منذ سنوات قليلة دُمجت الشركة العامة للرخام والإسفلت مع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية. وأكّد الكثيرون حينها بأن قرار الدمج لم يأخذ حقه من الدراسة والتدقيق الكافي قبل صدوره. وهذا أمر يمكن بحثه في مقالٍ آخر. وسنكتفي هنا بتسليط الضوء على ما آل إليه الوضع بعد الدمج.
بدأت مديرية الآثار باللاذقية مشروع توثيق القطع الأثرية بالمتحف الوطني باللاذقية إلكترونياً عبر برنامج توثيق الكتروني مربوط ضمن شبكة مركزية مع المديرية العامة للآثار والمتاحف بدمشق.
لا شكّ أن زيادة عدد سكان اللاذقية إلى أكثر من الضعف بسبب قدوم النازحين والمهجّرين نتيجة الأزمة العميقة التي تتخبّط فيها البلاد، ساهم إلى حدٍّ بعيد في تفاقم مشكلة النظافة. بالإضافة إلى العديد من الظروف الذاتية؛ كوضع الآليات ومخصصاتها من الوقود وعدد العمال والإمكانيات المتاحة للقيام بمهامّ العمل.. جعل اللاذقية ربما من أكثر المحافظات إهمالاً على صعيد النظافة.
قدّم مجموعة كبيرة من صيّادي السمك في اللاذقية، مؤخراً، معروضاً إلى الجهات المختصة يطلبون فيها احتساب قيمة المازوت الذي يستهلكونه لصيد السمك على أساس السعر المدعوم لا على أساس أنهم تجار.
لم تكن شجرة التفاح في الساحل السوري من الأشجار الشائعة زراعتها إلا ما ندر في بعض المناطق، بالرغم من توافر التربة والمناخ الملائمين لها، وخاصة في جبالها الممتدة من كسب شمال اللاذقية وحتى ريف طرطوس.
قبل أكثر من عام انسحبت الشركات الأجنبية من مرفأي طرطوس واللاذقية، وذلك بسبب الأحداث في سورية، وكنا قد حذرنا في «قاسيون» من خطورة تسليم المرافئ إلى شركات أجنبية تحت يافطة الاستثمار. وقلنا آنذاك بأن دولاً عديدة رفضت تسليم مرافئها إلى شركات أجنبية لأن المرافئ هي جزء من السيادة الوطنية..
لو حكى لي أحد الرواة في الصومال أو تورا بورا أو أحد المشعوذين من قبائل الهوتو والتوتسي في إفريقيا.. الرواية التي سأسردها بعد قليل، لقلتُ عنه إنه يهرف بما لا يعرف. أو أنه يتحدّث عن نكتة سمجة يتعذّر على العقل البشري تصديق وقوعها. لكنها للأسف حصلت في اللاذقية وفي القرن الواحد والعشرين.
استكمالاً للتحقيق الذي بدأناه في العدد الماضي (661) من جريدة قاسيون حول مادة الخبز، قمنا بزيارة مدير الشركة العامة للمخابز الآلية في اللاذقية السيد المهندس سعيد عيسى، وحملنا إليه أكواماً من هموم ومعاناة المواطنين مع مادة «الخبز».
منذ سنوات بعيدة قامت الشركة العامة للمخابز بزرع مجموعة من الأكشاك في كافة أحياء المدينة لبيع ربطات الخبز إلى المواطنين بالسعر الرسمي (15) ل.س للربطة. متحمّلةً أجور نقلها وتوزيعها على أماكن تواجد هذه الأكشاك، فتصل إلى المستهلك طازجة وبسعر يناسب دخله. بينما كان سعرها في الدكاكين (20) ل.س.
وردت إلى «قاسيون» مؤخراً شكوى موقعة باسم مجموعة من مواطني مدينة جبلة، يبيّنون فيها حجم المعاناة التي يعاني منها المواطنون من ممارسات التعدي على الحدائق العامة وحرمان أطفالهم من حق التنفس واللعب فيها. جاء فيها ما يلي:
