عرض العناصر حسب علامة : النووي الأميركي

قالت موسكو إن الغواصات الأمريكية تجري مناوباتها باستمرار بغض النظر عن تصريحات الساسة، وذلك في تعليق على أمر ترامب نشر غواصنين نوويتين لردع روسيا.

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مقالا أشارت من خلاله إلى أنه لا يمكن التحقق من ادعاء ترامب بشأن تحركات الغواصات النووية الأمريكية. 

السيناتور إدوارد كنيدي، الذي كان أوّل برلمانيٍّ أمريكي يعارض استخدام القنبلة النووية في العراق، يعود إلى تلك الإشكالية في كلارين، حيث يلاحظ بأنه مع وجود النية في استخدام نمطين جديدين من القنابل النووية، التي أُطلق عليها اسم «mini-nukes» و«bunker-busteR» ومع تخصيص 21 مليون دولار لتطويرها، أعاد دونالد رامسفيلد من جديد وضع عقيدة الردع النووي على طاولة النقاش. وبالتالي، فإنّ هناك عدم تخلل في إدانة برامج التسليح النووي في كوريا الشمالية وإيران.

في منتصف الشهر الماضي كتب د. جول دوفور رئيس الجمعية الكندية للأمم المتحدة، عضو الحلقة الكونية لسفراء السلام، والحرس الوطني في كيبيك مقالة استشرفت ما كان يمكن أن يقدّمه الرئيس الأمريكي من مشروع قانونٍ خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الرابع والعشرين من أيلول، متضمناً دعوة لكل الدول إلى «الانخراط بحسن نيةٍ في مفاوضاتٍ حول إجراءاتٍ فعالة لتقليص الترسانات النووية ونزع التسلح» وإلى العمل على وضع «معاهدة للنزع الشامل والكامل للأسلحة بسيطرةٍ دوليةٍ صارمة» واحترام «معاهدة منع الانتشار النووي بهدف جعلها كونيةً في أقرب وقتٍ ممكن»، علماً بأنّ "عدد الدول الموقّعة على هذه المعاهدة يبلغ 189 بلداً، باستثناء إسرائيل المدججة نووياً. وأورد الكاتب خمسة عناوين فرعية:

 

1. سابقة كاشفة

لئن كان هذا الابتكار الذي تقدّم به الرئيس أوباما جدياً، فمن حقنا التساؤل إن كانت الإمبراطورية ترى منذ الآن سقوطها الوشيك. يمكن أن نعتقد بأنّ إحدى وسائل ضمان بقاء العم سام هي الطلب من كل الدول التخلّص من القوات التي ربما تهددها. ربما يقول: «أختزل هنا، لكنني أطلب منكم أن تفعلوا بالمثل بهدف السماح لي بإعادة تشكيل أسس قوتي». يبدو أنّ الأمر يتعلّق هنا بخديعةٍ أو بإستراتيجية تراجعٍ مؤقّتٍ وأنّه ليس لديها أيّة نيّةٍ حقيقيةٍ في التخلي عن قوتها النووية للأبد.

2. ضغطٌ هائلٌ لمواصلة أعمال نشر الدرع الصاروخي

يبدو أنّه من غير الوارد التخلي عن هذا البرنامج الذي ينشر الصواريخ في وسط أوربا. كما أنّ تصريحات هيلاري كلينتون بصدد مظلة الحماية في الشرق الأوسط والتي ذكرتها لمواجهة التهديد الإيراني المحتمل لا تطمئن أحداً. وفي الواقع، فإنّ كلّ شيءٍ يسهم في الحفاظ على السياسة الأمريكية السائدة في مواصلة تطوير أنظمتها الدفاعية المضادة للصواريخ في أوروبا وذلك ضمن منظور هجومٍ روسي محتمل. علماً بأن الكلف فلكية للحفاظ على القواعد الميدانية لنشر الأسلحة النووية (المخزونات والحوامل) في أمريكا وأوروبا، حيث يتم تخصيص أكثر من 60 مليار دولار سنوياً (بالنسبة لواشنطن وموسكو) للحفاظ على هذا النظام ويصبح هذا الرقم 100 مليار دولار مع احتساب كل الدول النووية. وبوجود هذه الكلفة فإنه من غير المرجح التخلي عن البرنامج.

