دمشق: «رابطة إسقاط المرسوم 66» تدعو لوقفة احتجاجية يوم الجمعة stars
نشرت «رابطة إسقاط المرسوم 66» على صفحتها الرسمية عصر اليوم الخميس 7 أيار 2026 «دعوة للمشاركة في وقفة احتجاجية» غداً بعد صلاة الجمعة.
بحث
عرض العناصر حسب علامة : العدالة الانتقالية
«رابطة إسقاط المرسوم 66» ترد على بيان محافظة دمشق بشأن «ماروتا وباسيليا» stars
نشرت «رابطة إسقاط المرسوم 66 واسترداد الحقوق» بياناً الأربعاء 6 أيار 2026 قالت إنه يأتي «رداً على بيان محافظة دمشق حول مشروعي ماروتا وباسيليا سيتي». وفيما يلي ما ورد فيه:
مُسوّدة مشروع قانون العدالة الانتقالية: هل يلبّي ما تحتاجه سورية؟
مضى على صدور المرسوم الرئاسي رقم 20، والقاضي بإنشاء «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية»، أكثر من تسعة أشهر، وقرار تشكيل الهيئة بموجب المرسوم 149، ستة أشهر، وما زالت عملية العدالة الانتقالية وتفاصيلها معطلة وفعلياً لم تبدأ بعد، على الرغم من بعض التسويات هنا وهناك، والتي لا يمكن اعتبارها جزءاً من عملية العدالة الانتقالية لعدة أسباب، أهمها من منظور قانوني هو: أن قانون العدالة الانتقالية لم يصدر بعد، ولا يمكن أن يصدر دون وجود سلطة تشريعية، والتي تتطلب استكمال عملية تشكيل مجلس الشعب، الذي ما زال غائباً بعد أكثر من عام على حلّ مجلس الشعب السابق. إلا أنه تم إعداد مُسوّدة أولية لمشروع قانون العدالة الانتقالية، وتم تداولها رسمياً على نطاق ضيق منذ نهاية العام الماضي، وتداولها على نطاق أوسع، الأمر الذي جعلها موضع نقاش بين الجهات السورية وغير السورية المهتمة بالأمر.
افتتاحية قاسيون 1260: «الكسب غير المشروع» والعدالة الانتقالية! stars
أثار الاتفاق الذي وقعه محمد حمشو يوم الأربعاء الماضي، 7 كانون الثاني 2026، مع «اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع»، استياءً واسعاً ومحقاً في الشارع السوري، حيث ظهر الاتفاق تبريراً وشرعنة لـ«الكسب غير المشروع»، بدلاً من مكافحته!
لجنة تحقيق بأحداث السويداء واستمرار عدم نشر نتائج التحقيق بالساحل stars
أصدرت وزارة العدل في الحكومة السورية الانتقاليةالقرار رقم / ۱۲۸۷ / ل، القاضي بتشكيل لجنة للتحقيق بأحداث السويداء التي وقعت مؤخراً. وجاء في نص القرار:
العدالة الانتقالية... «بدنا نكفي بيللي بقيوا»
أصدر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع المرسوم رقم (20) القاضي بإنشاء «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية»، يوم السبت الماضي 17/5/2025، ومنذ لحظة صدور المرسوم وحتى الآن، يدور نقاش واسع حول الهيئة نفسها، ومهامها، وحول المطلوب من «العدالة الانتقالية» ككل.
