تحيد وسائل الإعلام الرسمية في كثير من الأحيان،عن دورها الرئيسي،في كشف القصور بأداء الجهاز الحكومي من دون مبرر وتقوم بالتغطية على هذا التقصير بعدة طرق، بينها التلاعب بالمصطلحات، ليبدو كل شيء على مايرام.
أعلن حسين أمير عبد اللهيان، مساعد وزير الخارجية الإيراني أن طهران تؤيد مبادرة موسكو حول إجراء مفاوضات بين الحكومة والمعارضة السوريتين.
في أوائل شهر تشرين الأول خرجت علينا الحكومة بمقولة «عقلنة الدعم» واضعة هذه السياسة ضرورة لابد منها لإنجاز العديد من الأهداف كان على رأسها إعادة النمو والنشاط الاقتصادي للقطاع الصناعي ولصادراته،
في اجتماعات لهيئة الاستثمار، اشتكى ممثل وزارة الزراعة سامر مارديني، من ضعف المشاريع الزراعية المشمّلة، أي توقف المستثمرين الخاصين عن التقدم لترخيص مشاريع زراعية كبيرة، ودعت غرف الزراعة الحكومة إلى الحوافز وتهيئة المناخ الاستثماري وغيرها من الإجراءات لتحفيز الاستثمار الزراعي الخاص!.
مازال قطاع الأدوية في سورية يعاني من عدة مشاكل عاصرت الأزمة الأمنية والاقتصادية، بالإضافة إلى مشاكل جديدة طرأت مؤخراً، وذلك رغم الوعود الحكومية بحل القضية، من أهم المشاكل التي يتعرض لها قطاع الأدوية، هو تكرار فقدان بعض الأصناف من الأسواق، وسط تحذيرات جديدة من وجود أنواع مزورة وذات تركيبة غير مفيدة، إضافة إلى تجارة بعض الصيادلة بالأدوية المخدرة وذات التأثير المنوم بأسعار مرتفعة.
على هامش الملتقى الوطني للحوار الاقتصادي حاولت متسائلاً معرفة موقف الدكتور محمد العمادي، وزير الاقتصاد السابق، من مستقبل السياسات الاقتصادية في سوريا، وهل نحن مقبلين على تحرير كامل للاقتصاد. فكان في رده رفض واضح لسياسات كهذه، وتخوف من نتائجها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وكنت حينها أدرك جيداً أن من يحدد السياسات الاقتصادية، كان يضع آليات التحرير الاقتصادي موضع تنفيذ تدريجي ممنهج، بغض النظر عن انعكاساتها الكارثية. وكان هذا بعد أن وضع الدكتور عبدالله الدردري المداميك الأساسية للاقتصاد الحر.
ثلاث سنوات ونيف من عمر الأزمة كان المواطن السوري أول من دفع ثمن حرب لا ناقة له فيها ولا جمل، ومما زاد وطأتها بشكل كارثي أنه خسر كل ما يملك على المستويين المادي والمعنوي فغدا نازحاً في وطنه.
مراقبة النشاط الحكومي في الفترة الأخيرة، تودي إلى استنتاج يبدو غريباً بداية، ولكنه يجد تفسيراً له في ظروف الأزمة والحرب.
تشكل بداية السنة الجديدة، أملاً لدى الكثير من العمال السوريين الذين يعملون تحت مسمى وظيفي (عامل موسمي) بوجود فرصة تثبيت لوضعهم المهني وغالباً ما يخيب ظن الكثيرين، ليتم ترحيل آمالهم ممن حالفهم الحظ وتم تجديد عقده الموسمي إلى العام التالي. حيث يعتبر العمال الموسميون الوقود الحقيقي الذي تعمل به معظم الخطوط الإنتاجية في الشركات والمؤسسات الحكومية كسد تشرين وشركة غاز بانياس وعمال المحالج والقائمة تطول.
نشرت صحيفة «الوطن» بعددها الصادر يوم الثلاثاء تاريخ 25 تشرين الثانيّ، خبراً على صفحتها الأولى مفاده أن: «رئاسة الوزراء دعت القطاع الخاص الصناعيّ لشراء ناقلة نفط خام وتصفيته بالمصافيّ «حمص - بانياس» وبيع منتجاتها للقطاع الحكوميّ أو الخاص أو تصديرها للدول المجاورة وفق ضوابط وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على أن تكون أجور الدولة لقاء استخدام المصافي عبارة عن مواد عينية (المواد المنتجة)..».
