تعلن جبهة التغيير والتحرير السورية المعارضة عن ترحيبها بإعلان الهدنة في مدينة حلب السورية، معربة عن أملها في أن تستمر أبعد من جداولها الزمنية المعلنة مبدئياً باتجاه هدنة دائمة تحقن الدم السوري وتشمل الاراضي السورية كافة، وتدين في الوقت ذاته عمليات خرقها، والتي يذهب ضحيتها أعداد جديدة من السوريين.
في حديث لوكالة «تاس» الروسية، جرى يوم الجمعة 11/3/2016، أعلن عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، د.قدري جميل، أن وفد المعارضة السورية، الذي شكل وفقاً لنتائج لقاءات موسكو في شهري كانون الثاني ونيسان من العام 2015، سيتوجه إلى جنيف يوم السبت 12/3/2016 للمشاركة في المفاوضات المرتقبة، مضيفاً أنه يتوقع إجراء لقاء مع المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، في الـ14 من الشهر الجاري.
تعلن جبهة التغيير والتحرير عن ترحيبها بالإعلان الروسي- الأمريكي عن دخول «وقف الأعمال العدائية» في سورية حيز التنفيذ اعتباراً من يوم السبت المقبل، على أن لا يشمل ذلك تنظيمي داعش والنصرة الإرهابيين
(مهمات برنامجية)
في الأزمة الوطنية: بعد مرور أكثر من عام على انطلاق الأحداث النوعية الهامة والخطرة في وطننا سورية على خلفية تراكمات لعوامل داخلية بامتياز ذات طابع سياسي واقتصادي واجتماعي، واستغلال هذه الأحداث من قوى خارجية عديدة، يمكننا التأكيد أن الأمور قد تحولت إلى أزمة وطنية شاملة، وهي وضعية من الاستعصاء في التناقضات والصراعات والاستراتيجيات المتطرفة والمتشددة من النظام وفعاليات في الحراك وقوى في المعارضة وظواهر أخرى تستغل هذه الظروف، واستخدام أكثر الوسائل تدميراً وتخريباً، وضعية من الصراع العنيف المفتوح بدون آفاق زمنية محددة، مفتوح على المزيد من التكاليف والأثمان الباهظة، بدون أية حسابات من الأطراف الأساسية المشتركة في الصراع داخلياً وخارجياً. في هذه الحالة يصبح المطلوب سريعاً وقبل كل شيء البحث والعمل الجاد للخروج من الأزمة بما يضمن وحدة البلاد والحفاظ على السلم الأهلي وتحقيق التغيير الديمقراطي السلمي الآمن الجذري والشامل، في هذه الحالة تطرح الثقافة والقيم والأخلاق والفكر والسياسات الخاصة بالأزمة الوطنية عند الشعوب والنخب التي تمثلها، ونعتقد أن المنهجية العقلانية، والأخلاقية، عدا عن الضرورات السياسية تفترض الانطلاق (أساساً) وفوراً من مستوى المخاطر التي أفرزتها الأزمة والتكاليف واحتمالاتها المستقبلية، ومن ثم تأتي بقية الاعتبارات.
المخاطر التي أفرزتها الأزمة :
1- العنف الداخلي المتبادل، عنف السلطة من جهة، وعنف فعاليات متعددة داخل صفوف الحراك الشعبي من جهة أخرى، إذ حافظت السلطة على طبيعتها، ونهجها ووسائلها الأساسية باستخدام الخيار الأمني لمعالجة الأزمة، كما تمكنت قوى خارجية وداخلية متطرفة من أخذ فاعليات هامة من الحراك الشعبي إلى العنف، على أرضية البنية المجتمعية والسياسية السورية، وحجة الدفاع عن النفس، وهكذا ابتلع العنف إلى درجة كبيرة الأهمية السياسية والأخلاقية للبدايات التي انطلق منها الحراك.
2- اشتداد الاقتتال الداخلي واتساع رقعته، وتقدم أشكال الحرب الأهلية، بما فيها الطائفية منها، انتشار القتل والخطف وطلب الفدية، وانتشار الفوضى في عدة مناطق وتقطع الطرق وغياب الأمان، ما أثر على دورات الإنتاج الزراعية والصناعية والحرفية وتدهور الحالة المعيشية للمواطنين.
