يعرف الفساد (corruption) بأنه الفعل القائم على تقديم الوعد أو على إعطاء منحة أو فائدة ما لموظف عام أو مدير مؤسسة عامة أو وزير ، بحيث يقوم هذا الأخير بالإخلال بواجباته حيال المجتمع الذي يمثله، إن المفسد هو الذي يَعِد بالمنحة أو يقدمها بينما الفاسد هو الموظف العام الذي يخون واجباته. هناك صلة بين الوعد بالمنحة والإخلال بالواجبات.
رغم استمراره أياماً ثلاثة في هونغ كونغ أخفق الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في التوصل لاتفاق يجمع الدول الـ 148 التي شاركت فيه حول الملفات الأساسية الثلاثة على جدول أعماله وهي الزراعة والصناعة والخدمات. وحتى ملف التنمية لم يلقى قبولاً لدى الكثير من الدول النامية، ليخرج المؤتمر كعادته إلى طريق الوعود والاتفاق على استمرار التفاوض، والخروج بإعلان كسابقيه لا يحمل الكثير في طياته.
سواء في أوروبا الغربية أم في الولايات المتحدة، جعلت الأوساط الحاكمة من الديمقراطية وسيلة، وذريعة، لفرض السوق الرأسمالية على بلدان العالم، فالخصخصة وسياسة السوق المفتوحة، وما ينتج عنهما من لا مساواة وتعميق للفوارق والتفاوت في التطور والنمو، هما التجسيد العملي للديمقراطية على الطريقة الأميركية التي لا تنهض منفصلة عن السوق الدولية الرأسمالية وتفرض حرية التملك وإقامة المنشآت والشركات على حساب المصلحة الوطنية. إن حكومات أوروبا الغربية والولايات المتحدة لا تعترف بديمقراطية أية دولة إذا لم تحرّر تجارتها، أي إذا لم تطلق يد الشركات الدولية المتعدّدة الجنسية في بلادها، وبالطبع فإن اقتصاديات هكذا دولة سوف تكون مجرّد لقمة سائغة تبتلعها الشركات العملاقة المتوحشة. ومن الأمثلة الحيّة على ارتباط هذه الديمقراطية بالسوق الرأسمالية أن مؤشر داو جونز، أو أي مؤشر محلّي بديل، أصبح هو المقياس لنجاح أية أمة، فهبوط البورصة وصعودها في بلد ما هو الدليل على تقدّم المجتمع أو تأخره، وهكذا حوّلت الديمقراطية الأميركية العالم إلى سوق للمضاربات، وإلى ما يشبه الكازينو الذي تتحرّك فيه النقود بسرعة على الموائد الخضراء!
تعهد رئيس الوزراء الصيني وين جياباو بأن تقدم بلاده مساعدات للولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي لتجاوز أزمة الديون السيادية التي تواجهها.
اعتبر علماء حائزون على جائزة نوبل في الاقتصاد أن الهبوط في المؤشرات الاقتصادية سوف يهدد أوربا وأمريكا لسنوات طويلة بالمقارنة مع الدول النامية، وحذروا من أن منطقة اليورو ستنهار، ملقين اللوم في ذلك على رجال السياسة. وحث 17 عالماً في الاقتصاد من بلدان عدة، حكومات البلدان الغربية على اتخاذ التدابير اللازمة وإلا سيتوجب عليها العمل لسنوات طويلة في مكافحة الركود.
حذر خبراء الاقتصاد من أن تداعيات ركود الاقتصاد العالمي في الفترة 2008– 2009 قد أثرت بشكل كبير على البلدان النامية وأصبحت تعيق تحقيق أهداف ألفية الأمم المتحدة وغاية القضاء على الفقر المدقع والجوع بحلول 2015.
احتضنت «قاسيون» ندوة اقتصادية مصغرة ضمت الدكتور نبيل مرزوق والدكتور حيان سلمان اللذين تحاورا حول مفهوم الأمن الغذائي في سورية في ظل أزمة الغذاء العالمية الحالية..
مبدآن أساسيان عند تشكيل الدولة الطبقية الاستغلالية، التعيين المراتبي ونزع سلاح الكادحين، بهدف تشكيل جهاز بيروقراطي يقف حاجزاً بين الشغيلة والطبقات الاستغلالية.
عندما تغيب الإرادة في المواجهة في أي بلد أو منطقة (مثل الوطن العربي) يتقدم الخصوم وتستباح السيادة وتتكشف عورة الحكام أمام شعوبهم وعند ذاك تفرض الضرورة الموضوعية على تلك الشعوب مواجهة الموقف وتعبئة الفراغ الناجم عن هزيمة الحكام، وأخذ زمام المبادرة ورفض الاستسلام.
مهمة السياسة الاقتصادية الحفاظ على ثبات الأسعار.. هذه إحدى مهماتها الثلاث بالإضافة إلى العمالة الكاملة، وتوازن الصادرات والواردات، فماذا أنجزت السياسة الاقتصادية؟
