عرض العناصر حسب علامة : الزراعة السورية

تعويل حكومي على المستثمرين.. الاستثمار مزارع وحكومة!

في اجتماعات لهيئة الاستثمار، اشتكى ممثل وزارة الزراعة سامر مارديني، من ضعف المشاريع الزراعية المشمّلة، أي توقف المستثمرين الخاصين عن التقدم لترخيص مشاريع زراعية كبيرة، ودعت غرف الزراعة الحكومة إلى الحوافز وتهيئة المناخ الاستثماري وغيرها من الإجراءات لتحفيز الاستثمار الزراعي الخاص!.

في الحرب.. تشوه الإنتاج والتوزيع

في الحرب يتراجع الإنتاج الاقتصادي إلى حد التوقف في بعض الحالات، ويتشوه بشكل كبير توزيع ما ينتج، بحيث تحمل الفئات الضعيفة، أي أصحاب الأجور بالتحديد الوزر الاقتصادي للحرب، مع أوزارها الأخرى..

حماة.. الفلاحون و التمويل!

جاء في المادة السادسة من القانون 11 الصادر في 9/6/2014   ما يلي: ( يسمح للمصرف الزراعي التعاوني، تمويل الفلاحين والمزارعين للموسم الزراعي 2014 - 2015  بغض النظر عن الملاءة بالنسبة للمدينين و الكفلاء باستثناء المدينين غير الملتزمين بأحكام الجدولة وفق الضوابط المحددة في هذا القانون ).

الرقة.. خروج «المشروع الرّائد» من الزراعة..!

يشكل المشروع الرائد أحد المشاريع الزراعية المهمة، التي أقيمت بعد سد الفرات في محافظة الرقة، حيث تبلغ مساحته حوالي 24040 ألف هكتار، ويعتمد على الري بالراحة عن طريق الغمر.. 

تفاح اللاذقية.. الكل يربح والفلاح يخسر

لم تكن شجرة التفاح في الساحل السوري من الأشجار الشائعة زراعتها إلا ما ندر في بعض المناطق، بالرغم من توافر التربة والمناخ الملائمين لها، وخاصة في جبالها الممتدة من كسب شمال اللاذقية وحتى ريف طرطوس.

العمال الزراعيون.. مائة عام من الاستغلال /2/

انتشرت أخبار الاجتماعات الحاشدة، والإضرابات والعرائض، والرسائل والمذكرات التي كان يشنها العمال الزراعيون في مختلف مناطق سورية، أثناء العهد الديمقراطيّ البرلمانيّ 1954 – 1958 في مختلف الصحف المحلية والعالمية.

العمال الزراعيون.. مائة عام من الاستغلال /1/

العمال الزراعيون أو «البروليتاريا الريفية» هي طبقة العمال التي ترتبط بالعمل الزراعيّ، التي نشأت وتبلورت كفئة؛ نتيجة تطور العلاقات الرأسمالية في العمل الزراعيّ، وحلولها محل العلاقات الإقطاعية.

القطاع العام الصناعي: شركات متوقفة عن الإنتاج وأخرى مُخَسّرة!!

يستعرض التقرير الاقتصادي لاتحاد عمال محافظة حماة واقع الشركات العامة ذات الطابع الصناعي بعجالة ودون تبيان الأسباب الحقيقة للتوقف عن الإنتاج أو التغير. يقول التقرير: "شركة الإطارات متوقفة عن العمل من 18/4/2011 بسبب عدم توفر المواد الأولية والذي أدى إلى تراكم الخسائر لما يزيد عن 1.5 مليار ل.س بالإضافة لنفاذ المخزون في المستودع.