3- المستوى العالي والمتعدد الوجوه للتدخل الخارجي، السياسي منه وغرف العمليات السياسية والإصرار الدبلوماسي على انتزاع قرار دولي يشرعن التدخل العسكري المباشر، العقوبات والحصار الاقتصادي الذي خلق مشاكل خطرة جدا للشعب السوري والاقتصاد السوري، التدخل الإعلامي الممول ودوره السلبي والمشبوه وقدراته الكبيرة في حرف الوعي وإجراء انزياحات فيه، التدخل العسكري المتنوع جدا من الدعم اللوجستي إلى فتح المعسكرات وتجميع المقاتلين من كل مكان والسماح لهم بالدخول والخروج، وتهريب السلاح، والتدخل الأمني المعلوماتي، الدعوات والتصريحات العربية وغير العربية على تسليح المعارضة والشعب السوري؟! السخاء المفتوح بالتدخل المالي (المال السياسي) كل ذلك مع المسائل الأخرى يعمل على تدمير الوضع الداخلي ريثما يتحقق شرط التدخل العسكري المباشر، وكل هذا ليس بعيداً إن لم يكن في قلب المشروع الأميركي للمنطقة.
4- المستوى الخطر للتفكك الوطني والاجتماعي، تراجع الوحدة الوطنية وتقدم العصبيات المتخلفة، تزايد الشحن الطائفي وتقدم ثقافة المكونات التفتيتية.
5- الانتشار الخطر والمستهتر لثقافة استدعاء العامل الخارجي للتدخل والتحكم بمصير الوطن باسم الحمايات الإنسانية، أو الدفاع عن النفس، خاصة وأن النظام قد فشل كليا في قضية التحصين الداخلي بحكم نهجه وسياساته وممارساته.
6- خطر الانزلاق لتفكيك وتدمير الدولة، وظائفها، والمؤسسات التي تحميها كالجيش، وخطر عدم الفصل بين السلطة والدولة، وعدم الاهتمام بالمخاطر الناجمة عن ذلك، خاصة في تقدم واستفحال أشكال الحرب الأهلية، وامتدادها طويلاً، وكذلك في المزيد من المشاكل الاقتصادية والمعيشية والتنقل، وغياب الشعور بالأمان، والمزيد من تفكك اللحمة الوطنية والمجتمعية.
حول خطة عمل ومهمات طريق الانتقال السلمي:
1- تأكيد استمرار خيارنا المعارض للنظام ولكل المظاهر السلبية في الحراك، عبر استراتيجية التغيير الديمقراطي السلمي، كخطة عمل أساسية، ونهج وثقافة، وتكتيكات ووسائل نشاط ودعاوى وإعلام، كانت ولا تزال طريق الانتقال الآمن، والآن طريق الخروج من الأزمة والإنقاذ، طريق التكاليف الأدنى بما لا يقاس على الصعيد الإنساني والوطني.
2- التوجه إلى الكتلة المجتمعية والشعبية التي لم تستقطب أو تنضم إلى أي من طرفي الصراع العنيف، رفضت وترفض استراتيجية كل منهما ووسائله ونهجه، وهي بحالة تزايد من فعاليات الحراك التي رفضت وترفض العنف والاقتتال الداخلي والتدخل الخارجي، وكذلك من الموالاة التي ترفض استمرار وسائل النظام بإدارة الأزمة، هذه الكتلة ليست صامتة أو خرساء، وليست حيادية، بل تنتظر من يعبر عنها سياسياً وإعلامياً، ويجب العمل على تحويلها إلى قوة فاعلة على الأرض، بكل الوسائل السلمية.
3- تبني مبدأ الحوار مع أطراف الأزمة الوطنية على أساس رفض التدخل العسكري الخارجي ورفض الإقصاء من أي طرف. حوار الطاولة المستديرة هو الوسيلة الحاسمة إن لم نقل الوحيدة للخروج من الأزمة، لرسم خطوات وتفاصيل مرحلة التغيير والانتقال الديمقراطي الآمن، وأخذ مصالح كل الأطراف بعين الاعتبار.
4- قبول أية مبادرة تمهد الطريق للدخول في حل سياسي سلمي.
5 ـ إطلاق سراح معتقلي الرأي والسجناء السياسيين والموقوفين على خلفية الأحداث الذين لم يرتكبوا جرائم بحق الوطن والشعب.
