اتفقت إيران وروسيا على استبدال الدولار وإحلال العملة الوطنية بدلاً منه في التبادل التجاري بين البلدين.
ابتداءً من اللحظة التي أعلن فيها الأمريكان عن لاءاتهم الثلاث، والتي هي: (لا لوقف إطلاق النار، لا لتوسيع الحرب، لا لاجتياح بري واسع)، وذلك بعد أيامٍ قليلة من بدء العدوان الصهيوني على غزة؛ ابتداءً من تلك اللحظة، بات ممكناً التنبؤ بطبيعة الأهداف التي وضعتها واشنطن أمامها، والتنبؤ تالياً بحدود المعارك المطلوبة والخطوط العامة التي ستسعى لإدارتها وفقها.
أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الثلاثاء الماضي، 19 كانون الأول، وخلال زيارة له إلى البحرين، حيث يقع مقر القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية ومقرّ الأسطول الخامس الأمريكي، أعلن عزم الولايات المتحدة إنشاء تحالف بحري جديد يتولى القيام بعملية أسماها (حارس الازدهار)، وفق هدفٍ معلن هو حماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ضد هجمات الحوثيّين.
تواصل أطرافٌ سورية ودولية الحديث عمّا تسميه خطة «الخطوة مقابل خطوة»، وبالتوازي تظهر تحليلات وقراءات إعلامية- سياسية، تصنف هذا التفصيل أو ذاك مما يجري في سورية وحولها، بوصفه جزءاً من تنفيذ هذه الخطة. ولكن السؤال الذي لا يجد أيّ إجابة عنه: ما هي هذه «الخطوة مقابل خطوة»؟
بعد تحليل بسيط للأرقام الجديدة التي نشرتها هيئة الإحصاء المركزية الأمريكية ومراكز إحصاء أخرى مستقلة لا بد لنا من التدقيق ببعض دلالات هذه الأرقام وتحديداً على الاقتصاد الأمريكي.
«لا بد لنتنياهو من تغيير حكومته المتشددة لإيجاد حل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني». «الحكومة الحالية هي أكثر الحكومات محافظةً في تاريخ إسرائيل ولا تريد حل الدولتين». «الحكومة الإسرائيلية بدأت بفقد الدعم من المجتمع الدولي بسبب القصف العشوائي في قطاع غزة».
احتل طوفان الأقصى، وما تلاه من عدوان صهيوني مستمر حتى اللحظة، كامل مساحة الاهتمام السياسي والإعلامي في منطقتنا، وإلى حد ما في العالم بأسره، طوال أكثر من شهرين. وهو أمرٌ متوقعٌ لما يحمله هذا الملف من أهمية كبرى، ومن تأثيرات على مجمل الملفات المحلية والإقليمية والدولية.
أنْ يعلنَ الصهاينة -بأشكالٍ مباشرة أو غير مباشرة- أنهم يعملون على «تصفية القضية الفلسطينية»، هو شيءْ، وأنْ نتعاملَ نحن مع هذا «الهدف» بوصفه احتمالاً واقعياً قابلاً للتحقق، هو شيءٌ مختلفٌ تماماً...