تلقت قيادة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير بكثير من الاستغراب والقلق صدور مشروع قانون الانتخابات الجديد، الذي لم يختلف عن سابقه من حيث الجوهر بشيء، وهو بذلك يكرس تقييد الحركة السياسية في البلاد، ولا يسمح لها بالانطلاق على الأساس الذي عبر عنه مشروع قانون الأحزاب.
غيّب الموت مطلع الشهر الجاري د.مازن مغربية، رئيس المكتب السياسي للتيار الثالث لأجل سورية، عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، وعضو منصة موسكو للمعارضة السورية إلى المفاوضات السورية- السورية في جنيف.
تعلن جبهة التغيير والتحرير عن ترحيبها بمبادرة المبعوث الدولي إلى سورية الخاصة بضرورة خروج مسلحي جبهة النصرة من الأجزاء التي يسيطرون عليها في شرقي مدينة حلب، مع التأكيد على ضرورة توسيع هذه المبادرة لتشمل المسلحين كافة إن كان الهدف حقاً هو حماية المدنيين.
غيّب الموت مطلع الشهر الجاري د.مازن مغربية، رئيس المكتب السياسي للتيار الثالث لأجل سورية، عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، وعضو منصة موسكو للمعارضة السورية إلى المفاوضات السورية- السورية في جنيف.
إن الموقعين على هذا الإعلان من أحزاب وشخصيات وطنية يعلنون تأسيس الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير في سورية، وهم يرون في هذا السبيل ضرورة إجراء إصلاح شامل وجذري لمصلحة الوطن والمواطن، وذلك للحفاظ على الوحدة الوطنية في وجه كل أشكال الضغوط والتدخلات الخارجية، وهم في سعيهم هذا سيتعاونون مع كل قوة أو شخصية وطنية غيورة على مصلحة البلاد، ويعتبرون إعلان هذه المبادرة نقطة انطلاق لتكوين أوسع تجمع شعبي يوفر الظروف الضرورية لحماية البلاد والانطلاق إلى سورية المستقبل على طريق انجاز التغيير والتحرير المنشود ولتحقيق ذلك فإنهم يناضلون من أجل إنجاز المهام التالية:
من أمام قلعة دمشق، وفي الظل الطويل لتمثال صلاح الدين الأيوبي، أعلنت الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير انطلاقتها.. وجاء هذا الإعلان بحضور قرابة الخمسمائة من الشيوعيين والسوريين القوميين وأصدقائهم..
تدين جبهة التغيير والتحرير، خرق الجيش التركي لسيادة الدولة، والتدخل في الأراضي السورية، الذي يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وذلك على خطا واشنطن التي دشنت هذا النوع من العلاقات بين الدول سابقاً من خلال خرق الأجواء السورية بحجة محاربة الإرهاب، دون أخذ الموافقة من سورية، وهي التي ساعدت على تمدده وانتشاره.
تصر بعض الجهات الوصائية في محافظة طرطوس على تغريم مرشحي الجبهة الشعبية وغيرهم من المرشحين المستقلين لانتخابات مجلس الشعب بدعوى مخالفة القانون الانتخابي بمبلغ 25 الف ليرة سورية لكل مرشح ولاحقا ازدادت الغرامة،
نضجت الظروف الموضوعية لانطلاق الحل السياسي. ولم يعد ممكناً الإصرار على أوهام (الحسم) و(الإسقاط) بعد أن وصل النشاط العسكري إلى حدوده القصوى لدى الطرفين وأثبت عدم جدواه، وبعد أن وصل وضع سورية الاقتصادي والاجتماعي والإنساني إلى حافة الكارثة، نضجت الظروف الموضوعية تماماً لحل سياسي شامل يرتكز إلى الحوار والمصالحة الوطنية، ولكن الظروف الذاتية ما تزال في طريقها إلى النضوج، ظروف القوى السياسية المختلفة التي تصطف وفقاً للموقف من الحل السياسي في معسكرين أساسيين: الأول معه ويسعى ويناضل بكل استطاعته للوصول إليه، والثاني يقف ضده ويحاربه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، سواء بالهجوم المباشر على فكرة الحل السياسي ورفض الحوار أو بقبولهما شكلياً والهجوم على المعسكر الأول الداعي للحل السياسي تحت ذرائع وحجج مختلفة، والعمل ميدانياً على تحويل الحوار إلى مسخ حوار والمصالحة إلى مسخ مصالحة..
في كواليس التحضير للقاءات مختلف القوى في سياق اقتراب الاستحقاق السياسي، تثار مرة جديدة مسألة تحديد صفات القوى السياسية التي سيتم وفقها تشكيل الوفود المتحاورة. حيث تعود لتظهر مرة أخرى عقلية الحزب الواحد في صفوف قوى «المعارضة» متجلية باحتكار منح شهادة «الثورية» لمن يتحدرون من معسكر «المعارضة» التقليدية حصرا والتي تتصف بالادمان البنيوي على الخارج وان بنسب وأساليب متفاوتة، الأمر الذي يشكل مفتاح تفسير وفهم مواقفها وتكتيكاتها. إن دراسة تمايزات القوى السياسية المعارضة التقليدية منها (مجلس اسطنبول/ائتلاف الدوحة وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي) وغير التقليدية (الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير) يمر عبر معاينة الأهداف السياسية التي رفعتها كل منها كمهام آنية أثناء عمر الحدث السوري، ومن جهة ثانية عبر معاينة الأدوات النضالية التي كرستها أو طالبت بتكريسها في سبيل الوصول لتلك الأهداف. على أن نجاح ومصداقية أي قوة سياسية تدعي الثورية يتحدد بتبنيها أهدافاً ممكنة التحقيق وللغالبية الشعبية مصلحة فيها، بالاضافة لضرورة اختيار أساليب نضالية تسمح بالوصول لتلك الأهداف، على أن الوسائل النضالية من جنس الأهداف المنشودة حكماً.
الأهداف السياسية لقوى «المعارضة السورية»