6- إيقاف الحلول الأمنية وفتح المجال لتقدم الحلول السياسية، والتأكيد على وحدة الجيش ودوره في ضمان السلم الأهلي وسيادة الوطن والدولة أرضا وشعباً.
7- إطلاق المبادرات السياسية بصورة دائمة، وإطلاق صيغ مختلفة في تقريب وجهات النظر وسبل الحوار، وشرح مخاطر الأزمة ومستقبل الوطن المهدد، وخطورة استراتيجيات الحسم العنيف للوصول إلى الأهداف القصوى.
8 ـ إجراء المصالحة الوطنية والكشف عن المفقودين وتعويض المتضررين مادياً ومعنوياً وبشكلٍ فوري.
9- استنهاض دائم لفعاليات التغيير السلمي من أجل التظاهر والاعتصام للتحول إلى قوة فعل وإرادة ضغط حقيقية على طرفي الصراع، وذلك بالاشتراك مع فعاليات الحراك المتمايزة بأنها سلمية، الرافضة للعنف والاقتتال والتدخل الخارجي، وكذلك عبر العمل المستقل مع الغالبية في الشعب السوري الرافضة للاستقطاب.
10- العمل على إطلاق كل أشكال التحرك الديمقراطي الوسيط، خاصة ذلك الذي يساهم في الفصل بين الدولة والسلطة مثل النقابات، الاتحادات، الجمعيات، الأحزاب... الخ.
11- إطلاق كل أشكال العمل الشعبي والأهلي المتعلقة بالأزمة الوطنية والمخاطر التي أفرزتها، لوقف نزيف الدماء، ودرء التفكك، ومنع الاقتتال، وتخفيف آلام العنف المتبادل النفسية والاجتماعية والمادية، وتقديم كل أشكال المساعدات الإنسانية والطبية.
12- العمل على إلغاء خطوات وسياسات الدولة في المجال الاقتصادي، والتي فاقمت الأزمة المعيشية، وضاعفت من آثار العقوبات، واستبدالها بسياسات وبرامج اقتصادية تنموية حقيقية فاعلة تخدم مصالح كل الشعب السوري في كل مناطقه.
13- طرح التصورات البرنامجية والثقافة الديمقراطية الحضارية الخاصة بمستقبل سورية ونظامها السياسي، من أجل صياغة عقد اجتماعي جديد حول نظام ديمقراطي يقوم على مفاهيم المواطنة، ورفض ربط قيام الأحزاب والبرامج السياسية بالقضايا الدينية والمذهبية.
14- ولأن ائتلاف قوى التغيير السلمي في أهم مرتكزاته، ينطلق من أهمية المُركب الديمقراطي-الوطني في الوجود السوري، يطرح ويتبنى قضية الحفاظ على الثوابت في الانتماء القومي والوطني، والصراع مع الكيان الصهيوني، واسترجاع كل الأراضي السورية المحتلة.
الليبيرالية الجديدة
تحدث الأزمات عندما تصطدم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بالحاجات والطموح الإنساني، فتصبح في وضع يستدعي تغييرها. يوم رحلت مرحلة تاريخية عالمية بسقوط الاتحاد السوفييتي، فهم السوريون أنهم فقدوا سندا قويا. وبدا أن التغيير السياسي والاقتصادي ضرورة. مع ذلك حمت سورية مكتسباتها الثقافية والاقتصادية: القطاع العام، ودور الدولة في التجارة الخارجية وتخطيط الاقتصاد، والثقافة للجميع، والتعليم المجاني، والمؤسسات الاستهلاكية، ودعم المواد الأساسية، ومكانة نقابات العمال واتحاد الفلاحين في القرار الاقتصادي والسياسي.
عقدت الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير مؤتمراً صحفياً يوم الأربعاء 9/5/2012 لتوضيح موقف الجبهة من مجريات العملية الانتخابية.
جاء فيه مايلي:
أثير في وسائل الأعلام وعلى لسان بعض المرشحين موضوع دخول مرشحي الجبهة الشعبية في تحالفات انتخابية مع قوى أخرى يشتمّ من قوائمها رائحة قوى الفساد الكبير .
