المرافئ في طرطوس واللاذقية، مؤسسة الأبقار، شركة أسمنت طرطوس، وشركة أسمنت عدرا. هذه الشركات رابحة، ولكنها الآن في مرمى الاستثمار، وهذا يعني أن التيار الليبرالي الاقتصادي الذي يدعي في طروحاته بأن زمن القطاع العام انتهى، وأن العالم المعاصر وقوى العولمة وما تسير عليه اقتصادات دول العالم من نمط وشكل جديدين لا يتوافق إطلاقاً مع أساليب عمل ومنهجية القطاع العام... هذا التيار استطاع أن يسوق طروحاته وبدأت السلسلة.
نشرت الزميلة «الاقتصادية» في عددها رقم/403/ الصادر يوم الأحد 19/7/2009 لقاءً مع وزير الكهرباء أحمد قصي كيالي، وأهم ما رشح عنه التالي:
مايزال الناس في سورية يتذكرون بألم سنوات مظلمة كان يجري فيها تقنين الكهرباء لساعات طوال، الأمر الذي طبع مرحلة كاملة من القرن الماضي بطابع التقشّف والندرة والضيق، وترك في الذاكرة الجمعية للمواطنين ندوباً عميقة.. والآن يبدو أن البعض يريد تجديد هذه الذكريات بصورة أشد وطأة تتناسب عكساً مع ازدياد متطلبات السوريين وحاجاتهم..
السوريون ربما حسبوا في فترات (رخاء) نسبي مضت، أن أزمة الكهرباء أصبحت خلفهم، لكنهم ما لبثوا أن شعروا بدنو عودتها مع عودة التقنين وذكرياته القاسية مؤخراً، ولعل الأخطر أنهم أدركوا نتيجة تصريحات المسؤولين (الكهربائيين) بالإضافة للمؤشرات والأرقام، أن البلاد مقبلة على أزمة كبيرة ومتفاقمة، أزمة ربما بدأت تدخل مرحلة التدهور والاستعصاء..
عادت جميع المحافظات السورية إلى المعاناة من انقطاع التيار الكهربائي منذ بداية شهر تموز، بعد أن توقفت برامج التقنين لفترة قصيرة. وكانت وزارة الكهرباء قد بدأت بقطع الكهرباء عن مختلف المناطق السورية وبالتناوب، ضمن برنامج تقنين يتضمن ساعتين يومياً، وذلك منذ بداية شهر كانون الأول في العام الماضي، ولكن مخطط التقنين لم يُنفَّذ كما هو مرسوم، ولم تلتزم مؤسسات الكهرباء في مختلف مناطق سورية بالبرامج التي تم الإعلان عنها، فقد تطاولت الانقطاعات حتى بلغت الأربع أو خمس ساعات، وقد تنفذ على فترتين صباحية ومسائية، ويختلف توقيتها بين يوم وآخر، وقد تتضمن فترات إضافية عشوائية ليست بالحسبان، ما أدى إلى الكثير من الإرباكات والمشكلات التي أثرت على حياة المواطنين بشكل سيء...
وردت إلى «قاسيون» اتصالات من مواطنين يشتكون عدم حصولهم على رواتبهم من الصرافات الآلية بدمشق.. ولم يُفاجأ قاصدو الصرافات بعبارة «خارج الخدمة» على معظم الصرافات التابعة للمصرف العقاري فحسب، بل وامتد ذلك إلى عدم توفر الأوراق المالية في الصرافات «قيد الخدمة».
بدأت الشركة العاملة للصناعات الزجاجية والخزفية بالدخول في نفق مظلم، مثل بقية شركات القطاع العام، دون أية محاولة لإيجاد الحلول المناسبة لمشاكلها المستعصية، فالمحاسبة معدومة كلياً، والتجاوزات بلغت حداً لا يطاق، ومازالت الإدارة مستمرة بانتهاج ممارساتها التقليدية، حيث تسرح وتمرح على هواها، وتبرم العقود الخلبية كما يحلو لها، وخاصة تلك التي تتعلق بأفران الشركة، حيث صرح مصدر في الشركة فضل عدم ذكر اسمه لـ«قاسيون» أن العقود التي أبرمت لصيانة تلك الأفران وصلت قيمتها إلى ما يقارب المليار ليرة سورية، ومع ذلك فإن المكنات التي يجب أن تقوم بعمليات الإصلاح مازالت متوقفة، وهذه المعلومات ليست بخفية، فمعظم تلك العقود مسجلة ضمن محاضر اللجان الإدارية في الشركة، مثل المحضر رقم (2) تاريخ 29/1/2009 على سبيل المثال لا الحصر.
لم يكتف البعض بما حملته الممارسات الخاطئة من ويل على النهر الذي اشتهرت به دمشق على مدى التاريخ، إذ هاهو الفريق الاقتصادي يتابع سيره على طريق «تجفيف» كل أنهار وسواقي البلد، واضعاً نصب أعينه القضاء ربما على جميع ما بقي للشعب السوري من منجزات ومكاسب ناضل طويلاً لتحقيقها، وعلى رأسها مؤسسات القطاع العام.
الدفاع عن الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة باستخدام الوسائل التي تمكنها من صون مواقفها بما فيها حق الإضراب في وجه القوى التي تحاول أن تقوض اقتصادنا الوطني
الوقوف بوجه أي تسريحات كانت ومهما كانت مسوغاتها..
سُلَّم متحرك للأجور.. يتلاءم مع مستوى المعيشة
استقلالية الحركة النقابية
في معرض الحديث عن دور الحركة النقابية في أي بلد من بلدان العالم لابد من التوقف عند ماهية طبيعة هذه المنظمة وهل حقاً تمثل مصالح الطبقة العاملة، أم أنها تعبر عن مصالح الطبقات والفئات الحاكمة، البرجوازية بكل شرائحها، وتعمل على تمييع النضال الطبقي تحت لافتات وشعارات طبقية براقة.
إن الهدف الأساسي لأي عملية اقتصادية، إذا لم يوجه لخدمة المجتمع ، فإنه يتجه بحكم الضرورة لخدمة فئة قليلة ما، وتعتبر الضريبة الأداة الأساسية بيد الدولة لتوجيه العمليات الاقتصادية في الوجهة الصحيحة, وإذا كانت الدولة تجني الضريبة، فهي تجنيها لخدمة المجتمع، لأن الدولة يجب أن تكون في خدمة المجتمع، وليس العكس، أي المجتمع في خدمة الدولة. وأما ما يجري على أرض الواقع فهو غير ذلك. فعبر السنين الطويلة الماضية حققت وزارة المالية عن طريق تحصيل الضريبة إثراء للخزينة و لا شيء سواها (باستثناء جيوب بعض المستفيدين) و هذا يتنافى أساساً مع هدف الدولة الأسمى المتمثل في تحقيق عملية إعادة توزيع الدخل العادلة، و زيادة رفاهية السكان و رفع مستواهم المعيشي.
يبدو أن مقابر الأمس التي اتسعت لأموات الأمس، لن تتسع كثيراً لتضم أمواتنا المستقبليين، فيما ينتج العالم يومياً مئتين وخمسين ألف طفل، عداً ونقداً… ولن نكون مالتوسيين بطرحنا إذا قلنا أن العالم قد بات مهدداً بما يسمى «قنبلة سكانية». تزيد من السكان الذين لا مكان لهم، لسوء توزيع الثروة في عالم يبحث عن مقبرة…
