أكثر من ثلاثة أسابيع مضت على عملية الوهم المتبدد البطولية، والأراضي الفلسطينية المحتلة مازالت تعيش في ظل عمليات عسكرية وحشية تنفذها قوات الاحتلال، كإجراء عقابي جماعي للشعب المقاوم، بهدف تحطيم إرادة الصمود والمقاومة.
جاءت الأحداث المؤسفة والمؤلمة التي شهدتها في الأيام الأخيرة، عدة مدن وبلدات داخل قطاع غزة والضفة الفلسطينية، لتشير إلى وصول الاحتقان الداخلي بين قطبي العمل السياسي /التنظيمي في قيادة العمل الوطني، المؤسساتي " الرئاسة والحكومة " إلى درجة يخشى فيها أبناء الشعب الفلسطيني على وحدة المجتمع، وبالتالي على تحالف القوى السياسية/ الجماهيرية في مواجهتها للإحتلال، وتصديها لمسؤولياتها في توفير عوامل الوجود، ناهيك عن تثبيت مقومات الصمود. لقد أعادت "حرب" التصريحات والخطابات المتبادلة، إنتاج لغة سياسية اعتقد شعبنا أنها باتت من مخلفات الماضي، فالكلمات المنتقاة لدى قادة كل طرف، عكست رؤية كل منهما لتجربة الماضي، بل وقراءته للحاضر والمستقبل، وكل ذلك جاء محمولاً على "انفعال" اللحظة، المشدود لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.
بغض النظر عن الفسيفساء غير المتجانس وربما «الملغوم» فيها، فإن أهم ما في الإعلان عن تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، وما سبقها من تحضيرات واتصالات، هو أن ذلك بمجمله أوقف الاقتتال الداخلي الفلسطيني (موقفاً معه الإفراج الأمريكي عن بضعة ملايين من الدولارات للسلطة الفلسطينية كان هدفها تمويل ذلك الاقتتال وتسعير الانقسام الوطني الفلسطيني)!
شهدت صالونات القصر الجمهوري، وغرف وزارة الخارجية اليمنية على مدى أربعة أيام حركة غير عادية، تمثلت في قيام الوسيط اليمني- وزير الخارجية- بلقاءات مكوكية تنقل آراء ومواقف كل طرف للآخر، من وفد حماس إلى الوفد المسمى «وفد منظمة التحرير الفلسطينية» وبالعكس! تجاه تفسير بنود المبادرة اليمنية الخاصة بإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني. وقبل الدخول في قراءة ماتمخضت عنه تلك الساعات الطويلة والثقيلة من الحوارات التي جرت بـ«الإنابة» وعبر الوسطاء، وتحت غطاء من «حرب» التصريحات الصحفية المضادة للفريقين، لابد من إضاءة بعض الجوانب التي شابها التعتيم المقصود، لإخفاء العديد من الحقائق.
