لعبت السياسات الحكومية ما قبل الأزمة دوراً أساسياً في موجات الهجرة لأعداد متزايدة من طالبي العمل من الأرياف إلى المدن السورية ومراكزها، وخاصة من المناطق التي يعتمد سكانها بشكل رئيس على الزراعة في تأمين متطلباتهم المعيشية، حين عملت على رفع أسعار المشتقات النفطية وخاصةً مادة المازوت، التي يعتمد عليها الفلاحون في كافة تفاصيل أعمال الزراعة، والتي أصبحت كلفتها عالية ولم تعد الزراعة «تجيب همّها» كما يُقال.
العاملة السوريّة تعرّضت لأهوال الحرب ثمّ التهجير ورحلة النزوح القاسية لتصل في النهاية إلى بيئةٍ جديدةٍ تبدأ فيها حياتها من الصفر، وكأنّها ولدت للتوّ ولكن ليست كصفحةٍ بيضاءَ بل صفحةٍ معبّأةٍ بالذكريات السيّئة عن حربٍ تركت أثرها في جسدها وبنيتها النفسيّة وواقعها الاقتصادي الاجتماعيّ وعلى الرغم من هذا كلّه لم تستسلم بل دفعتها إرادة الحياة إلى العمل وتحدّي الأخطار والمشكلات.
بعد ثماني سنوات ونيّف من الحرب والإفقار والتهميش وارتفاع معدلات البطالة إلى حدود غير مسبوقة، والأوضاع المعيشية الكارثية لأكثرية السوريين، بالمقابل، الثراء الفاحش للقلة «النخبة الاقتصادية» التي عصرت البشر والحجر دون رحمة لتضيف أصفاراً جديدةً لأرصدة فلكية جنتها من عرق وتعب كل السوريين، هل سنبقى نستغرب وجود المرأة السورية العاملة في أعمال جديدة بحيث انخرطت أكثر من ذي قبل في العديد من المشاريع والأعمال التي كانت حكراً على الرجال سابقاً؟.
تابعت قاسيون جولاتها على مواقع العمل التي لديها عمالة من الأطفال للوقوف على معاناتهم والأسباب التي أدت لعملهم بهذا السن المبكر، وقد كانت لها اللقاءات التالية:
إن الأزمة التي تمر بها البلاد عرضت الكثير من الأطفال لمخاطر العمالة نتيجة الفقر والتهميش، وغياب الرعاية الأسرية والبطالة والأمية والطلاق، إضافة إلى الكثير من الأسباب التي ساعدت على تكرار المشهد كل يوم في الشوارع والأسواق، وعلى الإشارات المرورية. إنّ مزاولة الطفل للعمل في سن مبكرة تشكل تهديداً مباشراً لسلامته الصحية والنفسية، إضافة إلى المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال من ترك الدراسة والتشرد والتسوّل والتعرض لمختلف الإنحرافات والأخطار ، إنّ مسؤولية هؤلاء الأطفال تقع على مديرية الشؤون الاجتماعية، ومديرية التربية، وشرطة المدينة، والمجتمع الأهلي والمحلي.
يتردى الوضع المعيشي للطبقة العاملة السورية أكثر فأكثر بسبب السياسات المنحازة لناهبي الثروة الوطنية ولقوى الفساد الكبير، كما تتردى ظروف العمل بسبب السياسات التعسفية للإدارات وأرباب العمل بحق العمال والموظفين.
يوجد نحو /300/ ألف سجل صناعي وتجاري في سورية وفقاً لإحصاءات رسمية، في حين أن عدد العمال المسجلين بالتأمينات من العاملين بالقطاع الخاص لا يتجاوز /210/ آلاف عاملٍ وموظفٍ.
يعتبر فرع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في السويداء الجهة العلمية الوحيدة التي تقوم بالدراسات الجيولوجية والتنقيب والتحري عن المواد المفيدة في باطن الأرض والاستفادة من المصبوبات البازلتية (مواد بناء والحصى- الرمل- قطع ونشر البازلت- مواد مقلعية لزوم الردميات).
مشروع تنمية المنطقة الجنوبية في السويداء طوّر 32 ألف دونم من أراضي جبل السويداء الوعرة وحوّلها إلى بساتين تفاح، ومنح الفلاحين مستوى معيشياً أفضل، وحقق للدولة فوائد اقتصادية جمّة.
أربعون عاماً مرت على بدء العمل في معمل الأحذية في السويداء لم تخلُ من الانتكاسات والسبات ليسترد المعمل في عام 2016 عافيته وطاقته الإنتاجية، ويحقق أرباحاً كبيرة بما يشبه المعجزة، ورغم الأزمة وتداعياتها وقدم الآلات والنقص الحاد في العمالة ومستلزمات الإنتاج لم يتوقف العمل في هذا المعمل.
