أعلنت كل من واشنطن وأنقرة توصلهما إلى اتفاق حول «المنطقة الآمنة» التي كانت تركيا تطالب بها. وجاء الإعلان بعد تفاوض طويل بين الطرفين، سادت فيه أجواء الخلاف والتهديدات المتبادلة، ليأتي الاتفاق مُبهماً غير واضح المعالم، ما قد يفتح الباب على احتمالات تفجير الأجواء مجدداً...
لم يعد مستغرباً، ولا جديداً، التسييس الواضح في التعاطي مع نتائج جولات أستانا؛ فأولئك المؤيدون للغرب، وبالأحرى التابعون له، يستبقون كل جولة من جولات أستانا بحملات «المقاطعة»، والدعوات إلى مقاطعة المسار، ووصفه– كالعادة- بأنه انحراف عن مسار جنيف، والتفاف على 2254... وإلخ. من ذلك الدعوة شبه الصريحة التي أطلقها رئيس هيئة التفاوض لوفد المعارضة ضمن أستانا لمقاطعة حضور المؤتمر بذريعة الحملة العسكرية على إدلب.
اختتمت الجولة 13 من أستانا أعمالها يوم الجمعة الفائت، مثبّتة الخط العام لاجتماعات أستانا، والساعي إلى استكمال فكفكة العقد العسكرية لفتح الباب واسعاً أمام الحل السياسي.
أجرت إذاعة «سوا» يوم الجمعة 26/7/2019، حواراً مع رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، وأمين حزب الإرادة الشعبية، د. قدري جميل، حول آخر المستجدات السياسية على الساحة السورية، ولا سيما تلك المتعلقة باللجنة الدستورية وآليات عملها بعد إطلاقها. فيما يلي تعرض «قاسيون» جزءاً من الحوار، مع العلم أن الاستماع للحوار كاملاً متاح على الموقع الإلكتروني للجريدة.
توحي المؤشرات والمعطيات المختلفة أنّ إعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية بات قريباً، وربما يجري ذلك خلال بضعة أسابيع قادمة.
(بالصوت) حوار د.قدري جميل مع راديو سوا
يصعب على المتابع في تفاصيل الأزمة السورية الإلمام بسير الأحداث لواحدٍ من الملفات الكثيرة التي تتضمنها الأزمة، من ملف اللاجئين، إلى ملف القضاء على الإرهاب، إلى اللجنة الدستورية... إلخ. وهذا طبيعيٌّ جداً ضمن جملة التعقيدات التي لاحقت مسار الأزمة السورية منذُ بدايتها حتى اللحظة.
استقبل الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف،
يرِد تعبير «البيئة الآمنة» بشكل متكرر على لسان مسؤولين وموظفين في الأمم المتحدة، وكذلك الأمر مع مسؤولين و«خبراء» غربيين، وبطبيعة الحال على لسان قسم من المعارضة السورية، وذلك خلال تناول هؤلاء للقرار 2254 وللحل السياسي على العموم، بوصف تلك البيئة محطة من محطات تطبيق القرار، وأحياناً هدفاً من أهدافه...
مرت سنوات عديدة على السجال حول أيهما أولاً: الحل السياسي أم محاربة الإرهاب، والذي أثبتت الحياة عقمه. كما أن التطورات اللاحقة قد وضّحت أن المتشددين في الطرفين والذين تمسكوا بإحدى الإجابتين، كانوا متفقين ضمنياً على تمديد عمر الأزمة لعدم نضوج «الحسم» أو «الإسقاط» كما دعت شعاراتهم، وذلك في الوقت الذي كانت فيه الإجابة الواضحة هي أنّ العمليتين كلٌّ واحد، ولا إمكانية لمقاربتهما إلّا معاً وعلى التوازي .
