافق، التي ألّفتها مع «فتح» في حزيران الماضي. المطالبة التي جرت خلال الاجتماع، لم تخرج إلى العلن، لأن كلا من الجبهتين الشعبية (لتحرير فلسطين) والديموقراطية وقفتا سدا منيعا أمام هذا المطلب، على قاعدة أنه حينما يتفق الفصيلان الكبيران تُغيّب باقي التنظميات، فيما تستدعى وقت الأزمات لتقف مع طرف ضد آخر!
يعيش اليسار الفلسطيني أسيرَ قطب ثنائي منقسم عملياً، وقد بقي عاجزاً عن تحقيق قوة متوازنة بين باقي التنظيمات، أو حتى بلورة هوية مستقلة في المعادلة السياسية. يأتي تسليط الضوء على واقع اليسار في فلسطين مع تسيّد كلٍّ من «فتح» و«حماس» المشهد، ووصول خياراتهما، المفاوضات والمقاومة، إلى حائط مسدود أو حالة من الضبابية وانحصار الخيارات
عدا التذكير بنظرية «الحرب الدينية» في القدس ومشروع الدولة، المنوي تقديمه إلى مجلس الأمن، كانت غالبية فقرات خطاب محمود عباس مخصصة للهجوم على «حماس»، بدءا من عملية الخليل الأخيرة، مرورا بالتفجيرات التي استهدفت كوادر «فتح» أخيرا، ثم التلميح إلى «اتفاق سري» قد يعطل إعمار غزة.
توصلت حركتا «فتح» و«حماس»، الخميس 25/9/2014، في القاهرة إلى «اتفاقٍ شامل» حول إدارة حكومة التوافق الوطني لقطاع غزة، حسبما أفاد مسؤولون في الحركتين.
اتفق ممثلو حركة فتح وحماس على تولي رامي الحمد الله منصب رئيس الحكومة الفلسطينية الجديدة.
قال مسؤول فلسطيني الاثنين، إن الرئيس محمود عباس، التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، في العاصمة القطرية الدوحة.
اعتبر روبرت سيري المنسق الأممي الخاص لعملية السلام أن توحد حركتي فتح وحماس وتشكيل حكومة وفاق وطني فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وليس خطرا على عملية المفاوضات.
إذا كان التوصل إلى اتفاق المصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس سهلاً إلى هذه الدرجة بحيث يمكن إنجازه خلال أقل من 24 ساعة، كما حصل فعلاً هذا الأسبوع، فلماذا فشل هذان الطرفان في تحقيق ذلك طوال السنوات السبع الماضية؟
توصلت حركتا فتح وحماس مساء الثلاثاء بقطاع غزة إلى اتفاق على تشكيل حكومة كفاءات خلال خمسة أسابيع، وهذا في إطار تنفيذ المصالحة الفلسطينية بين الفرقاء السياسيين.
