عرض العناصر حسب علامة : الدعم الحكومي الاقتصادي

كيف يمكن أن تنفذ برنامجاً لإصلاح شركات ومؤسسات القطاع العام والفريق الاقتصادي في الحكومة يؤكد بشكل دائم بأن الاستثمار في هذا القطاع غير مجد، بل ويتمادى البعض ويعتبر أن القطاع العام لم يعد صالحاً وبات غير قادر على التوافق مع المستجدات الاقتصادية وضمن هذا السياق تتخذ قرارات هدفها كبح الشركات المتوازنة أو الرابحة لإيصالها إلى التعثر والخسارة. وهذا ما حدث في شركة سكر حمص حيث وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بتخفيض كمية البذور المخصصة لمعمل الزيت في الشركة من 27 ألف طن سنوياً إلى 18 ألف طن وذلك بناء على طلب معامل القطاع الخاص، بينما يسير معمل الزيت والسكر باتجاه التوقف.

تصاعد في الآونة الأخيرة ضجيج الفريق الاقتصادي سعياً لرفع الدعم بحجة عدم وجود موارد كافية في الخزينة لتمويله، الأمر الذي أثار ردود فعل رافضة خاصة من الاقتصاديين والباحثين والمهتمين الذين اتصلت بهم قاسيون، وحاورتهم في المسألة وكانت المساهمات التالية:

من حقهم أن يصرحوا حول حالتنا ما يشاؤون، ومن حقنا – نحن الذين تطحننا الحياة- أن نقول لهم: هذا واقعنا.. بين تفاؤلهم المخادع المتكئ على الفراغ واقترابنا من يأسنا ثمة منبر لهم يقولون منه ما يحلو لهم من كلمات معسولة، ولنا ما نراه.. الشوارع، الأرصفة، الباعة، شكل البطالة على حقيقته (الجالسون بمعاولهم في زوايا باب الجابية)، الأطفال المتسولون، الزحام في كل مكان (الحافلة، الكازية، الفرن الاحتياطي).

مهمة السياسة الاقتصادية الحفاظ على ثبات الأسعار.. هذه إحدى مهماتها الثلاث بالإضافة إلى العمالة الكاملة، وتوازن الصادرات والواردات، فماذا أنجزت السياسة الاقتصادية؟

العوامل المحددة للدعم الحكومي الاقتصادي أكثر من أن تحصى، نظراً لما تتضمنه من معايير واعتبارات يتوقف عليها نوع الدعم الحكومي الاقتصادي وشكله والآليات المتبعة لتقديمه وأبرزها: