عرض العناصر حسب علامة : النقل في سورية

أصدر المكتب التنفيذي التابع لمجلس محافظة اللاذقية قراراً، أمس الثلاثاء 21 كانون الأول، يقضي برفع أجور نقل الركاب عبر سيارات الأجرة / التكسي في المحافظة.

فرضت آليات الترسيم والترفيق مبالغ مالية على أي غرض أو مادة وسلعة، حتى اللوازم الشخصية التي تأتي مع الأشخاص العائدين من شرقي الفرات، بعد عملية تطهير غرب الفرات من «داعش» وسيطرة الجيش عليه، وما زالت مستمرة.

لا تنفصل القطاعات الاقتصادية عن بعضها البعض، ولكن لقطاعات معينة ميزة الرافعة الاقتصادية، بجملة من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية بعيدة المدى، وكذلك هو قطاع النقل والمواصلات...

عاد الازدحام إلى الكازيات مجدداً في العاصمة دمشق منذ ما يقارب الأسبوعين وحتى الآن، بعد أن سبقتها المحافظات الأخرى بذلك، حيث لم ينحسر الازدحام فيها لا جزئياً ولا كلياً، وقد بات طابور الانتظار من أجل التعبئة يستغرق من ساعة إلى ساعة ونصف بالحد الأدنى، هذا إن توفرت مادة البنزين في الكازية، وقد يستغرق أكثر من ذلك بكثير في بعض الأحيان.

الطيران الخاص يسرح ويمرح على حساب احتياجات المواطنين بعد أن اقتصرت «الطيران السورية» على طائرة واحدة قيد العمل، وهي ما تلبث تتعطل وتتوقف للصيانة بين الحين والآخر.

منذ أن رفعت الحكومة العتيدة سعر المحروقات تتالت الاعتراضات على تسعير أجور خطوط المواصلات الداخلية من قبل سائقي وأصحاب السرافيس العاملة على تلك الخطوط، 

شهد هذا العام حركة اضرابات واعتصامات في طرطوس بقطاعات متنوعة وأسباب متعددة وكان أهمها وتكرر عدة مرات إضراب سرافيس المدينة وبعض الخطوط المزدحمة مثل خط الشيخ سعد.

بعد وصول نفق الأمويين في دمشق، إلى حالة مزرية، من ناحية الشكل على الأقل، أعلنت محافظة دمشق أنها بصدد «عمليات صيانة» نتيجة الضرر الحاصل، الذي اتهمت به السائقين، بحجة أن «الحوادث الناجمة عن السرعة الزائدة أدت إلى إزالة طبقة الغرانيت والشبكة الحديدية التي تحمله بشكل كامل، إضافة لتحطم الأطاريف المحيطة بجدران النفق»، الذي لا يتجاوز طوله الـ 500 متراً!.

في تحدٍ جديد للحكومة، رفعت شركات النقل الداخلي تعرفة الركوب فيها بمقدار 10 ليرات سورية لتصبح 50 ليرة سورية بدلاً من 40 ليرة، غير آبهة بأية نتائج قد تحدث، وخاصة مع إعلان محافظة دمشق في كل حادثة مشابهة، بأنها غير قادرة على فسخ عقود تلك الشركات المخالفة، وأنها قد تغض البصر عن حجز الباصات التي ترتكب المخالفة بذريعة «عدم وجود عدد باصات كافٍ لتخديم المواطنين».