رفعت الحكومة أسعار الخدمات والمواد الرئيسية ( الخبز- السكر- الأرز- الكهرباء- المياه) تحت عنوان: (ضعف الموارد الحكومية وزيادة التكاليف). وبينما (يتعذر) على الحكومة البحث عن الموارد بعيداً عن أجور السوريين المتآكلة، يستطيع أي مراقب أن يستنتج بعضاً من مواضع الهدر،
تبحث الأسر السورية عن طرق استمرارها في ظروف العنف الاقتصادي الذي تتعرض له يومياً، معتمدة التدبير والتقشف كحل شرعي وحيد وأخير. وخلال شهر 7- 2014 شهدت الأسر السورية تصعيداً كبيراً سينتزع منها مبلغا إضافيا، وسيضعف قدرتها على مواجهة الواقع المعاشي الصعب.
يعم «الوئام والاستقرار والود» صفحات الأخبار الرسمية التي تنقل على لسان حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة، تعليقه حول جلسة التدخل الأخيرة المعقودة بتاريخ 21-7-2014، والتي عرض خلالها المصرف المركزي عشرين مليون دولار جديدة لسوق الصرف،
قبل أكثر من عام انسحبت الشركات الأجنبية من مرفأي طرطوس واللاذقية، وذلك بسبب الأحداث في سورية، وكنا قد حذرنا في «قاسيون» من خطورة تسليم المرافئ إلى شركات أجنبية تحت يافطة الاستثمار. وقلنا آنذاك بأن دولاً عديدة رفضت تسليم مرافئها إلى شركات أجنبية لأن المرافئ هي جزء من السيادة الوطنية..
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بتاريخ 1-7-2014 مجموعة من القرارات بعضها ذو أهمية (من حيث وقعه وأثره السلبي) والآخر يعتبر (صفاً) لكلام مكرر.
يقول الاقتصادي العربي المعروف جورج قرم: «نرى وبالرغم من استتباب الأمن وعودة جزء من الرساميل اللبنانية إلى الوطن أن سعر الليرة اللبنانية تدهور بشكل متسارع دون سبب اقتصادي وأمني واضح، بل نرى عند حصول موجات التفاؤل السياسي والاقتصادي تدخلاً قوياً لوقف تحسين الليرة ومساندة سعر الدولار، بل تثبيته عند مستويات عالية، مما يوقف دورة التحول من الدولار إلى الليرة اللبنانية، ومن ثم ينقلب ضد العملة الوطنية عند أول غيمة سياسية، دون أن يفيد حينئذ التدخل في سوق القطع لإيقاف تدهور سعر الليرة»... وذلك في كتابه: الإعمار والمصلحة العامة- صفحة 61.
تعتبر شركة «محروقات» وهي الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية سادكوب الموزع الرئيسي للمشتقات النفطية في سورية، وهي الشركة التي يتجمع لديها كافة البيانات حول إنتاج مشتقات النفط وأسطوانات الغاز في سورية، ومبيعات الدولة من هذه المشتقات ومشترياتها منها سواء الخارجية أو الداخلية، أي المستوردة والمصدرة.
ارتفعت معدلات التضخم في سورية منذ بدء الأزمة قبل ثلاثة أعوام، بنسبة 173%، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، بحسب ما أفاد المكتب المركزي للإحصاء في سورية الثلاثاء 13/5/2014.
كشف معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور حيان سلمان عن "التقدم بطلب للانضمام إلى منظمة شنغهاي فضلاً عن التوجه لتوقيع اتفاقية مع الاتحاد الجمركي الذي يضم روسيا وبلاروسيا وكازاخستان والسعي إلى تعميق علاقة تبادل السلع بالمقايضة مع الدول الصديقة".
بلغ حجم الاستثمارات السورية المتراكمة في المناطق الحرة في الأردن منذ اندلاع الأزمة السورية حوالي 50 مليون دينار أردني، ما يعادل حوالي 70 مليون و 625 ألف دولار أمريكي، وفقاً لتصريحات رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة في الأردن نبيل رمان، لصحيفة "الغد" الأردنية.