3. الدافع الحقيقي لنزع التسلح النووي المقترح

من المنطقي أن نعدّ هذا الاقتراح رداً أمريكياً مبطناً على الإيرانيين في إطار المفاوضات بين الجانبين، حيث يمكن الافتراض أنّ الولايات المتحدة، وبعد أن تنال من الإيرانيين اتفاقاً على التوقف عن نشاطات اليورانيوم المخصب، ستترك مقترحاتها لنزع التسلح الشامل موضع انتظار. وهل من المعقول أن تتمكّن هذه القوّة من التخلي فجأةً عن السيطرة التي تمارسها على مجمل المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، وهي سيطرةٌ تنبع إلى حدٍّ كبيرٍ من قدراتها في الردع النووي ومن وضعها كعضوٍ دائمٍ (يتمتع بحق النقض) في مجلس الأمن؟

4. ما هي التنازلات التي يمكن مطالبة إيران بها؟

لن يكون وقف البرنامج النووي الإيراني، حسب مطالب الغرب والقوى النووية، الرهان الرئيسي للمفاوضات بين طهران والقوى العظمى. ما تواصله هذه الأخيرة بلا هوادةٍ هو محاولة استعادة السيطرة على إيران ونفطها، وهو أحد عناصر سيطرةٍ كليةٍ وناجزة على الشرق الأوسط بأكمله. وهذا هو السبب وراء الحذر الإيراني من المطالب الغربية حيث قال محمود أحمدي نجاد بوضوح: «التكنولوجيا النووية حقٌ شرعي ونهائي للأمة الإيرانية ولن تتفاوض إيران مع أحدٍ حول حقوقها التي لا تقبل الجدل».

5. الخلاصة

تخفي ضراوة البلدان الغربية في مواجهة البرامج النووية لإيران وكوريا الشمالية الدوافع الحقيقية وراءها. عبر إدانة سلوك هذين البلدين دون هوادة، تخفي تلك البلدان سلوكها غير المقبول بصدد تطبيق معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية التي وقّعت عليها. وعلى سبيل المثال، أثناء مراجعة تلك المعاهدة في العام 2000، لقد نزعت القوى النووية باستثناء الصين أسلحتها كمياً، لكن لم يقم أيٌّ منها بفعل ذلك نوعياً، بل إنّها جميعاً حدّثت تسلّحها واتخذت الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على قدرتها النووية إلى ما لا نهاية.

يمكن وصف هذا السلوك بأنّه منافق، ومن المفاجئ حقاً أن يتغير مع وصول إدارة أوباما إلى السلطة.

نشرت «شبكة المعلومات الإقليميّة المتكاملة» وثائق حصريّة، تؤكد استخدام الطّائرات الأميركية سلاح اليورانيوم المخصب ضد «أهدافٍ سهلة» خلال غزو العراق في عام 2003. 

نفايات مشعة أمريكية من الدرع الجليدية

لم يبق هناك من سبيل آخر غير تسمية الأشياء بأسمائها. يستطيع أولئك الذين يتمتعون بالحدّ الأدنى من الحسّ المشترك أن يلاحظوا دون أدنى جهد كم هو ضئيل ما تبقّى من واقعية في العالم.

ربما أتى مؤتمر واشنطن النووي في النصف الأول من نيسان 2010 متأخراً جداً بالنسبة لهدفه المعلن، وهو الحيلولة دون انتشار السلاح النووي. لقد أصبح النادي النووي مزدحماً بأعضائه. أما بالنسبة للهدف غير المعلن، فالأمر يختلف. هناك تأليب الدول ضد إيران، وقد نجح «السيد» أوباما كثيراً، أو قليلاً، في ذلك، ولكن هل نجح في تشكيل تحالف لضرب إيران؟ هناك حلفاء في الجيب، فالإدارات العربية تأمرهم الإدارة الأمريكية، وأهميتهم تأتي من كونهم جزءاً من إستراتيجية الضربة إذا ما حصلت. وهناك أغلب إدارات دول الاتحاد الأوربي، الملتفة بحميمية حول الإدارة الأمريكية، وتنصرها ظالمة أو مظلومة. طبعاً هناك إدارات بلدان أخرى عديدة في الجيب، وأهميتها هي في أن تؤلف جوقة ترتيل، إذا كانت بعيدة عن الشأن الاستراتيجي.

تعتمد استراتيجية واشنطن في الهيمنة على نشر قواتٍ عسكريةٍ على طول «قوس عدم الاستقرار» الممتد من البحر الكاريبي إلى إفريقيا والشرق الأوسط والقوقاز وآسيا الوسطى وصولاً إلى آسيا الجنوبية.. في هذه البقاع من العالم التي تتسم بالفقر والعزلة وعدم الاستقرار، يرى واضعو الخطط العسكرية ما «يهدد مصالح الولايات المتحدة في المستقبل»، بينما يثير تزايد الوجود العسكري الأمريكي في جمهوريات آسيا الوسطى السوفييتية سابقاً، وأوروبا الشرقية، مخاوف موسكو من أنّ واشنطن تسعى لإيجاد موطئ قدمٍ عسكري دائمٍ حول فضائها الاستراتيجي، كما أنّ إنشاء القواعد العسكرية الأمريكية يقرع أجراس الإنذار في بكين.

في 6 آب 1945 أهدت الإدارة الأمريكية هيروشيما اليابانية أولى القنابل النووية، وفي 9 آب أهدت ناغازاكي قنبلتها الثانية. الهدفان مدنيان، وحصلت فيهما إبادة جماعية، أي ارتكبت فيها جرائم ضد الإنسانية يعاقبها القانون الدولي من دون المحكمة الجنائية الدولية، وهي جرائم لم تخطر في بال السيد أوكامبو؟