السورية للتجارة، االسم الذي جمع ثالث مؤسسات من القطاع العام، وهي: المؤسسة العامة االستهالكية، والمؤسسة العامة للخزن والتسويق، والمؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية »سندس« وذلك بالمرسوم رقم 6 لعام 2017 حيث عرفت المادة الثالثة منه: أن المؤسسة تقوم باألعمال التجارية للمواد والسلع التموينية االستهالكية والنسيجية والمنتوجات الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي.
ما يزال لغز الأسعار العصي عن الضبط الحكومي، الهاجس والهمّ الأول الذي يشغل بال السوريين في هذه الأيام، خصوصاً بعد الارتفاع الذي يطال معظم أسعار السلع بالأسواق المحلية خلال الشهور الستة السابقة، والذي وصلت نسبته إلى ما يقارب %100، وهذا ما ساهم في تدهور القدرة الشرائية للسوريين، والمتراجعة أساساً، وما دفعنا للحديث عن الأسعار لم يكن رصد الارتفاعات الجنونية الحاصلة بالأسواق لأغلب السلع، وإنما أتى بهدف تسليط الضوء على الخلل الذي تمارسه مؤسسات الدولة المعنية بضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بالأسواق، والذي يتمثل بوضع التاجر حلقة ربح إضافية بينها وبين المستهلك السوري، لتزيد بذلك من السعر النهائي للسلعة على حساب السوريين..
أكد ناصر المفعلاني رئيس مكتب نقابة عمال العتالة والخدمات بدمشق خلال مؤتمرهم السنوي أمس بأن مكتب النقابة استطاع العمل على التعاقد مع الكثير من المؤسسات والشركات في الجهات العامة التي تقتضي طبيعة عملها استخدام عمال العتالة مثل المؤسسة العامة الاستهلاكية والخزن والتسويق والمنتجات الزراعية والمنطقة الحرة بفرع عدرا ومؤسسة المطبوعات وسيرونيكس والغزل والنسيج والحبوب والأعلاف والتبغ ومحروقات والمطاحن والمصارف الزراعية ومؤسسة سار والتي شغلت حوالي 2000 عامل بموجب عقود مبرمة.
أكد نبيل العاقل رئيس الاتحاد المهني للخدمات على أهمية الدور الفاعل والإيجابي الذي تلعبه المؤسسة الاستهلاكية في حماية المستهلك من جشع التجار، مشددا على أهمية تعاون المؤسسة مع الاتحاد المهني والنقابات لحل مختلف العقبات والصعوبات التي تعترض مسيرة العمل، والتي تأتي عواقبها على مختلف طبقات الشعب السوري.
تحول تأمين العديد من المستلزمات الحياتية لمعيشة المواطن السوري إلى هاجس يومي، فلم يعد العمل والمازوت والغاز الحلم الوحيد، بل انتقلت العدوى لتصيب أساسيات الغذاء منها السكر، بالرغم من أن الحصول على المادة من المفترض أن يكون أكثر انضباطاً كونه موزعاً بقسائم تموينية، إلا أن هذه المادة كونها مستوردة بجزء كبير منها لامستها آثار الأزمة الاقتصادية الحالية، سواء من حيث صعوبة الاستيراد أم بنقص المحصول لعدم قدرة المزارعين من الوصول لأراضيهم في بعض المناطق، والنقص في متطلبات عملية الإنتاج، وإغلاق إحدى الشركات الخاصة.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك د.قدري جميل، على أهمية العمل على وضع برامج عمل لكل القطاعات لفترة ما بعد الأزمة التي تعيشها البلاد، وإعداد نموذج ذكي لتدخل الدولة في الأسواق، مبينا ان القوانين الحالية لا تسمح لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتدخل في الأسواق وبأسعار المواد إلا بنسبة %15.
