عرض العناصر حسب علامة : السكن الشبابي

في ظل الوضع الاقتصادي المتردي، يعتبر الحصول على شقة سكنية، للكثير من أبناء جيل الشباب، أهم وأصعب طموحات اليوم. هذا الحلم الذي وقف عائقاً أمام مستقبل الكثير منهم، فكان أن توجه عشرات الآلاف من الشباب نحو الجمعيات السكنية، وتحديداً مشروعات المؤسسة العامة للإسكان، والتي كان آخرها مشروع السكن الشبابي. لإعادة الثقة بين المواطن والدولة، عبر دورها التدخلي، لحل الكثير من المشاكل العالقة، وضد من يضعون العصي في العجلات، ولاستغلال دور القطاع العام، بطرقهم الملتوية، بالالتفاف على المواطن وتجاوز الأنظمة والقوانين، وللمضي بأسلوب جديد، بالنهب والسرقة.

تزايدت عمليات العرض والطلب على دفاتر الاكتتاب على السكن الشبابي، في المحافظات كلها، التي أعلن فيها عن هذا الاكتتاب وسلمت بعض مساكنه فيما مضى، بعد القرار الأخير الذي عُمم من قبل المؤسسة العامة للإسكان بمطلع شهر آب المنصرم.

تتفاقم الأزمات التي يواجهها المواطن السوري في حياته المعيشية اليومية، دون أن يتوقع نهاية لتوالد هذه الأزمات وتدفقها، حيث كلما ادعت الحكومة أنها تحاول حل مشكلةً ما، باستعادة دورها التدخلي (ظاهرياً فقط)، يبرز عدد جديد من المشكلات والأزمات، نتيجة عدم الجدية، والقصور في التخطيط، ووجود ثغرات في كثير من قرارات المشاريع، أو ظهور أخطاء في التنفيذ وعدم المتابعة والمحاسبة، أو ظهور من يستغل هذه المشاريع عن طريق الابتزاز والخداع وتجاوز الأنظمة والقوانين.. ولعل التعاطي مع أزمة السكن التي ما تزال على رأس هموم العائلة السورية، هي أبرز الأمثلة على ذلك.

طرحت المؤسسة العامة للإسكان بيوتاً للاكتتاب عام 2010  للعاملين في القطاع العام، وقد تم تخصيص عدد من العاملين  بهذه الشقق على أن يجري تسليمهم الشقق على دفعات وخلال 5 سنوات, ولكن مرت 6 سنوات إلى الآن ولم تقم المؤسسة بتسليم سوى دفعة واحدة فقط عام 2010، وباقي الدفعات لم تسلم إلى الآن (هذا في دمشق على الأقل),

أطلقت الحكومة السابقة على حكومة عطري عام 2002 مشروع بناء السكن الشبابي الذي من المفروض أن يلبي متطلبات الكثير من الشباب، ويساهم في توطيد أواصر العلاقة بين المواطن والدولة، وتُعد مشكلة السكن الأبرز والأخطر التي تواجه الشباب، وذلك طبعاً بعد مطلب الحصول على عمل يكفل لهم حياة كريمة، فالعمل والسكن هما حقان أساسيان مشروعان في وطن يحترم مواطنيه.

تسويف جديد لمعالجة تراكمات الاكتتاب على المساكن لدى المؤسسة العامة للإسكان، سيطول 7 أعوام هذه المرة وفق برنامج زمني كـ"خطة" لمعالجة هذه التراكمات ، وأيضاً على حساب المواطنين.