تمتنع الحكومة عن الإعلان عما أنفقته ولم تنفقه من موازنة العام السابق، وهذه المخالفة الدستورية بعدم عرض الحسابات الختامية للسنة المالية منذ عام 2012 وحتى الآن، تقابلها ممارسة شكلية لإقرار الموازنة العامة، طالما أن لا أحد يعلم مصير الأرقام المقرّة في الموازنات! ويعتبر الامتناع عن توضيح مصائر استخدام المال العام بمثابة تهمة المخالفين: فلماذا تخفون عن السوريين مالكي المال العام كيفية إنفاقكم للأموال؟!
يظهر التناقض البيئي للنظام الرأسمالي، حيث لا يهم أين يذهب شيء، ما لم يعد إلى الدخول إلى دائرة رأس المال، ويعكس حقيقة أن الإنتاج الاقتصادي في ظل الظروف الرأسمالية المعاصرة ليس حقاً نظاماً دائرياً (كما هو الحال في الطبيعة) ولكنه نظام خطي واحد، تشغيلٌ من المصادر إلى المصبات التي تفيض الآن. وقال الاقتصادي البيئي نيكولاس جورجسكو-رويغن: إن «التناظر الإيجابي_ حيث لا يوجد أي إيداع لا يوجد عائد_ تفيد وجهة نظر رجال الأعمال في الحياة الاقتصادية». ويعتبر التلوث الناجم عن الإنتاج «خارجياً» لا يشكل جزءاً من التكاليف للشركة.
طالما تمّ الترويج لمشاريع القروض الصغيرة على أنها الحل الأمثل لمعالجة الفقر حول العالم، وخاصة في الدول النامية، أي: أن منح القروض للفقراء لبدء بمشاريعهم الصغيرة الخاصة، قادر على رفع المستوى المعيشي لهم وزيادة دخولهم، وفي سبيل ذلك تمّ إيجاد العديد من المؤسسات العاملة في هذا المجال، وأُنفقت الكثير من الأموال، لكن الوقائع أثبتت أن تلك القروض لم تجلب سوى المزيد من الإفقار، فمن هو المستفيد الحقيقي منها؟ وما هو الهدف الحقيقي وراءها؟ فيما يلي تقدم قاسيون الإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها...
يقول «الظاهرة الإعلامية» والمحلل النفسي وأستاذ الفلسفة الجامعي و«المفكّر» السلوفيني «سلافوي جيجك» الذي يعرِّف عن نفسه أنه ماركسي، والذي تَحُوم حوله العديد من الانتقادات في انحراف موقفه السياسي، والمشهور بنقده للأيديولوجيا السّائدة في تعميتها عن الواقع، صاحب كتاب «صحراء الواقع» الذي شارك المحتجين احتجاجهم أثناء حركة «احتلوا وول ستريت»، والذي ظهر كثيراً خلال مرحلة تصاعد الاحتجاج الشعبي في العالم العربي، يقول في إحدى محاضراته أمام مجموعة من الطلاب الجامعيين حول ما المطلوب القيام به لكسر سيادة الفكر الرأسمالي وإحلال نظام بديل «لا أعرف ما هو المخرج من هذه الحلقة، لا يمكن أن اقول لكم ما يمكن القيام به»!
لا يختلف اثنان من العقلاء اقتصادياً على الأثر السلبي للانفتاح الاقتصادي السوري «الماراتوني» الذي بدأ منذ عام 2003 وأنجز مهمات تحرير التجارة كاملة في سورية، وفسح المجال «لمدفع البضائع» الرخيصة الإقليمية والدولية لتزيح منتجات الورش والمعامل المحلية، وذلك عندما انتعش برنامج الليبراليين في سورية المسوقين لفكرة «عدالة الحرية الاقتصادية».
ما هي هوية الاقتصاد السوري؟! واحدة من أكثر الجمل تكراراً لدى المهتمين بالشأن الاقتصادي السوري، حيث يعتبر البعض أن هذه الهوية الضائعة هي «لبّ المشكلة»، ولكن هل فعلاً الاقتصاد السوري بلا هوية؟!
بعد الأرقام القياسية التي وصل اليها سعر البطاطا في السوق المحلية، خلال الأشهر الأخيرة، والتي وصل سعر الكغ الواحد منها إلى 600 ليرة في بعض الأسواق، والأرباح التي حققها التجار والسماسرة على حساب معيشة المواطنين واحتياجاتهم، تدخل البندورة إلى حيز المنافسة بالسعر القياسي في الأسواق حالياً، وبقوة.
تداولت وسائل الإعلام المحلية، خبراً مفاده: صدور تعميم موجه إلى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة دمشق، يمنعهم بموجبه من المشاركة في الندوات أو المحاضرات دون «موافقة الجهات المختصة»!.
في النهاية، لا يكمن الفارق الرئيسي في المقاربات الاستراتيجية لمعالجة الجوع، بين الاستراتيجيات الأناركية الفوضوية، وبين البرامج السيادية الأخرى. الانقسام في المبدأ هو بين فصيل الليبراليين الذي يتشبّث بالفكرة الخاطئة القائلة بأنّه يمكن إصلاح النظام الغذائي ليخدم الاحتياجات البشرية، وبين الجذريين الذين يصرون على عدم قابلية ذلك للتحقيق.
رجعت ليالي زمان؟!
أقيم في دار الأوبرا حفل بعنوان (رجعت ليالي زمان) ضمن فعاليات معرض سيريامود. المعرض الذي خصص للأزياء ومستلزماتها، والذي استقبل حوالي 600 رجل أعمال من دول عدة، بينها دول خليجية وفقاً لتصريحات وزارة الاقتصاد، اعتبرته الحكومة بدايةً ومؤشراً لعودة الاقتصاد إلى التعافي. فالحكومة على ما يبدو تصرّ فعلاً على إعادة منطق (زمان)، وإقناعنا بأن التجارة هي «قاطرة النمو» وأن رضى رجال الأعمال والخليجيين منهم تحديداً على اقتصادنا، هو دليل تعافٍ!