أدلى بعض ممثلي «هيئة التنسيق الوطنية» أثناء زيارتهم إلى العاصمة الروسية موسكو مؤخراً بتصريحات تناولت في جانب منها دور وموقع الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير
عقدت الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير يوم السبت 1252012 مؤتمرها الاستثنائي لتقييم العملية الانتخابية، وتحديد الموقف النهائي منها.
شارك في المؤتمر وفود من جميع المحافظات إضافة إلى مرشحي الجبهة الشعبية لانتخابات مجلس الشعب.
وبعد إقرار جدول أعمال المؤتمر وبالإجماع ألقى الرفيق قدري جميل تقرير رئاسة الجبهة الذي أكد فيه على أهم المنطلقات التالية:
-قبل الاعلان عن موعد إجراء الانتخابات بكثير كانت الجبهة قد أعلنت مراراً موقفها الرافض لقانون الانتخابات المعمول به لأنه لا يعطي قوى المال وجهاز الدولة السيطرة على العملية الانتخابية ونتائجها فقط، بل يمنع انبثاق بنية سياسية جديدة في البلاد تضع نقطة الانطلاق نحو التعددية السياسية الحقيقية بما يتوافق مع الدستور الجديد، وصولاً إلى الخروج الآمن من الأزمة.
وفي الوقت الذي تم فيه التجاوب مع مطالبنا بحد أدنى من الضمانات لنزاهة وشفافية الانتخابات، تبين أن تنفيذها على الأرض هو أصعب بكثير من الإعلان عنها، لأن القوى الفاسدة في جهاز الدولة إلى جانب حيتان المال يملكون نفوذاً فعلياً على آلية الانتخابات، وقادره على تعطيل أي اتفاق.
-دخلت الجبهة انتخابات مجلس الشعب انطلاقاً من قناعتها بضرورة أن تكون نقطة انطلاق للعملية السياسية الشاملة، والوصول إلى المخرج الآمن من الأزمة الوطنية العميقة التي تعيشها البلاد.
-دخلنا الانتخابات وخضناها حتى النهاية ليس للوصول الى مكاسب خاصة ضيقة، وإنما من أجل السير نحو الأهداف الكبرى للجبهة الشعبية وطنياً واقتصادياً اجتماعيا، وسياسياً.
طرح التقرير أهم الاستنتاجات التالية:
لم تتحول الانتخابات إلى نقطة انطلاق للشروع بالعملية السياسية الشاملة بسبب عقلية القوى التي أدارت الانتخابات على مستوى البلاد وهذا ما يساهم في إدامة الازمة وتعميقها.
2- تبين أن النظام الانتخابي فاسد ومعطل للحياة السياسية الحقيقية وهو غير قابل للإصلاح ومطلوب استبداله فوراً.
3- بدل أن تقوم هذه الانتخابات بزيادة اللحمة الوطنية ، أدت العملية الانتخابية الى رفع منسوب الاستياء الشعبي وفي أوساط الموالاة قبل المعارضة.
4- عززت نتائج الانتخابات مواقع حيتان المال وقوى الفساد في المجلس القادم.
واستناداً إلى كل ذلك وانطلاقا من مصلحة البلاد العليا تقدم التقرير بالمطالب التالية:
-إلغاء نتائج الانتخابات أو حل مجلس الشعب الجديد.
-تغيير النظام الانتخابي واستبداله بنظام يقوم على النسبية، باعتماد البلاد دائرة واحدة، وذلك خلال فترة قصيرة جدا.
-انتخاب مجلس شعب جديد خلال أقصر مدة ممكنة.
واقترح التقرير إعطاء قيادة الجبهة حق التصرف مع نتائج الانتخابات التي ستعلن قريباً.
تناوب على الكلام رؤساء وفود المحافظات وعدد كبير من مرشحي الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، وأعضاء المؤتمر، وعرضوا بالتفصيل ما شاب العملية الانتخابية من خروقات وتزوير.
وأكد الجميع على أهمية ما ورد في تقرير الرئاسة من استنتاجات واقتراحات، وتفويض رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير باتخاذ الموقف النهائي من النتائج النهائية والرسمية للانتخابات التي ستعلن قريباً.
دمشق في 1252012
المؤتمر الاستثنائي للجبهة الشعبية للتغيير والتحرير
مداخلات الوفود: تزوير فاضح وتدخلات من جهات عدة
