عرض العناصر حسب علامة : البنتاغون

أطلق الانهيار المالي الناتج عن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة أزمةً اجتماعيةً كانت كامنةً في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. من ضمن عوامل هذه الأزمة، المصادرة المريبة لمدخراتٍ حياةٍ بأكملها ولصناديق تقاعد، وكذلك الاستحواذ على أموال الضرائب لتمويل «عمليات إنقاذٍ مصرفية» تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، وتستخدم في نهاية المطاف لملء جيوب أغنى الأمريكيين.، علماً أن الأزمة الاقتصادية قد نتجت إلى حدٍّ كبير أساساً عن التلاعب المالي والمضاربة المنفلتة على حساب السكان بأكملهم، مما أدى ويؤدي إلى موجةٍ جديدةٍ من الإفلاسات وإلى تعميم البطالة والفقر..

أعلن روبرت غيتس، وزير الدفاع الذي انتقل من إدارة بوش إلى إدارة أوباما، عن «إصلاحٍ عميقٍ» في النفقات العسكرية الأمريكية. الأمر لا يتعلق بالتوفير، فقد طالب الرئيس للسنة المالية 2009 بمبلغ 83 مليار دولار إضافية للحرب في العراق وأفغانستان، وفي العام 2010، سوف تتجاوز ميزانية البنتاغون 670 ملياراً. الأمر يتعلق باستخدام أفضل لهذا التحويل الهائل للأموال العامة الذي يبلغ، مع مواقع أخرى ذات طابع عسكري، نحو ربع الميزانية الفيدرالية. شرح غيتس أن الإصلاح يتمثل في إعادة النظر في حجم أكبر لبرامج أنظمة التسلح وزيادة الأموال المخصصة لحرب «مكافحة التمرد المسلح».

البشرية أمام مفترق طرق خطير.. فالتحضيرات الحربية لمهاجمة إيران بلغت «حالةً متقدّمة من الجاهزية»، حيث تمّ نشر منظومات الأسلحة عالية التقنية على نحوٍ شامل.. وللتذكير، فإن هيئة التخطيط في البنتاغون أعلنت هذه المغامرة العسكرية منذ أواسط التسعينيات: أولاً العراق، ثمّ إيران وفق وثيقةً نشرتها القيادة المركزية في العام 1995.. إن هذا التصعيد هو جزءٌ من الأجندة العسكرية. ففي حين تكون إيران مع سورية ولبنان الهدف التالي، يهدّد الانتشار العسكري الاستراتيجي كوريا الشمالية والصين وروسيا..

أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الكونغرس الأربعاء اعتزامها بيع الكويت أحدث نسخة من صاروخ باتريوت الاعتراضي، من أجل تعزيز شبكة الدفاعات المتكاملة الرامية لإحباط ما تعتبره الولايات المتحدة تهديداً للكويت.

أثار قرار وزارة الدفاع الأمريكية بكشف النقاب إعلامياً عن وجود ثروات معدنية هائلة في الأراضي الأفغانية، موجة متصاعدة من الارتياب في النوايا الحقيقية من وراء توقيت الإعلان عن هذا «الاكتشاف» الذي يأتي وسط تقارير متواصلة عن تعثر الإستراتيجية العسكرية الأمريكية في أفغانستان.

تمّ تقديم العدوان على أفغانستان وغزوها في العام 2001 إلى الرأي العام العالمي بوصفه «حرباً عادلة»، حرباً لمجابهة الطالبان والقاعدة، حرباً للتخلّص من «الإرهاب الإسلامي» وإحلال ديمقراطيةٍ من الطراز الغربي.

نادراً ما تمّ ذكر الأبعاد الاقتصادية لـ«الحرب العالمية على الإرهاب». فقد استخدمت حملة «مكافحة الإرهاب» التي أعقبت أحداث الحادي عشر من أيلول للتمويه على الأهداف الحقيقية لحرب الولايات المتحدة والناتو.

لكن في الحقيقة، الحرب على أفغانستان هي جزءٌ من برنامجٍ استراتيجي أوسع وأشمل ذي هدفٍ ربحي: إنّها حرب غزوٍ اقتصاديٍّ ونهب، إنها باختصار شديد «حرب موارد»!.

أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تعتزمان «في المستقبل القريب» إجراء تدريبات عسكرية مشتركة في البحر الأصفر، وذلك في غمرة التوترات بين الكوريتين على خلفية اتهام سيول بيونغ يانغ بإغراق إحدى بوارجها.

«ثمة شائعة خطيرة يجري تداولها حول العالم ويمكنها أن تفضي إلى عواقب خطيرة، مفادها أن الرئيس الإيراني قد هدد بتدمير «إسرائيل»، أو، طبقاً للعبارة الملفقة المنسوبة إليه «يجب محو إسرائيل من على الخارطة».

«لقد هاجمت الولايات المتحدة، على نحو مباشر أو غير مباشر، نحو 44 بلداً في العالم منذ العام 1945، بل إنها هاجمت بعضها على نحو متكرر. وكان الهدف المعلن لتلك التدخلات العسكرية إحداث «تغيير في نظام الحكم». وفي كل الحالات كانت تستخدم ذرائع «الديمقراطية» و«حقوق الإنسان» لتبرير تلك الأعمال الأحادية غير القانونية». (البروفيسور إريك واندل، حملة الولايات المتحدة الصليبية (1945–)، غلوبال ريسيرتش، شباط/فبراير 2007).

«هذه مذكرة (للبنتاغون) تصف كيف سنقوم باجتياح سبعة بلدان خلال خمس سنوات، بدءاً بالعراق ثم سورية، لبنان، ليبيا، الصومال، السودان، وانتهاءاً بإيران. قلت هل هي سرية للغاية؟ قال «نعم يا سيدي»، فقلت إذن لا ترني إياها». (الجنرال ويسلي كلارك، ديموكراسي ناو، 2 آذار/مارس، 2007).

نشرت قاسيون في العدد السابق جزءاً من بحث هام يبحث في محاولة الولايات المتحدة الامريكية احتواء تنامي الدور الصيني على المستوى الدولي، عبر آليات متعددة ومسارات مختلفة، رغبة منها في استمرار هيمنتها على المستوى الدولي، وفي هذا العدد تستكمل قاسيون نشر أجزاء من المادة نظراً لأهميتها الاستراتيجية.

منذ انهيار الاتحاد السوفيتي والنهاية الشكلية للحرب الباردة حوالي 20 سنة مضت، وفضلاً عن تقليص الدفاعات الهائلة، فقد عمل مجلس الكونغرس الأمريكي وكل الرؤساء الأمريكيين على التوسع الهائل في الإنفاق العسكري لأنظمة أسلحة جديدة، وزيادة القواعد العسكرية الدائمة حول العالم، والتوسع لحلف الناتو، ولم يقتصر الأمر على مناطق دول حلف وارسو السابق في محيط روسيا المباشر، بل امتد توسع الناتو أيضاً والتواجد العسكري الأمريكي عميقاً في آسيا على حدود الصين من خلال إدارتها للحرب الأفغانية والحملات المرتبطة بها .