أثار الاتفاق الذي وقعه محمد حمشو يوم الأربعاء الماضي، 7 كانون الثاني 2026، مع «اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع»، استياءً واسعاً ومحقاً في الشارع السوري، حيث ظهر الاتفاق تبريراً وشرعنة لـ«الكسب غير المشروع»، بدلاً من مكافحته!
أصدرت وزارة العدل في الحكومة السورية الانتقاليةالقرار رقم / ۱۲۸۷ / ل، القاضي بتشكيل لجنة للتحقيق بأحداث السويداء التي وقعت مؤخراً. وجاء في نص القرار:
أصدر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع المرسوم رقم (20) القاضي بإنشاء «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية»، يوم السبت الماضي 17/5/2025، ومنذ لحظة صدور المرسوم وحتى الآن، يدور نقاش واسع حول الهيئة نفسها، ومهامها، وحول المطلوب من «العدالة الانتقالية» ككل.
